به گزارش«رهوا».یک قلم از آنچه فغان قاضی‌القضات را علیه گمرک درآورده این است: «۱۴۰ هزار تن ذرت که با دلار دولتی وارد شده به دلیل اهمال‌کاری فاسد شده و حالا باید دوباره از جیب مردم این ذرت‌های فاسد شده را امحا کرد!» ظاهراً این رفتار دولتمردان، سابقه داشته و خراب‌شدن کالایی که با پول دولتی وارد می‌شود، یک رویه در گذشته بوده است! چون از جیب مدیران دولتی نیست، پس آن را به چیزی نمی‌گرفتند و با بی‌خیالی (شاید هم عامدانه!) چنین خسارتی را رقم می‌زدند. آقای اژه‌ای باید بداند که یک ملت پشت اوست که یک‌بار برای همیشه به این خسارت‌ها پایان دهد. او از «گماردن قاضی ثابت در گمرک» سخن گفته است. این ابتکاری عالی است. در کنار این، اکنون که قوا با یکدیگر هماهنگ هستند و لجاجت‌ها و انتقام‌گیری‌های دوره خسارت‌بار گذشته تکرار نمی‌شود، باید دست به تغییر ساختار‌ها زد. قانون باید بتواند در این موارد جزئیات را با دقت مشخص و تعیین تکلیف کند. آقای اژه‌ای اگر شده روز‌های زیادی را شخصاً به گمرکات بروید و این شجره خبیث بروکراسی ویرانگر و مدیرنالایق‌پرور را از ریشه درآورید، چنان کنید که یقیناً برای مردم بهترین هدیه و بالاترین خدمت است.

همین پنج شنبه گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در سومین سفر استانی خود به خوزستان، در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور درباره اوضاع نامناسب نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بندر امام که هزاران تن برنج و ذرت را در معرض تخریب قرار داده است، دستور داد هرچه سریع‌تر به این وضعیت خاتمه داده شود. موضوعی که در گزارش روزنامه جوان با عنوان «اژه‌ای علیه فساد کالا‌ها» منتشر شد.
دیروز هم ابعاد جدیدی از فساد کالا در جلسه شورای عالی قضایی باز شد که قابل تأمل است؛ موضوعی که رئیس قوه قضائیه می‌گوید درباره آن با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس صحبت کرده و گفته: «این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست.» قابل تأمل‌تر آنکه کالا‌هایی که اژه‌ای از فساد آن‌ها صحبت کرده جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد بنادر کشور شده است.
اشاره رئیس قوه قضائیه به گزارش دادستان کل کشور است که در بازدید خود از انبار بندر امام خمینی گزارش داده است: «در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالا‌هایی وجود داشت. در یکی از انبار‌ها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود. در یک انبار هم ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تأکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ چرا که آثار زیانباری برای محیط زیست دارد. در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تأکید شد زودتر ترخیص شوند.»‌
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر کاری ۱۸ ساعته خود و همکارانش به استان خوزستان در هفته گذشته و بررسی میدانی مشکلات این استان اظهار داشت: استان خوزستان دارای مواهب غنی الهی است، اما به خاطر برخی ضعف‌ها مردم گرفتار مشکلاتی شدند که حقیقتاً مستحق آن نیستند و دشمن هم به دنبال سوءاستفاده از این ضعف هاست. مسائل استان خوزستان باید به طور ویژه دیده شود و با اقدامات متعارف و مرسوم نمی‌توان مشکلات آب، مسائل زیست محیطی و فرهنگی و اقتصادی مردم این منطقه را حل کرد و تلاش ما این است با یک نسخه خاص به طور فوق‌العاده به این مسائل توجه کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش دادستان کل کشور در خصوص انبار‌های نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد که به صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبار‌ها اتخاذ نمایند. وی با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود و با بیان اینکه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالا‌های زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اشغال می‌کند و وقتی انبار اشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر می‌شود. کالا می‌ماند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شود درحالی‌که باید در مورد کالایی که می‌آید پیش‌بینی صورت گیرد که آیا می‌تواند تخلیه و ترخیص شود و اگر نمی‌تواند چند وقت می‌تواند نگهداری شود.

باید کلی هزینه کنیم تا کالای فاسد شده را تخلیه کنیم!
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این کالا مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود تا زمانی‌که فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد و گفت: چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند. وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبار‌های بندر امام خمینی گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری صورت گیرد. حال سؤال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟
رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤال که دو نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه هیچ‌کس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مأموریت داد هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند. وی با اشاره بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تأکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.

کوتاهی‌ها باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد
رئیس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جزو اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم؛ چراکه وضعیت بسیار نامناسب است.
این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع ر‌ها نشود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق، چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر و در قوه قضائیه باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.

۳۴ میلیارد ریال ارزیابی غیر واقعی در فرایند ادغام یک مؤسسه در یک بانک
علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در خصوص پرونده یکی از بانک‌ها گفت: این بانک از طریق ادغام با مؤسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت‌های تعاونی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی املاک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است. دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی فقط شش فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است.
القاصی مهر به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است، به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌نمایند. در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود ۳ هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند، دستگیر شده‌اند. القاصی مهر در ادامه خاطرنشان کرد:در پرونده یکی از شرکت‌های مطرح پتروشیمی واگذاری سهام دولتی به طور غیرواقعی در حال رسیدگی است که با پیگیری‌های انجام شده به دست دادسرای تهران بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز با تشریح جزئیات عفو اخیر ۳ هزار و ۴۵۸ تن از محکومان گفت: ۱۰۰ نفر محکوم به اعدام بودند که یک درجه تخفیف در مورد آن‌ها اعمال شد و در این میان دو نفر از اتباع خارجی بودند. وی همچنین از عفو ۷۶ محکوم امنیتی خبر داد.