آنچه در این انتخابات حائز اهمیت بود و بسیار  خودنمائی می‌کرد، بی تردید رشادت و جهاد ایرانیان خارج کشور است، چراکه مردم مجاهد و آگاه ایران زمین در خارج از کشور دشواریی هایی را پیش رو داشتند که این دشواری‌ها در داخل ایران به طور یقین بی معنا و بسیار پیش پا افتاده بود. از جمله مشکلات ایرانیان خارج کشور یکی دور بودن محل‌های رای گیری بود. بطوری که بسیاری از شهروندان ایرانی با این شرایط پاندمی کرونا که بسیاری از مرزها یا بسته و یا با محدودیت‌های تردد جدی همراه بود، باید کیلومترها طی می‌کردند تا بتوانند آرای خود را به صندق هایی رای بیندازند، درحالی که در این دوره هم تعداد شعبه‌های اخذ رای در کشور  بیشتر و هم محدودیت های تردد لغو شده بود.

دومین مشکل شهروندان خارج کشور رای‌گیری در روز غیرکاری بود بطوریکه در ایران روز جمعه یک روز تعطیل است اما این روز در کشورهای غربی و خارجی یک روز کاری تلقی می شود و همین مسئله باعث محدودیت های بسیاری برای ایرانیان خارج کشور ایجاد می کرد.

سومین مشکل این بود که برخلاف عرف بین الملل و طبق کنوانسیون های حقوق بشری هیچ کشوری حق ممانعت از برگزاری انتخابات شهروندان خارجی را ندارد اما در کشوری که بیشترین تعداد ایرانیان را در خود جای داده دولت وابسته و گماشته کانادا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در این کشور ممانعت کرد.

با این محدودیت شهروندان مجبور به مسافرت و یا طی مسافت هزاران کیلومتری به مرز امریکا شدند تا بتوانند آرای خود را به صندوق های رای بیندازند.

آنچه تاکنون از مشکلات ایرانیان خارج کشور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اشاره شد با همه سختی و دشواریهایی که پیش رو داشتند در مقابل رفتارهای اوباشگرانه و تروریستی دشمنان ایران و نظام جمهوری اسلامی شاید محلی از اعراب نداشته باشد، چراکه در بسیاری از شهرهای انگلیس، المان، امریکا ،استرالیا ، نیوزلند، دانمارک و… آن دسته از شهروندانی که قصد شرکت در رای‌گیری را داشتند جدا از اینکه مورد تمسخر و هتک حرمت قرار  گرفتند، بلکه با فحاشی‌های متعددی که گاه این فحاشی‌ها انچنان دردناک و سوزناک‌ بود که عرق شرم به پیشانی هر غیرت‌مندی فرو می نشاند.

البته قائله صرفا به فحاشی و هتک حرمت ختم نشده بلکه در گام دوم، این مزدوران و اجیرشدگان با تهدید و ارعاب انتشار تصویر آنها، سعی کردند که رای دهندگان را از انجام هرگونه مشارکت در انتخابات باز دارند. در گام سوم منافقین و اجیرشدگان سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا و صهیونیست این بود که با ضرب و شتم رای دهندگان، وحشت و ترس گسترده در دل شرکت کنندگان ایجاد کنند.

نمونه این اقدام ها را تنها می توان در رفتار تروریست های داعش و یا القاعده جستجو کرد که شهروندان جدا از فحاشی و هتک حرمت به صورت مستقیم مورد ضرب و شتم قرار می دادند. همه این اتفاقات و اوباشگری در حالی صورت می گیرد که پلیس در صحنه حاضر بود. پلیس یا کاملا بیطرف ایستاده و دخالت نمی کرد تا اوباش منافق اقدام های غیرانسانی خود را انجام دهند. مانند آنچه  در شهر بیرمنگام انگلیس، برای آن خانم رای دهنده اتفاق افتاد. و یا اینکه پلیس ابتدا اجازه می داد اوباش اقدام های وحشیانه و داعش گونه خود را انجام دهند انگاه وارد صحنه می شدند و کاملا نمایشی و جانبدارانه سعی می کردن اجازه ندهند اوباش با رای دهنده ها بیش از این درگیر شوند.

این رفتار وحشیانه منافقان و معاندان نظام با رای دهندگان در انتخابات از سوی سه طیف تقبیح می شود. نخست از سوی پلیس و نیروهای امنیتی در کشورهای اروپایی و امریکایی که یک عده با خیال راحت و بی هیچ دغدغه‌ای می توانستند رای دهندگان را مورد ضرب و شتم و  هتک حرمت قرار دهند. کشورهایی که اگر چنین اقدامی در ایران اسلامی صورت می‌گرفت به طور یقین تا سرحد شورای امنیت سازمان ملل می رفتند تا به منظور اعتراض و فشار سیاسی بیانیه صادر کنند.

