به گزارش«رهوا».قانون جوانی جمعیت درحالی از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شده که تاکنون انتقادات زیادی از سوی کارشناسان به آن وارد شده است.

این قانون که «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام دارد، مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال را تأیید کرد.

این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌ کند.

تسهیلاتی چون واگذاری زمین به خانواده‌ ها پس از به دنیا آمدن سومین فرزند، دادن خودرو به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌ شوند یا تأمین بیمه ی صددرصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا، از جمله ی این مشوق‌ ها هستند. همچنین قرار است حق عائله ی کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود.

با این حال، روشن نیست منابع مالی لازم برای این تسهیلات از کجا و چگونه تأمین خواهد شد.

در کنار این مشوق‌ های مالی اما محدودیت های زیادی در خصوص دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری، سقط جنین و آزمایشات غربالگری دوران بارداری ایجاد شده است.

این قانون ارائه ی داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه ی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ ها در شبکه ی بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌ هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.

قانون جوانی جمعیت در حالی از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده که مسعود مردانی، عضو کمیته ی کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا، این قانون را «کاملاً غیرکارشناسی» توصیف کرده است.

مردانی هشدار داده محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری از بارداری در کشور با هدف افزایش جمعیت می‌ تواند «بارداری‌ های ناخواسته و بیماری‌ های آمیزشی را افزایش دهد و به افزایش موارد اچ‌آی‌وی نیز در کشور کمک کند».

این مقام رسمی تأکید کرده بود که «حتی با تأیید شورای نگهبان [این طرح] دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود.»

قانون جوانی جمعیت، فرآیند سقط جنین را نیز طولانی و دشوار ساخته است.

پیش از این قانون، فرایند سقط درمانی اینگونه بود که با تشخیص مشاور ژنتیک و بعد از آن متخصص زنان، مادران به پزشک قانونی ارجاع می‌ شدند.

حالا اما برای تأیید سقط جنین، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌ شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌ کننده نخواهد بود. فرآیندی طولانی که ممکن است برخی را از سقط جنین منصرف سازد و حتی مشکلات دیگری برای سلامت مادر ایجاد کند.

سازمان بهزیستی کشور نیز که متولی حمایت از افراد دارای معلولیت است، پیش‌تر نسبت به افزایش جمعیت معلولان کشور با اجرای این قانون هشدار داده بود.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی گفت این قانون به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می‌ کند زیرا هم ارجاعات غربالگری ژنتیک را کاهش می‌ دهد و هم زمان طلایی سقط را از بین می‌ برد.

صفاری فرد گفت باتوجه به اینکه این قانون فرآیند غربالگری را طولانی و پروسه ی آن را سخت‌تر می کند پیش‌بینی می‌ شود تعداد مراجعین به غربالگری کاهش یابد.

هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین و پیشگیری از تولد جنین مبتلا به اختلالات ژنیتکی است. این روش در اغلب کشورها برای مادران باردار توصیه می‌ شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا آورند سالم است یا ممکن است دارای معلولیت باشد.

با وجود آنکه سازمان بهزیستی متولی معلولان در کشور است اما به گفته ی صفاری‌فرد، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، هیچ یک، این سازمان را در بررسی مواد قانون جوانی جمعیت دخیل ندانسته‌ و از آن نظرخواهی نکردند.