به گزارش«رهوا».دم از قانون و قانونمداری می‌زنند؛ اما نوبت به خودشان که می‌رسد، در قانون‌شکنی صف‌اولی می‌شوند. از اصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم و وزرای کشور دولت‌شان؛ یعنی آقایان عبدالله نوری و عبدالواحد موسوی‌لاری. این دو چهره مطرح اصلاحات باتوجه‌به تخلفات‌شان در حوزه زمین و ساخت ملک‌، در هفته‌های اخیر به کانون توجه رسانه‌ها و البته مقام‌های قضایی تبدیل شده‌اند.

تخلف
به گزارش صبح نو، قوه قضاییه در دور جدید فعالیت‌های خود از اسفند۱۳۹۷، تمهیداتی برای مقابله با زمین‌خواران و تصرف‌های غیرمجاز در نظر گرفته است. بااین‌حال، برخی چهره‌ها با سوءاستفاده از جایگاه سیاسی خود، به تخلفات خود ادامه می‌دهند. یکی از این چهره‌ها عبدالله نوری، وزیر کشور دولت‌های سازندگی و اصلاحات است. به نقل از فارس، در شرایطی که مجوز شهرداری گیلان برای ملک متعلق به خانم فاطمه صدیقیان، همسر عبدالله نوری برای دو طبقه و ۲۳۰ متر زیربنا اخذ شده، در ساخت این بنا تخلفات متعددی ازجمله اضافه بنا انجام شده است. براساس این خبر، این ملک همچنان در حال ساخت است و هنوز هیچ‌یک از نهادهای مرتبط با وزیر کشور دولت اصلاحات با این تخلف برخورد نکرده است. در ماجرای واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دولتی در رشت، یعنی رشت‌الکتریک، نیز واگذاری غیرقانونی و رانتی این کارخانه به همسران برخی از سیاستمداران اصلاح‌طلب را شاهد بودیم که یکی از آن‌ها همسر عبدالله نوری بود.

تغییر کاربری به سبک موسوی‌لاری
هفته قبل، آقای احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توییتی، درباره تغییر کاربری ملکی وقفی در منطقه تجریش تهران به‌دست عبدالواحد موسوی‌لاری، از اعضای بلندپایه مجمع روحانیون مبارز و وزیر دولت اصلاحات، مطلبی منتشر کرد. او در‌این‌باره نوشت: «آقای موسوی‌لاری، در روزهای اخیر شنیده‌ایم که شما تحت لوای یک مؤسسه خیریه برخی اقدامات شائبه‌برانگیز را انجام می‌دهید که یک مورد آن ملک تجریش است. آیا صحت دارد که شما ملکی که برای امور فرهنگی وقف شده را به ساختمان مسکونی تبدیل کرده‌اید؟». به نقل از خبرگزاری فارس، پیگیری‌ها حاکی از این بود که موسوی‌لاری سال‌ها قبل به‌همراه تعدادی از دوستان خود، مرکزی با عنوان «مرکز اسلامی فاطمیه مُهر» را با هدف نشر معارف دینی ازطریق فعالیت‌های فرهنگی-هنری و نیز کشف استعدادهای جوانان راه‌اندازی می‌کند. مرکز اسلامی فاطمیه مُهر در سال ۱۳۸۴ به‌منظور فعالیت‌های آموزشی عام‌المنفعه، درخواست تملک قطعه زمینی از اداره اوقاف می‌کند و درنهایت، زمینی به مساحت ۲۸۰ متر دراختیار این مرکز قرار می‌گیرد؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که موسوی‌لاری کاربری ساختمان را از همان ابتدای شروع کار، به مسکونی تغییر می‌دهد و ساختمان مسکونی در هشت طبقه در دست ساخت قرار می‌گیرد. تغییر کاربری این ملک از
فرهنگی-آموزشی به مسکونی در حالی انجام می‌شود که در قرارداد اجاره زمین، به‌صراحت قید شده است که مستأجر حق تغییر کاربری ملک را ندارد و چنانچه مستأجر به هرکدام از تعهدات خود پایبند نباشد، مؤجر حق فسخ قرارداد را دارد.

