به گزارش«رهوا».پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور کلی چند عامل سبب شده است که روسای‌جمهور مختلف، بحث رفراندوم یا افزایش اختیارات را پیش بکشند. در دوره بنی‌صدر، دیکتاتورمآبی و حب قدرت باعث شد که وی نسبت به کمبود اختیارات رئیس‌جمهور معترض شود و دامنه این اعتراضات را تا طرح بحث رفراندوم گسترش دهد. بعد از او اگر چه تا دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی این مباحث مطرح نشد، اما در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به نحو دیگری قدرت‌طلبی یک رئیس‌جمهور بروز پیدا کرد. در این زمان با توجه به عقبه سیاسی و مبارزاتی هاشمی، طرح بحث افزایش اختیارات بی‌معنا بود، چراکه او به قدر کافی صاحب نفوذ بود و آنجا که اختیارات قانونی نداشت، این نفوذ به کار او می‌آمد. از همین رو در دوره هاشمی، مساله مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری او مطرح شد. اما زمزمه افزایش اختیارات در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی مجددا بر سر زبان‌ها افتاد. پس از گذشت سه سال و نیم از دوره اول ریاست‌جمهوری، او مدعی شد که اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی کافی نیست. این مساله در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز به انحای مختلف مطرح شد و امروز این سندروم دامن حسن روحانی را هم گرفته است. فرهیختگان به بهانه طرح بحث «رفراندوم» و طلب «اختیارات ویژه» از سوی روحانی، ادعاهای مشابه را در دوره روسای‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

ابوالحسن بنی‌صدر پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری همواره چنین وانمود می‌کرد که اختیارات وی برای خدمت به مردم کم است و درواقع با یک فرافکنی آشکار، کم‌کاری‌های خود و جناحش را به نداشتن اختیارات کافی موکول می‌کرد.

وی با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که بر اساس آن رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی بود، می‌گفت: «مردم وقتی رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، طبق قانون ناچار باید در او لیاقت استفاده از اختیارات و انجام وظایف و تکالیفش وجود داشته باشد… . من حالا در فصل حقوق اختیارات رئیس‌جمهور می‌گویم که ببینیم از این ریاست‌جمهوری چه باقی می‌ماند، به این ترتیب ما به کجا می‌رویم؟ مردم کسی را انتخاب کردند به‌عنوان رئیس‌جمهور و به یک عده دیگر هم گفتند ما شما را مامور می‌کنیم هر که را ما رای به او دادیم شما پس بگیرید، آیا همین‌طور است؟ اگر این‌طور است خوب این مردم و ایشان، معلوم بشود. من هم کاملا مطیع رای مردم هستم، اگر این‌طور نیست، پس این رویه غلط را باید رها کنند.» او به دفعات مدعی کمبود اختیارات شد در حالی که فرمانده کل نیروهای مسلح بود و تا قبل از تشکیل اولین مجلس، او رئیس شورای انقلاب بود که قوه مقننه آن روز محسوب می‌شد. در واقع بنی‌صدر می‌خواست همه‌جا و همه وقت، تصمیم‌گیری مطلقا با او باشد.

در پاسخ به ادعاهای مکرر بنی‌صدر درباره کمبود اختیارات رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای نماینده آن روز مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و امام‌جمعه تهران، پس از عزل او در خطبه‌های نمازجمعه در پاسخ به این ادعاها گفتند: «آقای بنی‌صدر بعد از انتخاب به عنوان ریاست‌جمهوری رئیس قوه مجریه و رئیس شورای انقلاب؛ یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشور هم شد، فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد؛یعنی سه جریان عظیم که اداره‌کننده امور کشورند در قبضه اقتدار بی‌قید و شرط ایشان درآمد و پس از استقرار قانونی ایشان حاضر به سپردن هر نیرو به دست صاحبش نمی‌شد. آقای بنی‌صدر می‌خواست مجلس و دولت در دست او باشد، چون این کار خلاف قانون اساسی بود و دولت و مجلس حاضر به چنین کاری نشد، شروع به حمله به آنها و کوبیدن‌شان کرد و در مورد دستگاه قضایی هم چون بنی‌صدر نمی‌توانست ادعا کند که باید در اختیار وی باشد حملات و اتهامات خود را بر این دستگاه از همه بیشتر کرد. فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی یا شایع کردن مساله شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود. آقای بنی‌صدر مایل بود کشور ایران با انقلابی که کرده و با شهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد. آن روز شاه در راس همه قوه‌ها بود، امروز ایشان باشد. ایشان با استفاده از قدرت‌های قانونی خود در شورای انقلاب اختیارات بی‌شماری هم برای خودش درست کرده بود. ایشان جامعه ما را به طرف دیکتاتوری می‌برد، ایشان مایل بود که دولت و مجلس و دستگاه قضایی در اختیارشان باشد.» (روزنامه کیهان، ۳۰ خرداد۶۰، ص ۱۵)

