پایگاه خبری«رهوا».«القای بحران ناکارآمدی» در کشور مهم‌ترین پروژه نظام سلطه است؛ پروژه‌ای که ابعاد مختلف دارد، در مصادیق مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی پزشکی-درمانی نیز قابل ردگیری است و هدف آن توسعه تضاد‌های جامعه با حاکمیت و در نهایت «مشروعیت زدایی» از حاکمیت سیاسی کشور است.

القای بحران ناکارآمدی در کشور در وجوه مختلف «سیاسی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و طی هفته‌های اخیر «پزشکی-درمانی» مورد توجه قرار گرفته و طی آن تلاش شده است ناتوانی دولت یا برخی از نهاد‌ها و سازمان‌ها به پای اصل حاکمیت نوشته شود تا جامعه به یک باور مشترک برسد و آن اینکه نظام قادر به پاسخگویی نیاز‌های اولیه مردم نیست و به طریق اولی در شرایط بحرانی کشور، قدرت پاسخگویی به مطالبات به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسد.

کمااینکه طی هفته‌های اخیر، ضدانقلاب و وابستگان سیاسی یک جناح خاص در داخل کشور همراه با رسانه‌های فارسی زبان وابسته به دولت‌های غربی تلاش کرده‌اند با ۱-سانسور میزان گستردگی جهانی ویروس کرونا در بیش از ۱۰۰ کشور، ۲- میزان ابتلای مردم سایر جوامع و مرگ و میر صورت گرفته در این کشور و ۳- توان محدود کشور‌های پیشرفته و قدرتمند در مواجهه با چنین ویروسی، این تلقی را در اقشار مختلف مردم ایجاد کنند که ایران فاقد توانایی لازم پزشکی- درمانی برای مقابله با فراگیری چنین بیماری است.

باورمندسازی چنین مؤلفه‌ای می‌تواند روحیه خودباوری ملی را به شدت کاهش داده، افکار عمومی را از آینده کشور و نظام به طرز قابل ملاحظه‌ای ناامید و دلسرد کند و تضاد‌های تصنعی میان مردم و نظام را با هدف دوقطبی سازی مردم – حاکمیت سازماندهی و ارتقا دهد.

نکته جالب توجه آنکه در این میان «بی مسئولیتی» دولتمردان و سایر مسئولان اجرایی – عملیاتی کشور نیز به پای اصل نظام نوشته می‌شود اگر چه عامل اصلی که «قدرت اثرگذاری ترفندها»‌ی نظام سلطه را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد عدم نقش پذیری مسئولان اجرایی کشور در قوه مجریه و سایر ارکان قانونگذاری و قضایی است.

۱ – «القای بحران سیاسی در کشور» با تاکتیک‌های «القای حاکمیت دوگانه در کشور»، «برجسته سازی درگیری‌های پراکنده خیابانی»، «مبالغه‌گری درباره اختلافات سران قوا با یکدیگر» و «بزرگ نمایی درگیری‌های شخصیت‌ها و رسانه‌های منسوب به دو جناح مرسوم کشور» طی سالیان گذشته پیگیری شده است. تا جایی که به عنوان نمونه بعد از تحصن نمایندگان مجلس ششم یا حوادث سیاسی پس از آن «وجود حاکمیت سیاسی دوگانه» در کشور یکی از اهداف اصلی به شمار می‌رفت.

در ادامه تلاش برای القای بحران سیاسی در کشور همواره تلاش شده است، رهبران عناصر جریان غربگرای داخلی مورد حمایت مالی-سیاسی قرار گرفته تا به‌واسطه چنین حمایتی، عناصر این جریان سطح تناقضات و درگیری‌های سطوح بالای حاکمیتی را به شدت افزایش دهند، مطالبات مردمی را به انحراف کشانده و افکار عمومی را در تقابل با حاکمیت قرار دهند. کمااینکه بعد از سال ۷۶ تاکنون به صورت مستمر و دائمی چنین هدفی مورد توجه نظام سلطه و جریان داخلی نزدیک به آن‌ها بوده است.

در «بحران سازی اجتماعی» نیز تجمعات غیرقانونی شبه اجتماعی شکل گرفته در تیرماه سال ۷۸، تابستان سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ماه ۹۸ را بحران‌های اجتماعی القا کرده و نظام اسلامی را عامل اصلی شکل گیری چنین تجمعاتی معرفی می‌کند در حالی که اساس شکل گیری چنین تجمعاتی با مدیریت و سازمان دهی یک جریان خاص سیاسی شکل می‌گیرد.

البته طی ماه‌های گذشته تلاش شده است بر پایه چنین هدفی، نارضایتی‌ها و اعتراضات در ایران سازمان‌دهی شود، اعمال یک رهبری واحد در اپوزیسیون و نیرو‌های مخالف حاکمیت (اپوزیسیون داخلی و خارجی) مورد توجه قرار بگیرد و «ایجاد اختلاف بین احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران برای التهاب‌آفرینی و ایجاد بستر لازم نارضایتی» بیش از گذشته مورد تمرکز قرار بگیرد.

در موضوعات اقتصادی نیز تلاش شده است افکار عمومی به این باور برسد که نظام اسلامی فاقد توانایی و کارکرد لازم برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم است آن‌هم در شرایطی که جامعه به این برآورد قطعی رسیده‌اند که نتیجه مسلم و عینی تئوری وابسته گرایی گره‌های اقتصادی – معیشتی کشور را تبدیل به کلاف سردرگمی کرد که بخشی از آن مانند گرانی، تورم، رکود و بیکاری و نوسانات بازار ارز و سکه قابل رویت است. ادعای «فقدان توانمندی لازم در نظام برای کاهش مشکلات اقتصادی-معیشتی مردم» در حالی به عنوان یکی از وجوه «القای ناکارآمدی حاکمیت سیاسی» کشور مطرح می‌شود که مبنا و اساس دستورالعمل مورد اشاره برای اداره کشور در تناقض آشکار با شاخص‌ها و مؤلفه‌های قانون اساسی کشور و رویه و روشی است که نظام طی چهار دهه گذشته برای توسعه و پیشرفت کشور ترسیم کرده است.

مهم‌ترین عامل داخلی که می‌تواند القائات هدفمند مبنی بر اینکه نظام در شرایط اضطراری و بحرانی فاقد کارآمدی و توانمندی لازم برای مدیریت کشور است وجود عناصری در رأس مجموعه‌هایی است که شاکله اساسی مدیریت کشور را بر اساس خوش‌بینی به نظام سلطه پایه گذاری کرده‌اند؛ سبک زندگی شخصی و حتی الگوی مدیریتی آن‌ها نسبتی با ساده زیستی، مسئولیت پذیری ناشی از مفاهیم اسلامی، مدیریت انقلابی- جهادی و احیای گفتمان انقلاب در مصادیقی مانند استکبارستیزی و مؤلفه‌های مرتبط با آن فرسنگ‌ها فاصله دارد، افزون بر اینکه مجموعه‌ای از این خصایص و ویژگی‌ها در بین جمعی از سیاستمداران و سیاست وزران کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.