زمین‌خواری به‌بهانه کار فرهنگی
بنا به گزارش خبرگزاری فارس، بااین‌همه آنچه امروز از زمین تجریش برجا مانده، ساختمانی هشت طبقه با کاربری مسکونی است. نکته درخورتأمل دیگر این است که موسوی‌لاری به این بسنده نمی‌کند و در نامه‌ای به اداره اوقاف، به این بهانه که زمین مزبور جوابگوی طرح موردنیاز مؤسسه نیست، درخواست می‌کند زمین دیگری که در آن نزدیکی قرار دارد، به مرکز اسلامی مُهر واگذار شود. موسوی‌لاری در نامه‌اش به حجت‌الاسلام نظام‌زاده، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، چنین می‌نویسد: «همان‌طورکه مستحضرید، مرکز اسلامی فاطمیه به‌لطف جناب‌عالی جهت توسعه و انجام فعالیت‌های فرهنگی خود، یک قطعه زمین از موقوفه زین‌العابدین تجریش را برابر مقررات سازمان، با حق تملک اعیان از اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات اجاره نمود؛ اما با بررسی‌های انجام‌شده، قطعه زمین مزبور جوابگوی طرح موردنظر مؤسسه نمی‌باشد. لذا با عنایت به اینکه در جوار زمین مورداجاره زمینی با کاربری فضای سبز وجود دارد که بلامعارض می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید زمین مزبور را نیز به این مؤسسه واگذار نمایند تا تحقق اهداف مؤسسه میسر گردد».

ترند هشتگ #ملک_تجریش
اگرچه موسوی‌لاری در مسیر خود، موانعی نیز تجربه می‌کند، به‌واسطه ارتباطات و نفوذ خود، آن‌ها را پشت‌سر می‌گذارد. ماجرا از این قرار است که وقتی موسوی‌لاری درخواست صدور پروانه ساخت زمین مزبور را ارائه می‌کند، باتوجه‌به مشاع‌بودن زمین، این اقدامات با شکایت یکی از مالکان زمین‌های مجاور روبه‌رو می‌شود؛ اما سرانجام، مجوز ساخت‌و‌ساز برای موسوی‌لاری صادر می‌شود و با قطع درختان و ضرر به ملک مجاور، کار پیش می‌رود. با‌این‌همه، در نهایت مجوز ساخت زمین صادر می‌شود و مؤسسه موسوی‌لاری با قطع درختان، عملیات احداث ساختمان را آغاز می‌کند. با رسانه‌ای‌شدن این اخبار، کاربران شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ #ملک_عبدالله و #ملک_تجریش به آن واکنش نشان دادند. در کمتر از ۱۲ ساعت، این هشتگ‌ها به ترندهای اول توییتر فارسی تبدیل شدند. واکنش‌ها در فضای مجازی به اقدام غیرقانونی وزرای کشور دولت اصلاحات زیاد بود؛ اما یکی از کاربران توییتر در مطلبی جالب، نقبی به آیه ۱۱ سوره مبارکه بقره زد و نوشت: «چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید، گویند: ما اصلاحگریم». کاربر دیگری نوشت: «از دختر مظلوم وزیر رسیدیم به وزرای مظلوم. یکی جلو این بدبخت‌بیچاره‌های اصلاح‌طلب رو بگیره تا زمین‌های ایران رو یواشکی درو نکردن».

واکنش قوه قضاییه
آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نهم مهر در یازدهمین نشست خبری خود، درباره تخلفات نوری و موسوی‌لاری اظهار کرد: «بارها اعلام کردیم برای قوه قضاییه فرد و انتساب به مقام‌ها و جریان‌ها موضوعیت ندارد و هرکجا به سوء جریان و تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت قوه باشد، حتما بررسی و احکام مرتبط را صادر می‌کنیم». وی مشخصا درباره تخلف موسوی‌لاری تصریح کرد: «پرونده مطروح‌شده مربوط به موقوفه تجریش هم جزو موضوعاتی است که گزارش شده و در حال بررسی است و هنوز نمی‌‌توان درباره‌اش اظهارنظر کرد. این پرونده مجزا از پرونده مربوط به تخلفات اداره اوقاف در حال بررسی است و به آن ارتباطی
ندارد».

سکوت سنگین اصلاح‌طلبان
سکوت موسوی‌لاری و نوری و نیز رسانه‌های همسو با این دو، در حالی است که اصلاح‌طلبان عادت دارند درباره جزئی‌ترین تخلفات و با کمترین شواهد قضایی، پروپاگاندای سنگین سیاسی علیه رقبای خود به‌راه بیندازند؛ مسأله‌ای که به‌عینه در ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مشاهده شد. نوع رفتار اصلاح‌طلبان در لاپوشانی تخلف هم‌کیشان خود این سوال جدی را مطرح می‌کند که آیا برای مقابله با تخلف و فساد، دایره خودی‌ها و ناخودی‌ها برای آنان اهمیت دارد؟