بنی‌صدر بر اساس یک برداشت انحصارگرایانه از اصل ۱۱۳ قانون اساسی خودش را مافوق همه قوای سه‌گانه می‌دانست و معتقد بود که قوای سه‌گانه باید زیرنظر او کار کنند و در مواردی که ابهامی در قانون وجود دارد یا میان قوای سه‌گانه اختلافی پیدا شود نظر رئیس‌جمهور ملاک و معیار باشد.

در واقع بنی‌صدر با طرح ادعای کمبود اختیارات اولا می‌خواست اذهان عمومی را از ناکارآمدی خود منصرف کند و ثانیا فشارها را برای در اختیار گرفتن عنان کشور افزایش دهد تا آن را به هر سو که خود می‌خواهد بکشاند. بخشی از مواضع البته ناشی از ویژگی‌های شخص بنی‌صدر بود. او هیچ انتقادی را برنمی‌تابید و می‌خواست تصمیم‌گیر مطلق باشد. برای او گران بود که شخص دوم مملکت و تحت فرمان ولی‌فقیه باشد. بنی‌صدر سودای قدرت در سر داشت و تشنه آن بود و برای نیل به مقصود از انجام هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کرد. پرخاشگری علیه قوه قضائیه، بی‌اعتنایی به تصمیمات مجلس و توهین به نهادهای تحت مدیریت امام خمینی(ره) اقداماتی بود که او برای رسیدن به قدرت مطلق انجام می‌داد، اما سرانجام موفق نشد.

  دولت اصلاحات

«رفراندوم» و «اختیارات ویژه»، پلی برای خروج از حاکمیت

سیدمحمد خاتمی ۸ شهریور ۱۳۸۱ به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران خبر از ارائه دو لایحه به مجلس داد. لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور»، لوایحی بود که رئیس‌جمهوری به‌زودی به مجلس ارائه کرد. از نظر طیف موسوم به اصلاح‌طلب، ستون فقرات خواسته‌های جریان اصلاحات در این دو لایحه گنجانده شده بود و به نتیجه رسیدن این دو می‌توانست گامی مهم در رسیدن آنها به اهداف‌شان باشد. هدف لایحه اول برگزاری رفراندوم بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و لایحه دوم نیز افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را دنبال می‌کرد. تئوریسین‌های دوم خرداد بعد از سال‌ها بررسی‌های استراتژیک در مراکزی خاص به این نتیجه رسیده بودند که چاره کار «فتح سنگر به سنگر» است. آنها که ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند، به دنبال حذف شورای نگهبان و تخریب عملکرد قوه قضائیه بودند. اقدامی که در دوره بنی‌صدر هم انجام شد و قوه قضائیه مورد هجمه شدید هواداران او قرار گرفت.

