رئیس عدلیه به معاون اول خود دستور داد در همکاری با بانک مرکزیف وزارت اقتصاد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تمهیداتی را در حوزه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور از این مقوله گرفته شود.

مسئله پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی این قبیل پرونده‌ها همواره یکی از مشکلات دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بوده که در کنار کند شدن روند فعالیت نظام قضایی، خسارات جبران‌ناپذیری هم به مالباختگان این دست پرونده‌ها وارد شده است؛ موضوعی که به گفته رئیس قوه قضائیه سود هنگفتی را نصیب کلاهبرداران کرده است