به گزارش«رهوا».ماجرای هجمه به شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان موضوع جدیدی نیست. اصلاحات همواره با طرح مسائل حاشیه‌ای انتخابات را با هیاهو و مظلوم نمایی آغاز کرده است. درواقع اصلاح طلبان برای اینکه اذهان عموم را درگیر خواسته های خود کنند پیش از هر انتخاباتی با ایجاد حواشی خاص و دوقطبی کردن فضا به نفع خود سعی کرده اند فضا را به نفع خود پیش ببرند.

درحالی اصلاح طلبان از رد صلاحیت ها گلایه می کنند که در زمان ثبت نام خیل عظیمی از این جریان در انتخابات نام نویسی کرده است. حالا که زمان اعلام تایید صلاحیت هاست، بدیهی است که جریان اصلاحات با توجه به افرادی که از جانب این جناح سیاسی ثبت نام کرده باشند، رد صلاحیت شدگانی هم داشته باشند. اما با تاکتیک اغراق و بزرگ نمایی همه این موارد همراه می شود تا این فضاسازی صورت گیرد که حاکمیت نمی خواهد جریانی در مسند امور باشد. ادعایی که بسیاری از اصلاح طلبان آنرا دراین چند هفته تکرار کرده اند.

حالا جالب است که «حسن روحانی» رئیس جمهور نیز در همین پازل ایفای نقش می کند و ادعای اصلاح طلبان را تکرار می کند. روحانی در این پازل چندین بار با متهم کردن شورای نگهبان به برخورد جناحی به رد صلاحیت‌ها اعتراض کرد.

حسن روحانی در جلسه ۲۵ دی ماه در بخشی از صحبت‌های انتخاباتی خود تیغ کلام را روی موضوع بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کشید و در جمع اعضای کابینه دولت که هم «وزیر کشور» و هم «وزیر اطلاعات» حضور دارند، می‌گوید: « به مردم نگویید که برای هر صندلی چند نفر کاندیدا است، بلکه بگویید از هر جناح چند نفر کاندیدا برای کسب یک کرسی وجود دارد. مردم تنوع می‌خواهند. حضور کاندیدا از یک جناح، به معنی انتخابات نیست؛ در میدان انتخابات بگذارید همه گروه‌ها شرکت کنند. ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.»

موضوعی که به مناظره شورای نگهبان و دولتمردان منتهی شد. این درحالی است که دولتمردان به خوبی می دانند که شورای نگهبان نه بر اساس جناح های سیاسی بلکه با استفاده از قانون به تایید یا رد صلاحیت افراد می پردازد.

اما به واقع رئیس جمهور در چه زمانی به میدان آمده و از شورای نگهبان حمایت می کند. وقتی نیروهای اصلاح طلب به طور پرحجم ثبت نام کرده و از فیلتر وزارت کشور رد می شوند و به سد شورای نگهبان برخورد می کنند و این شورا با توجه به وظیفه ای که دارد و باید افراد اصلح را برای انتخابات خانه ملت دست چین کند، رئیس جمهور در این بزنگاه وارد شده و از شورای نگهبان انتقاد و گلایه شدید می کند.

این در زمانی که پیش از این اصلاح طلبان با هجمه های زیادی که علیه شورای نگهبان داشته اند فضا را آماده کرده اند اما با توجه به نخ نما شده بودن ادعای همیشگی اصلاح طلبان، این جناح سیاسی نیاز دارد که از طریق یک مرجع رسمی ادعایش مورد تایید قرار بگیرد.

اینجاست که رئیس جمهور مهر تایید خود را روی ادعای اصلاح طلبان می زند تا هم فشار بر روری شورای نگهبان زیاد شود و هزینه این شورا بالا برود و هم فضای افکار عمومی برای تاکتیک مظلوم نمایی اصلاح طلبان آماده شود و به مردم القا شوند که با فشار سیاسی اصلاح طلبان از صحنه قدرت کنار گذشته می شوند. اما این درحالی است که خود اصلاح طلبان معترفند که این جناح سیاسی با توجه به عملکرد فوق ضعیف خود جایگاهش را در میان اقشار مختلف جامعه از دست داده است.

در همین رابطه، روزنامه «شهروند» در گزارشی با عنوان «اعتراض برای کسب اقبال عمومی» نوشت: «مروری بر انتخابات گذشته نشان می‌دهد مشکل اصلی اصلاح‌طلبان نه ردصلاحیت، بلکه نگرانی از عدم اقبال رای‌دهندگان به آنهاست.در انتخابات سال ۹۴ که اصلاح‌طلبان در تمام نقاط کشور فهرستی واحد ارائه کردند، شرایط ردصلاحیت‌ها مشابه وضع امروز بود با این حال اصلاح‌طلبان در آن دوره اعتراض دامنه‌داری به شورای نگهبان نداشتند. با تحلیل آمارهای ردصلاحیت‌ها در سال ۹۴ و مجلس پیش‌رو تنها یک فرضیه تقویت می‌شود: اصلاح‌طلبان بر طبل ردصلاحیت می‌کوبند تا صدای اصلی شنیده نشود!»

البته همکاری دولت و اصلاح طلبان در هجمه به شورای نگهبان به خوبی نشان می دهد که هنوز ائتلاف میان دو جریان اعتدالگرایان و اصلاحات وجود دارد. و تنها بر سر هزینه های وضع سیاسی و اقتصادی کشور است که اصلاح طلبان سعی می کنند پای خود را از دفاع و حمایت از دولت کنار بکشند. این درحالی است که وضع موجود کشور برآیند اقدامات چندین ساله اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران و دولت است.

اگر نبود همکاری و حمایت اصلاح طلبان از دولت در بهارستان شاید بسیاری از طرح های دولتی و همچنین وزرایی مانند «سید عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی که نتیجه مدیریت آنان زیان انباشته و انبار شدن مشکلات در کشور است، امروز مشکلات عدیده ای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و … فرا نمی گرفت. اگرچه امروز بسیاری بر آنند که با روی کار آمدن مجلس جوان انقلابی این مشکلات با نظارت صحیح خانه ملت تا حدود زیادی حل شود.