به گزارش«رهوا».نمایندگان تا چه میزان مصونیت دارند؟ آیا اگر نماینده ای جرمی مرتکب شد و متهم به موارد مفسده انگیز از هر نوعی شد، بازهم مصونیت دارد؟ اگر نگاهی به قانون بیندازیم متوجه می شویم با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ مصونیت نمایندگان فقط معطوف به مواردی است که در مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ این قانون آمده و موارد دیگری از جمله ارتکاب جرم و تخلف مشهود و غیرمشهود را شامل نمی‌شود.

اما مواد مزبور شامل چه مواردی می شوند. در ماده ۷۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت بیان شده و برای آن یک تبصره قید شده است؛ «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»

همچنین ماده ۷۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌بیان می‌کند؛ «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود، به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد. »

در ماده ۷۵ نیز آمده است که «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوء به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج ‌دقیقه اجازه نطق داده می‌شود. »

شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی، در مظان گناه و جرم قرار گرفتن را برای هر فرد قابل تعقیب دانسته و دستگاه قضایی را مکلف می‌کند که در صورت شکایت علیه نماینده در این باره، او را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد.

با این حال موارد ارتکاب جرم بایستی در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان مبرا از بررسی اتهاماتشان نیستند.

البته مجلس خود سازوکارهایی برای نظارت بر نمایندگان دارد که با همین نام هئیتی برای رسیدگی به کار و اتهامات وارده به نمایندگان در حال فعالیت است. موضوع این است که مجلس با توجه به شان نمایندگان ملت بایستی خود حساس تر از دیگر نهادها و قوا برای بررسی موارد اتهامی به نمایندگان باشد. در این میان اتفاقاتی در مورد برخی از نمایندگان رخ داد که علنی و رسانه ای شده است اما این نمایندگان به جای اینکه در مراکز مربوط به این اتهاات پاسخگوی عملکرد خود باشند بعضا تریبون یافته و به رسانه ها تاخته اند و موارد اتهامی به خود را با تکیه بر مصونیتی که خود تلقی می کنند، تکذیب کرده اند.

اخیرا ماجرای دزدی از خانه یک نماینده مجلس مطرح شد که در آن گفته شد از خانه این نماینده مقادیر زیادی ارز به سرقت رفت. اما این نماینده مالباخته خود متهم شد که چرا این میزان ارز در زمانی که مشکلات ارزی بیداد می کند، احتکار کرده است. موضوعی که مشمول جرم می شود. اما بعد از مدتی این نماینده با حضور در مجلس و در تریبون رسمی این موارد را به طور کل تکذیب کرد. این درحالی است که مجلس در چنین مواردی بایستی بررسی های لازم را انجام و گزارش و نتیجه آنرا به مردم ارائه می کرد.

از سوی دیگر شاهد بازداشت دو نماینده مجلس بودیم که اتهاماتی به آنها وارد شده بود. اما بعد از مدتی مشاهده شد که این نمایندگان به طور معمول در بهارستان و سر صندلی های سبز خود باز گشتند. این موضوع واکنش های منفی را در بر داشت. در همین رابطه، «احمد توکلی» از جمله نمایندگان ادوار گذشته مجلس با نگارش نامه ای به «علی لاریجانی» رئیس قوه مقننه از رویه برخورد مجلس با نمایندگان خاطی انتقاد کرد. رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین‌نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.

ماجرای نماینده سروان که حضوری قابل تامل در نمایندگی گمرک داشت و با کارمند این سازمان جدال لفظی داشت یکی از همین موارد است که در انتها این مسئله ازسوی هئیت نظارت بر نمایندگان به یک تذکر کتبی ختم شد.

به نظر می رسد، مجلس در قدم اول بایستی برخورد جدی تری با نمایندگان خاطی داشته باشد؛ چراکه خانه ملت در نزد مردم شانیت بالایی دارد و خود یکی از وظایفش نظارت بر دیگران است که لزوم اجرای درست این وظیفه اول اجرای صحیح خودنظارتی است.