یکی از طرح‌های اصلاح‌طلبان برای به ثمر رساندن ایده‌هایشان همواره افزایش هزینه یک اقدام برای نظام بوده است. در زمان ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، رسانه‌های حامی دولت و چهره‌های برجسته این طیف طوری جو‌سازی کردند که نهادهای انقلابی در عمل انجام‌شده قرار بگیرند. عباس عبدی طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ آفتاب یزد در ۲۵شهریور همان سال، به همین مطلب اشاره کرده و گفت: «در صورت تایید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملا کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است… . بقای نظام در گروه تصویب و تایید لایحه‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است… جز تصویب و تایید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آنها صورت گیرد، نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.» پس از مخالفت شورای نگهبان خاتمی با تهدید به استعفا تاکید کرد که با این شرایط حاضر به ادامه کار نخواهد بود. درخواست برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در حالی بود که در آن زمان بخش قابل‌توجهی از نهادهای سیاسی در دست اصلاح‌طلبان بود و رئیس‌جمهور هیچ محدودیتی برای اجرای وظایف خود نداشت.

اصلاح‌طلبان تنها به این منظور تصویب لوایح مذکور را کلید زدند که با برگزاری رفراندوم و حذف نظارت استصوابی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری، انقلاب را از جریان اصلی خود منحرف کرده و به آن سو ببرند که خود می‌خواهند. آنها با طرح این مباحث در پی حذف موانع قانونی به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف تجدیدنظرطلبانه خود بودند.

  دولت نهم و دهم

تقسیم کار میان قوا، کلید افزون‌خواهی احمدی‌نژاد

به سرانجام نرسیدن خواسته‌های احمدی‌نژاد و مخالفت مکرر مجلس با برخی خواسته‌های او از جمله نپذیرفتن نظر دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها احتمالا نقطه آغاز انتقادات رئیس دولت نهم و دهم به اختیارات رئیس‌جمهور بود.

۱۲ آبان ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد سر زده به مجلس رفت تا ضمن اعتراض به کاهش ۲۰ هزار میلیاردی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند که این لایحه را پس می‌گیرد. از نگاه وی «دولت‌های گذشته برای اجرای چنین اقدامی اختیارات مطلق داشتند اما هیچ‌کاری نکردند و در حال حاضر مجلس دست دولتی را که مصّر به اجرای این کار است، می‌‌بندد.» همین اظهارات کافی بود تا یک روز بعد رسانه‌های غربی در گزارش‌های خود اظهارات احمدی‌نژاد را به معنای «افزون‌خواهی اختیارات» از جانب وی تلقی کنند.

در خرداد ۱۳۸۹ احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با استناد به اینکه «مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است»، نسبت به مصوباتی چون طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی معترض شد. این پرده دوم انتقاد احمدی‌نژاد از میزان اختیارات رئیس‌جمهوری بود که به همین‌جا ختم نشد و با رد نظر او توسط شورای نگهبان کار به شورای حل اختلاف بین دو قوه کشیده شد.

احمدی‌نژاد در سال ۸۹ در جمع دانشجویان اراکی در رابطه با اختیارات قوا گفت: «بین قوا تقسیم کار شده و به نظر من سازوکارهای تعیین شده در این زمینه عالمانه نبوده است، چراکه این سازوکارها از ۱۰۰ سال پیش تاکنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه‌ کارها پیچیده‌تر شده است.»

اعتراضات احمدی‌نژاد در سال‌های پایانی مدیریت او هم در گفتار و هم در رفتار شدت بیشتری پیدا کرد. به‌خصوص در حوزه حمله به قوه قضائیه که فصل مشترک او با خاتمی و بنی‌صدر بود، جنجال‌ها به اوج خود رسید که بخشی از این کنش‌ها اقتضای شخصیت او بود. او به‌شدت یک‌دنده و لجباز بود و دخالت هیچ‌کس را در کارهایش برنمی‌تافت. از طرفی حب قدرت داشت و تا روزهای پایانی فعالیتش، اتمام ریاست‌جمهوری را نمی‌پذیرفت. فزون‌خواهی او برای اختیارات ریاست‌جمهوری اگر چه درگفتار به اندازه قبلی‌ها صراحت نداشت، اما رفتارهای سیاسی او کاملا حکایت از تمایلش به این موضوع داشت. او حتی بدش نمی‌آمد که طرح مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری را مطرح کند تا از این دریچه بتواند به خواسته‌هایش جامه عمل بپوشاند. خواسته‌های گزافی که سازوکار قانونی جمهوری اسلامی مانع از تحقق آنها شده بود.