این روز‌ها پرونده فساد در پتروشیمی، مقابل میز دادگاه به ریاست قاضی مسعودی مقام قرار دارد؛ پرونده‌ای که مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲بوده است و گفته می‌شود رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از پنج سال به طول انجامیده و ۱۴ متهم این پرونده نیز مدیران شرکت‌هایی هستند که در بخش اول از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تأسیس می‌کردند و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند.