به گزارش«رهوا».حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح ‏امروز در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند ‏مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی ‏هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار ‏داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سال‌های اخیر و حال حاضر با تحریم‌های ‏ظالمانه و فشار‌های مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را ‏خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست. ‏

در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ‏ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رییس عدلیه ادامه ‏داد: وظیفه حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم ‏تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این تقابل توجه به امر تولید و ‏جهش آن و حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال‌های اخیر مورد ‏تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ‏

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشار‌ها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، ‏در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه با وجود مبارزه جدی ‏با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه ‏مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیارد‌ها دلار قاچاق ارز و کالا ‏صورت می‌گیرد. ‏

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‏تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون ‏مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی ‏وظایفی پیش‌بینی شده است. ‏

وی افزود: در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و ‏پیشگیری ستادی تعریف شده است. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از وزارتخانه‌های اطلاعات، ‏کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و ‏سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی ‏در نظر گرفته شده است. ‏

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی ‏خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند گفت: ‏‬اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: خود من وقتی در مسئولیت ‏دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی ‏شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در ‏این زمینه نمی‌شد. ‏

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کار‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کار‌ها حتماً ناقص بوده و کافی نبوده است. ‏

رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسوول در فرایند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و افزود: ‏بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای ‏سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در ‏صورت اهمال و قصور باید به آن‌ها تذکر و هشدار دهد. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل ‏می‌کنند. ‏

رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مربوطه بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با ‏قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کار‌ها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند ‏گزارش کرده یا نه؟

وی افزود: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید ‏این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان ‏توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آن‌ها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟

به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن ‏وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر ‏گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس ‏قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ ‏وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام ‏برخی کار‌ها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این ‏وظایف به درستی انجام نشده است. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از ‏انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل ‏از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه ‏آن احساس کرده واقعاً قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است ‏و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد. ‏

وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی ‏قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالا‌های ‏قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه ‏قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم ‏انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال ‏می‌کند. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه ‏فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را ‏دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم. ‏

رئیس دستگاه قضا گفت: اموالی که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا ‏اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریعتر توسط تعزیرات حکومتی یا ‏دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: غیر از مشکلاتی که در انجام ‏وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیند‌ها هم خیلی مشکل ‏وجود دارد. ‏

وی افزود: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیند‌ها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود. ‏

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ‏ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت ‏مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و ‏همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم ‏برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد. ‏

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و ‏نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبار‌های سازمان اموال ‏تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم ‏اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد. ‏

وی گفت: من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در ‏اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه باید با مقصرین این وضعیت برخورد ‏شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و ‏نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم. ‏

در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با ‏تمرکز بر وضعیت کالا‌های قاچاق دپو شده در گمرکات و انبار‌های سازمان اموال ‏تملیکی ارائه کرد و مسئولان دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز به ارائه دیدگاه‌ها، ‏دغدغه‌ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و تعیین ‏تکلیفی کالا‌های موجود در این انبار‌ها ارائه کردند. ‏

در پایان این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی ‏وضعیت انبار‌های اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های آن و همچنین اجرای همه بند‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد. ‏