به گزارش«رهوا».هر چند که این روز‌ها این پرونده را به اختلاس ۱۰۰هزار میلیاردی هم معرفی می‌کنند، اما قاضی پرونده با اعلام رقم دقیق اخلال در نظام اقتصادی به میزان ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو، این رقم را منفعت شخصی نمی‌داند. در دادگاه روزگذشته پای کاسبان تحریم هم به میان آمد. خانمی به نام «مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا» متهم ردیف ششم این پرونده بود که ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب همین شخص واریز می‌شده است؛ شخصی که پس از این اتفاقات به کانادا فرار می‌کند و طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، همسر مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن حامی تحریم‌های ایران است.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اسامی این متهمان به ترتیب است:
رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی‌صفا (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی‌رحمانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سیدامین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز، اصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول، سیدعلیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛ علی اشرف ریاحی و معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی)؛ ابوالفضل ملکی‌شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیرمالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور. گفتنی است متهم ردیف دهم این پرونده، علی اشرف‌ریاضی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. وی نیز همکار اصلی مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا و محسن احمدیان (متهمان ردیف ششم و پنجم) است که طبق کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، نقش منحصربه‌فردی در سوء‌استفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند.

عمده اتهامات متهمان پتروشیمی
عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیرهنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است. محرزبودن آگاهی متهمان از عمل ارتکابی، مورد قابل اهمیتی بود که نماینده دادستان به آن اشاره داشت و گفت: تنظیم مقررات ارزی باید با تصویب شورای پولی و ارزی باشد؛ قصد ضربه‌زدن به نظام اقتصادی و آگاهی متهمان از اعمال ارتکابی از مصادیقی است که طبق قانون علاوه بر ضبط اموال، مجازات دیگری هم دارد.

در مبارزه با فساد داخلی ناشی از تحریم موفق نبودیم
نماینده دادستان ادامه کیفرخواست از دادگاه اول را با نقدی از عملکرد در مبارزه با فساد داخلی آغاز کرد و گفت: محتویات پرونده نشان می‌دهد، اگر چه توانستیم در طی ۴۰ سال تا حدود زیادی تحریم‌ها را شکست دهیم، اما در مقابله با فساد و مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند. طبق گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس، ملزم بوده وجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریز کند و طی گزارش‌های ارسالی این مهم از سوی مدیرعامل انجام نشده است. متهمان پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می‌کردند. انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه‌لو شامل دنیز و هترا تجارت انجام می‌شده است.

خروج ارز از کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها
طبق آنچه نماینده دادستان گفت: مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا مدیرعامل دنیز و هترا تجارت است و شریک اصلی آن رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است و همکار اصلی حمزه‌لو بوده که در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو تحصیل کرده است. رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده بود که روزگذشته به دفاع از خود پرداخت. وی اتهامات وارده را قبول نداشت و بیان داشت: شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی هست از طریق این شرکت بوده است. به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است. حمزه‌لو در پاسخ به سؤالات قاضی درباره واریز ارز‌ها در جایی مدعی شد، در صفحاتی از کیفرخواست تصریح شده که این ارز‌ها هدیه شده است: در صفحه ۱۹۲ و ۳۵۰ کیفرخواست قید شده که بنده یک ریال هم کارمزد نگرفته و حتی هزینه‌های این کار‌ها را هم دریافت نکرده‌ام. ارتباط متهم ردیف اول با مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا و همچنین واریز ارز‌ها دو نکته‌ای بود که حمزه‌لو باید در دادگاه بعدی در دفاعیات خود بیشتر درباره آن‌ها توضیح دهد.