×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲ آذر , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Friday, 22 November , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
انفصال ۶۰ قاضی ابتدای راه سلامت سازی در قوه بود/ لیست اموالم را علاوه بر رهبری به مردم هم ارائه می‌کنم/ ۶۳ حساب بانکی عدد درستی نبود که اعلام شد

به گزارش«رهوا».حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ابتدای گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در مقتل شهدای هفتم تیر انجام شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و یارانش در حادثه هفتم تیر را گرامی داشت.

بخش های مهم این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی:

*برخی مشکلات دستگاه قضا را که هم قضات از آن رنج می‌برند و هم مردم باید حل کنیم.

*فقر، بیکاری و مشکلات فرهنگی همه زمینه‌های وقوع جرم است.هرچه بیکاری کمتر شود جرم کمتر می‌شود.

*اصلاح این موارد، ورودی پرونده به دستگاه قضا را کمتر می‌کند.

*رقم‌هایی که درباره ۱۷ میلیون پرونده درست نیست زیرا هر پرونده وارده به قوه‌قضاییه در مراحل و مقاطع مختلف، ثبت‌های مختلف می‌شود.

*یکی از مشکلات دستگاه قضایی میزان ورودی پرونده است که روز به روز افزایش پیدا می کند که باید کاهش پیدا کند و این نیاز به کارشناسی دارد که این کارشناسی مدتهاست که انجام شده است.

*۱۷ میلیون پرونده عدد رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی است و تعداد پرونده ها در قوه قضاییه کمتر از این یک سوم این تعداد و حدود شش میلیون است.

*۶۳ حساب عدد درستی نبوده که اعلام شده است و این حساب ها امکانی برای قوه قضاییه بوده تا در مواقعی برای رفع مشکلات و خدمات در دستگاه قضا استفاده کند.

*تلاش شده تا حساب ها به ۵ حساب تقلیل پیدا کند.

*در دوره جدید در پایان هرسال گزارش درآمدها و هزینه‌کردهای حساب‌های قوه قضاییه به صورت شفاف اعلام و در اختیار عموم گذاشته خواهد شد. متاسفانه این موضوع یک مقدار جنبه سیاسی پیدا کرد. البته قطعاً آمادگی دارم درباره عملکرد این حساب‌ها در دوره‌های گذشته نیز گزارش بدهم زیرا تمام مبالغ صرف قوه‌قضائیه و ارائه خدمت به مردم شده است اما در عین حال در دوره خودم، گزارش سالانه این حساب‌ها را به صورت شفاف می‌دهم.

*به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم وکیل، کارشناس، قضات و یا ضابط ناسالم مطلقا در ابزار نظارتی حضور داشته باشد. در قضیه ناسلامتی در مجموعه قضایی کشور برخورد ما متفاوت از گذشته خواهد بود و در همین راستا کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردیم و دادگاه عالی صلاحیت را نیز خودم تشکیل می‌دهمباید یک تمرکزی در مبارزه با فساد ایجاد شود.

*انفصال ۶۰ قاضی تازه ابتدای راه سلامت سازی قوه قضاییه بود.

*اولین اقدام ما تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود تا همه فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد متمرکز شود.

*دومین گام ارتباط با همه دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی است که می‌توانند به دستگاه قضایی کمک کنند.

*گام سوم شکل دادن مجموعه به هم پیوسته منسجمی است که هم بخش‌های قضایی و غیرقضایی را به هم مرتبط کند که همین روزها این تشکیلات برپا خواهد شد.

*در قانون رسیدگی به اموال مسئولین پیش‌بینی شده که همه مسئولین لیست اموالشان را در اختیار قوه قضاییه بگذارند. آیین‌نامه قانون ابلاغ شده و تا دو ماه آینده سامانه آن راه‌اندازی خواهد شد.

*همه مسئولین باید اموالشان را به رئیس قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا به نهادی که رهبری معظم انقلاب تعیین می‌کند، اعلام می‌كند.

*من علاوه بر اعلام به رهبری انقلاب می‌خواهم لیست اموالم را به مردم نیز ارائه کنم.

*حتماً باید از فضای مجازی استفاده کرد اما این فضا برای اینکه به صورت امن در بیاید، باید نسبت به وجود هر ناامنی در آن نگران بود. امنیت زندگی خصوصی مردم و  امنیت اقتصادی، روانی، اخلاقی و اجتماعی باید حفظ شود و نباید فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان و متخلفان و افراد فاسد باشد

*سعی کردیم در این سه ماه بحث شورای حقوق شهروندی را که متشکل از مسئولین قضایی وغیرقضایی است، فعال کنیم.

*بنا داریم موضوع حقوق شهروندی را نه درحد یک ادعا و سخن بلکه به صورت یک ضرورت صیانت کنیم.

*در ارتباط با واقعه اخیر زندان فشافویه، بلافاصله هیئتی از سازمان زندان‌ها، دادستانی کل و دادستانی تهران را برای بازرسی مامور کردم تا موضوع را بررسی کنند.

*پرونده باید همانطور که کیفرخواست آن سریع صادر شد به سرعت هم رسیدگی شود. من خودم هیئتی را برای دلجویی از خانواده مقتول اعزام کردم.

* غفلت احتمالی موردتوجه بیشتری قرار دارد و اگر مسئولی در این رابطه غفلت کرده باشد آن را برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه صادر شده است.

*برخورد سریع و عبرت آموز با حوادث بسیار مهم است.

*معاونت پیشگیری از وقوع جرم را فعال‌تر از قبل خواهیم کرد و امیدواریم همه مسئولان بیش از پیش ورود کنند.

*بسیاری از پرونده‌های فعلی ناشی از نوسانات ارزی و تفاوت نرخ‌هاست.

*تصمیم‌گیری‌ها اگر بدون توجه به زمینه فساد و رانت باشد، اینگونه می‌شود که پرونده‌هایی را شاهدیم که ارز و تسهیلات به جای تولید و حل مشکلات مردم، صرف دلالی شده است.

*من با مدیران بانک‌ها به طور شفاف مسائل را مطرح کردم و گزارش جزئیات پرونده‌های قضایی مرتبط را گفتم. گفتم که به شعبه بانک اجازه ندهید که بیش از سقف اختصاصی تسهیلات دهند.

*اینکه می‌گوییم ساختارها اصلاح شود منظور همین است که جلوی تکرار فساد را بگیریم.

*به همه مراجع قضایی سراسر کشور گفته‌ایم ضمن حفظ استقلال قضایی، به کمک نهادهای دولتی بیایند.

*نسبت به گرانفروشی، وظیفه اصلی برعهده سازمان تعزیرات، و وظیفه نظارت بر بازار، وظیفه وزارت صمت است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.