سرنوشت نامعلوم خودروی النترا در دادگاه چهارم حسین هدایتی معلوم شد! خودرویی که طبق گفته نماینده دادستان توسط یاسر ضیایی، قائم‌مقام بانک سرمایه به مدیر ارشد حراست آموزش‌و‌پرورش به عنوان رشوه داده شده است!

خبری که این روزها باعث شده تا بیشتر مردم کشور در مورد آن با هم به صحبت بپردازند، رکورشکنی اختلاس در ایران است؛ پرونده‌ کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی که ۱۴ متهم دارد و سه برابر بیشتر از بدهی بابک زنجانی است.

رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.

این روز‌ها پرونده فساد در پتروشیمی، مقابل میز دادگاه به ریاست قاضی مسعودی مقام قرار دارد؛ پرونده‌ای که مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲بوده است و گفته می‌شود رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از پنج سال به طول انجامیده و ۱۴ متهم این پرونده نیز مدیران شرکت‌هایی هستند که در بخش اول از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تأسیس می‌کردند و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند.

مدعیان اصلاحات در حالی تلاش می‌کنند ارتباط «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» متهم پرونده بزرگ فساد در پتروشیمی با این جریان را کتمان کنند که وی با شعار «خاتمی را تنها نخواهم گذاشت» به عنوان عضو جبهه مشارکت در فهرست اصلاح‌طلبان مجلس ششم قرار گرفته بود.

مقدار دقیق افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز در روزهای آینده تعیین تکلیف می شود. حداقل مبلغ دستمزد کارگران در سال ۹۸ نیز، آخر اسفند تعیین تکلیف می شود.

یک میلیون گوسفند قاچاق شده، اما ۷ میلیون گوسفند وارد کرده‌ایم، چطور گوشت گران است؟!

جیرو اسم قدیمی ظهر نویسی یا پشت نویسی می باشد و اصلاح انگلیسی آن نیز countersign می باشد و زمانی كه یك بانك پشت چك مشتری خوش حساب خود را كه تضمینهای كافی هم دراختیار بانك قرارداده باشد را امضاء و تضمین می كند به این چك، چك جیرو می گویند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان پول پرداخت شود

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره مجمع می‌گوید «چرا ۲۰-۱۰ نفر درباره لوایح تصمیم بگیرند؟»؛ مگر خود دولت چند نفرند که لوایح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تدوین کرده‌اند؟