همچنین سعی می کردند ضمن درخواست برای عذرخواهی رسمی حتی غرامت هم دریافت کنند. این کشورهای به ظاهر دمکراتیک نه تنها از دولت و مردم ایران و حتی شهروندان ایرانی ساکن در ان کشورها عذرخواهی ساده هم نکردند، بلکه با تمام وقاحت و بی شرمی در مواردی هم درصدد توجیه اتفاقات هم بودند.

دومین گروه رسانه‌ها و نهادهای به ظاهر حقوق بشری است. رسانه ها و سازمان های حقوق بشری که در ابتدایی ترین موارد برای ایجاد جنجال و هیاهو وارد معرکه می شوند در این قضیه حتی در حد یک خبر و یا محکومیت ساده هم اقدام نکردند. درحالی که همین سازمان های اجاره‌ای حقوق بشری و رسانه‌های جریان استکبار برای دستگیری یک جاسوس و یا اعدام یک قاتل ماه‌ها برنامه و هزاران بیانیه صادر می کنند.

سومین گروه دولت دوازدهم و وزارت خارجه کشور است. رئیس جمهور در هنگام تحلیف، به قانون اساسی سوگند یاد می کند که پاسدار حقوق همه شهروندان و مردم باشد. از آنجایی بسیاری از ایرانیان در خارج هستند این مهم باید از طریق وزارت خارجه انجام بگیرد.

پس وزارت خارجه در حمایت از شهروندان در سراسر جهان مسئول بوده و مسولیت دارد. این در حالی است که در قضیه درگیری و هتک حرمت رای دهندگان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ گونه حمایتی از انها نکرد، بلکه در حد یک دلجویی و همدردی هم  بیانیه‌ صادر نکرد. شایان ذکر است که متاسفانه مسئول ستاد و یا شخص رئیس جمهور منتخب هم برای دلجویی و تقدیر از رای دهندگان اقدام و یا بیانیه‌ای در این زمینه صادر نکردند. از این جهت هم به دولت روحانی و وزارت خارجه ایشان و هم رئیس جمهور منتخب این انتقاد صریح کاملا وارد است.

از سوی دیگر علی باقری‌کنی، معاون حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران هم که باید پیگیر موضوع از طریق سازمان حقوق بشری می شدند، متاسفانه وی هم  اقدامی نکرد  و حتی این نهاد در حد یک بیانیه رسمی و نمادین هم از ایرانیان خارج از کشور دفاع نکرد. جای بسیار تاسف و تامل است که اگر این اتفاق برای یک شهروند ترک تبار ترکیه افتاده می افتاد، تمام سران دولت وزارت خارجه و داخله و شخص خود اردوغان وارد صحنه می شدند.

به همین خاطر کشورهای اروپایی می دانند ایرانیان خارج از کشور عملاً حامی و یاوری ندارند و سران کشورشان هم صرفاً درگیر نزاع های جناحی و داخلی خود هستند. نهایت اعتراض ایران برای حفظ کرامت شهروندانش تنها به احضار یک سفیر خلاصه خواهد شد در صورتیکه برای حفظ شان و کرامت و همچنین برای دل خوشی و پاسداشت ایرانیان خارج نشین باید ضمن تکریم رسمی، از طریق حمایت حقوقی و دیپلماتیک هم  رضایت انها را نیز جلب کنند، چراکه این قشر از مردم اگرچه در سرزمین مادری خود حضور ندارند اما در جان نثاری و جهاد فی سبیل الله و پاسداشت اسلام و خون شهدا و تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری نه تنها کوتاه نیامده‌اند بلکه گاهی به عنوان خط مقدم جبهه دشمن به عنوان پیش قراولان انقلاب تا سر حد جان و مال خود ایستاده‌اند.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اگر با جدیت بیشتر این موضوع را از مجامع بین المللی و حقوق بشری پیگیری نکند به طور قطع  در سال های آینده هتک حرمت و ضرب و شتم رای دهنده به قانون نانوشته‌ای تبدیل خواهد شد که ایرانیان خارج از کشور یا حق رای نخواهند داشت یا امنیت آن برعهده شخص رای دهند خواهد بود. با این توضیح نیاز است که وزیر امور خارجه و معاون حقوق بشر قوه قضاییه طرح شکایت و پیگیری حقوقی و تعیین وکیل برای دفاع از مظلومان و احضار سفرای کشورهایی که فقط حرف از دموکراسی و حقوق بشر می زنند صورت بگیرد تا تذکر اساسی و هشدار جدی به این کشورها داده شده باشد.