بابک زنجانی در جریان فعالیت های کلان مالی مرتبط به دور زدن تحریم های بین المللی و فساد اقتصادی در دوران ریاست دولت نهم و دهم، سر زبان ها آمده و ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲، به اتهام بدهی ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه، بازداشت شد.

قوه قضاییه ایران تخلفات بانک سرمایه را ابر فساد خوانده و نماینده دادستان گفته است در این رابطه ۱۴هزار میلیارد تومان با وجود ۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است.

غربی‌ها از سویی ایران را متهم به وجود فساد اقتصادی فراگیر می‌کنند و از سویی دیگر نه تنها در راه مبارزه با فساد با ایران همکاری نمی‌کنند بلکه سنگ هم در این مسیر می‌اندازند.

سرنوشت نامعلوم خودروی النترا در دادگاه چهارم حسین هدایتی معلوم شد! خودرویی که طبق گفته نماینده دادستان توسط یاسر ضیایی، قائم‌مقام بانک سرمایه به مدیر ارشد حراست آموزش‌و‌پرورش به عنوان رشوه داده شده است!

خبری که این روزها باعث شده تا بیشتر مردم کشور در مورد آن با هم به صحبت بپردازند، رکورشکنی اختلاس در ایران است؛ پرونده‌ کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی که ۱۴ متهم دارد و سه برابر بیشتر از بدهی بابک زنجانی است.

رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.

این روز‌ها پرونده فساد در پتروشیمی، مقابل میز دادگاه به ریاست قاضی مسعودی مقام قرار دارد؛ پرونده‌ای که مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲بوده است و گفته می‌شود رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از پنج سال به طول انجامیده و ۱۴ متهم این پرونده نیز مدیران شرکت‌هایی هستند که در بخش اول از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تأسیس می‌کردند و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند.