پایگاه خبری«رهوا».۱- متوقف کردن کشتی ایرانی در تنگه جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس با هدف «تلاش همگون و مشترک امریکا و اروپا برای مهار صادرات ایران» است و توقف کشتی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه توجیه تراشی حقوقی برای برخورد غیرقانونی با یک کشتی در آب‌های بین‌المللی است. آن‌هم در حالی که رویترز بعدازظهر پنج‌شنبه به نقل از مقامات اسپانیایی خبر داده که ابرنفتکش ایران «به درخواست ایالات متحده از بریتانیا» توقیف شده است.
۲- هدف دیگر انگلیس و اتحادیه اروپا از چنین برخورد غیرقانونی «هشدار به ایران نسبت به توقف اجرای برخی از تعهدات برجامی» است؛ بدین معنا که چنانچه ایران در پایان ضرب‌الاجل تعیین شده برای اروپا، تعهدات برجامی با درجه اهمیت بالاتری را به حالت تعلیق دربیاورد، کشور‌های اروپایی نه تنها تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهند کرد بلکه اقدامات عملیاتی جهت به صفر رساندن فروش نفت ایران را نیز مورد توجه قرار خواهند داد. شاهد مثال آن نیز اظهارات اواخر هفته گذشته وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اینکه «در صورتی که ایران به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای پایبند نباشد تبعات سنگینی برایش به همراه دارد».
۳- نباید فراموش کرد که اقداماتی نظیر منهدم کردن هواپیمای جاسوسی امریکا در تنگه هرمز، دستگیری چند باره ملوانان متجاوز امریکایی و انگلیسی در طول سال‌های اخیر در خلیج فارس و تصمیم اقتدار گونه نظام جهت تعدیل تعهدات برجامی، این نیاز را در امریکا و اروپا زنده کرده است که از موضع اقتدارآمیز ایران حداقل در سطح افکار عمومی دنیا بکاهند. فارغ از ابعاد سیاسی موضوع باید توجه داشت که اقدام اخیر انگلیس با اصول بدیهی حقوق دریا‌ها در حقوق بین‌الملل در تضاد است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهیم کرد.
۴- انگلیسی‌ها مدعی‌اند که تحویل نفت به کشور سوریه بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور ممنوع است. این در حالی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اساس حقوق بین‌الملل و مفاد منشور سازمان ملل، تحریم بین‌المللی نیست که تمام کشور‌های عضو و غیرعضو تحت هر شرایطی ملزم به تبعیت از آن باشند و تنها تحریم بین‌المللی ناشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در برگیرنده توقیف یک کشتی می‌تواند باشد.
۵- چنانچه فرض کنیم که این تحریم‌ها، تحریم‌های این اتحادیه است، الزاما نباید موجب توقیف کشتی‌هایی که در حال عبور از آب‌های آزاد هستند، شود کمااینکه انگلیس نیز تنگه جبل‌الطارق را یک آبراه بین‌المللی می‌داند و بر اساس مفاد کنوانسیون چهارگانه ژنو و کنوانسیون مونته گوبه ۱۹۸۲ که اصل را بر استفاده صلح‌آمیز از دریا‌ها دانسته و کشور‌ها به منظور حفظ صلح و امنیت در دریا‌ها دارای مسئولیت هستند. بر اساس مفاد کنوانسیون مونته گوبه ۱۹۸۲ و از جمله در مواد ۱۹، ۳۸، ۸۷ و ۸۸ این کنوانسیون حمله به کشتی‌های تجاری ممنوع است و هر نوع اقدام به کشتی غیرمتخاصم خلاف حقوق بین‌الملل و مغایر با تعهد کشور به استفاده صلح‌آمیز است.
رفتار اخیر دولت انگلیس خلاف مفاد مورد اشاره کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون مونته گوبه است و یک راهزنی بین‌المللی است چرا که با جرم‌انگاری مواردی نظیر دزدی دریایی عملا امنیت و صلح در مناطق دریایی مورد توجه جامعه بین‌المللی بوده است.
در حقوق دریا‌ها دو رژیم «عبور بی ضرر» و «عبور ترانزیت» در تنگه ها، دریای سرزمینی و آبراه‌های بین‌المللی حکمفرماست و در «عبور بی ضرر» (innocent passage) بر خلاف عبور ترانزیتی (transit passage)، دولت ساحلی «حق ایجاد مانع برای ناو‌های در حال عبور داشته» و «حق تعلیق این حق را در زمان صلح» دارد و به فرض آنکه عبور بی ضرر (که بسیار سخت گیرانه‌تر از عبور ترانزیت است) را نیز برای عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه جبل الطارق در نظر بگیریم، کشور ساحلی تنها می‌توانسته به بازرسی یا کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی بپردازد نه آنکه آن را متوقف کند و عملیات شبه نظامی روی آن پیاده سازی کند.
۶- بر اساس آنچه اشاره شد توقیف کشتی ایرانی فاقد عناصر حقوقی حتی در ساده‌ترین شکل خود است و تنها ردپای عناصر سیاسی را می‌توان در این موضوع جست‌وجو کرد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر اساس رفتار مغایر انگلیس با اصول بدیهی حقوق بین‌الملل علیه این کشور در دادگاه‌های بین‌المللی طرح شکایت کرده و رفتاری را که در موضوع سرنگونی پهپاد امریکا در تنگه هرمز در نهاد‌های بین‌المللی صورت داد مورد تکرار قرار دهد؛ چرا که با توجه به آنچه گفته شد انگلیس نباید طبق مفاد مصرح کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبه، کشتی نفت را متوقف کرده است آن‌هم در شرایطی که دولت سوریه تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار نداشته است و تنها اتحادیه اروپا علیه سوریه تحریم‌ها را اعمال کرده است.