به گزارش«رهوا»، سیدرضا فاطمی‌امین روز گذشته (چهارشنبه) در جلسه تکریم و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که همزمان با جلسه شورای معاونان این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه تمرکز معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی است گفت: با اصلاحاتی که در سازوکار‌ها و فرآیند‌ها و مأموریت‌های بخش‌های مختلف در حال انجام است، این معاونت بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و یکپارچه سازی خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر توسعه تجارت، تغییر ساختار در این بخش را نیز ضروری دانست و بر داشتن اختیارات کافی سازمان توسعه و تجارت در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه‌های مربوط به تجارت بین‌المللی تاکید کرد.

فاطمی‌امین در ادامه به تغییر و اصلاح ماموریت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تنظیم بازار در حوزه‌های تخصصی به بخش مربوطه بر می‌گردد، تمرکز معاونت بازرگانی داخلی بر نظام توزیع و از حلقه تولید تا مصرف خواهد بود.

وی با یادآوری کار‌های مطالعاتی انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، از نهایی شدن ۱۵ پروژه در این حوزه در روز‌های آتی خبر داد.

ضرورت تفکیک کسب و کار از حکمرانی

وزیر صمت در بخش دیگر این جلسه، با تاکید بر ضرورت تفکیک کسب و کار از حکمرانی، آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی توصیف کرد و افزود: این آمیختگی موجب شده که برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی و هم بنگاه‌داری کنند که هم به ضرر بنگاه و هم بخش حاکمیت است.

به گفته این مقام مسئول، زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی در دو خودرو سازی بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است و در همین راستا ستاد راهبردی شرکت‌ها و موسسات غیرحاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد و امور مربوط به ماموریت حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیر مجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تاکید بر ظرفیت بالای وزارت صمت از تعامل، همدلی بین بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف کشور خبر داد و چرخش مدیریتی را گامی در جهت ایجاد نوآوری در حوزه مدیریت دانست.

وزیر صمت به تازگی سید مهدی نیازی را به عنوان «معاون طرح و برنامه»، علی نبوی به عنوان «دستیار ویژه و رئیس ستاد راهبری شرکت‌ها و موسسات غیرحاکمیتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت»، صدیف بیگ‌زاده به عنوان «سرپرست معاونت بازرگانی داخلی» و یونس سلمانی را به عنوان «مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری» معرفی کرد.