به گزارش«رهوا».مردم خواستار تشدید برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان خشن و خطرناک هستند و برخی معتقدند برخورد ضعیف با اوباش آنها را بی حیاتر کرده است، اما قوه قضاییه به عنوان نهادی که وظیفه اجرای عدالت را دارد، علی رغم سیاست کاهش جمعیت کیفری، اما در برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار، باندی و شبکهای سیاست برخورد بدون اغماض را مد نظر قرار داده است. قوه قضاییه تا جایی برای این موضوع جدیت دارد که حتی برای شناسایی چهره پوشانده شده مجرمان این جرایم راهکارهای نوینی اتخاذ کرده است.
تاکید رییس عدلیه در برخورد قاطع
در بازدید صبح روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی)، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به برخی گزارشها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیریها، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند، با قاطعیت برخورد کنید.
این در حالی است که بار دیگر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پروندههای مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستانهای سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم میآورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
ممنوعیت تسهیلات ارفاقی برای سارقین سابقه دار
قاضیالقضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکهای نمیشود.
امنیت مردم خط قرمز است
دادستان کل کشور نیز در این زمینه موضع گیری صریحی داشته است. حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در واکنش به برخورد با کسانی که در جامعه مرتکب جرایم خشن میشوند، بیان کرد: بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی است، قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کنند.
برخورد قاطع انتظار بهحق جامعه از دستگاه قضایی
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ۹ خرداد ماه سال جاری در صدر یک هیات قضایی از بخشهای مختلف مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ بازدید بهعمل آورد.
وی در جریان بازدید از یک شعبه بازپرسی که عمدتا پروندههای سرقت و زورگیری را مورد رسیدگی قرار میدهد، بر لزوم برخورد «بدون اغماض» و «قاطع» با سارقان حرفهای و سابقهدار و زورگیران تاکید کرد و گفت: در خصوص سارقان حرفهای و زورگیرها از یک طرف حقوق جامعه و حقالناس در میان است و از طرف دیگر وقوع سرقت و زورگیری دارای پیامدها و تبعات منفی بسیار زیاد اجتماعی است که اگر بهموقع، بدون ملاحظه، سریع و عبرتآموز با آن برخورد نشود، سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران برخورد قاطع و جدی با سارقان حرفهای و زورگیرها را انتظار بهحق جامعه از دستگاه قضایی دانست و گفت: در مورد فردی که ابایی از ارتکاب مجدد به جرم ندارد باید هم در صدور نوع قرارهای تامین در مرحله دادسرا و هم در صدور احکام قضایی در مرحله دادگاه بدون اغماض و بکارگیری اختیارات قانونی با وی برخورد کرد و قلم قضات باید در مواجهه با سارقان سابقهدار و زورگیر، تیز باشد.
وی بار دیگر بر برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایمی که سبب ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی میشود، تاکید کرد و در عین حال گفت: در مواجهه با فردی که بهواسطه تکرار جرایم بهطور خاص سرقت و زورگیری امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه را به مخاطره میاندازد، نباید ترحم به خرج داد و باید در تصمیمات و آراء قضایی با قاطعیت و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی برخورد کرد.
برخورد بدون تعارف با اراذل و اوباش
همچنین مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه به تازگی در پاسخ به سوالی در خصوص چرخه اصلاح مجرمان و دستگیری مجرمان سابقه دار که آیا مجازاتها بازدارنده نیست و یا قانون فعلی کفایت میکند، اما در اجرا از سوی مسئولان قضایی این روند باید اصلاح شود، گفت: برخورد با جرائم خشن و هنجارشکنی خط قرمز ما است و هیچ تعارفی با اراذل و اوباش، سارقین مسلح و سارقینی که امنیت مردم را مخدوش میکنند، نداریم.
ستایشی با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژهای در جلسات متعدد اعلام کردند که رحمت، رفعت، توجه هست، اما در حوزه سارقین و جرائم خشن هیچ گونه رفعتی نباید وجود داشته باشد، اظهار کرد: در برخی قوانین همانند قانون کاهش مجازات حبس، در برخی جرمها با گذشت شاکی خصوصی برطرف میشود.
وی با بیان اینکه شرایط برای مجرمین نادم تسهیل شده است، که این موارد نیز موردی بررسی میشود خاطرنشان کرد: تنها راه، زندانی کردن مجرم نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ما به موجب قانون که قانون گذار تاکید میکند، در برخی جرائم خشن قرار بازداشت موقت صادر میشود و در برخی جرائم متناسب با جرم صادر شود.
با این همه عدهای معتقدند قوانین فعلی به اندازه کافی بازدارنده نیست و عدم بازدارندگی در برخورد با جرائمی که امنیت جانی و ناموسی مردم را مختل میکند کاملا مشهود است. مصداق ماجرا تعدد سابقه جرم مجرمان کم سن و سال است که به راحتی رهاسازی و مجدد دست به جرم میزنند. در گزارشهای بعدی موضوع اصلی بازدارندگی قوانین در این حوزه مورد پرداخته خواهد شد.