به گزارش«رهوا».اگر قرار باشد یک قاب از دولت روحانی ترسیم شود که در آن کلیت عملکرد دولت تدبیر و امید را در ۸ سال گذشته به نمایش بگذارد، آن تابلو «خوزستان» است. خوزستان و اتفاقات چند روز اخیرش بهترین ویترین برای درک دولت روحانی و آن چیزی است که او بر سر ایران آورد.  در روزهای اخیر برای چندمین بار مردم شهرستان‌های خوزستان در اعتراض به کمبود یا نبود آب شرب، اعتراضات خیابانی به راه انداختند و با بستن برخی از جاده‌ها نسبت به وضعیت حاکم اعتراض کردند. کمبود آب در استانی که یک‌سوم آب‌های سطحی کشور در آن جاری می‌شود و حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره پشت سدهایش دارد، کاری است که جز از دست حسن روحانی و دولتش برنمی‌آید.  برای تایید این ناکارآمدی خیلی لازم نیست از آمارهای رسمی و مقالات کارشناسی اساتید دانشگاه و مفسران سیاسی استفاده کرد. کافی است چرخی در آرشیو خرداد ۹۹ سایت‌های خبری کلمه «غیزانیه» را جست‌وجو کرده و ماجرای اعتراضات مردم این بخش از استان خوزستان را مرور کنیم. سال گذشته عده‌ای از مردم غیزانیه به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم به خیابان آمده و با بستن جاده ترانزیتی اهواز– رامهرمز سعی کردند صدای اعتراض خود را به گوش دولتی‌ها برسانند. بازتاب گسترده اعتراض مردم به مشکل آب مسئولان را به واکنش واداشت و آنها قول دادند مشکل آب شرب خوزستان را حل خواهند کرد. اما اکنون ۱۳ ماه از آن وعده‌ها می‌گذرد و نه‌تنها مشکل آب آشامیدنی مردم این استان حل نشده که ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرده است.  البته خوزستان مشت نمونه خروار آن چیزی است که دولت روحانی قرار است به دولت بعدی تحویل دهد. خوزستان تنها نقطه‌ای در جغرافیای ایران نیست که با انواع بحران‌ها دست‌به‌گریبان است؛ در آن سوی خوزستان یعنی در جنوب‌شرق کشور و در استان سیستان‌وبلوچستان نیز وضع اگر بدتر از خوزستان نباشد، بهتر نیست. از ماه‌ها قبل و با گسترش شکل جدیدی از ویروس جهش‌یافته کرونا در هند، بسیاری از کارشناسان از دولت خواستند تا به‌صورت جدی‌تر بر مرزهای شرقی نظارت کند اما این اتفاق نیفتاد تا با شیوع گسترده ویروس کرونای هندی، نفس‌های این استان به شماره بیفتد. در کنار کرونا، مردم سیستان‌وبلوچستان نیز همچون خوزستان با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ای‌کاش تمام آنچه دولت روحانی به بار آورده، در این دو استان خلاصه می‌شد. او و کابینه‌اش در جای جای ایران بحران‌هایی را رقم زدند که نه‌تنها دولت سیزدهم که دولت‌های پس از آن نیز باید برای حل آنها هزینه کنند. روحانی نه یک خوزستان و نه یک سیستان که ده‌ها و صدها خوزستان را برای دولت و دولت‌های آینده ایران به ارث گذاشته است.  در اقتصاد او رکوردهای عقب‌گردی را به ثبت رسانده که به نظر نمی‌رسد تا دهه‌ها بعد کسی بتواند آن را تکرار کند. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ تا این لحظه با مشکلات عدیده‌ای همچون کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی، تورم بالای ۵۰ درصد، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و… روبه‌رو است. در دهه‌های گذشته این شرایط اقتصادی را تنها در زمان اشغال کشور توسط متفقین در جنگ جهانی دوم تجربه کرده‌ایم اما دولت روحانی بدون آنکه ایران درگیر جنگی نظامی باشد، کشور را به این ورطه انداخته است. روحانی و دولتش در سیاست خارجی نیز رکورد عجیبی را رقم زدند. آنها با تکیه بر مذاکره و حل مشکلات با غرب، ایران را در یک انزوای منطقه‌ای و جهانی محصور کردند، به‌گونه‌ای که حتی محمدجواد ظریف نیز در گزارش بیست‌ودومش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آن اشاره کرد و نوشت: «در سراب غرب، دوستان دوران سختی را رنجاندیم.» این نوشته ظریف درواقع اعترافی است که پس از ۸ سال که دولت تمام انرژی خود را صرف به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای با ۵+۱ کرد، بیان شده است. این نگاه یکجانبه در سیاست خارجی، باعث شد دولت روحانی از ظرفیت بازار عظیم کشورهای منطقه غافل شود و سند‌های راهبردی چون قرارداد ۲۵ ساله با چین را چند سال معطل بگذارد. دولت حتی پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ نیز یا تمایلی به تغییر رویکرد در سیاست خارجه نداشت یا اینکه شرکای سابق حاضر به بازگشت به ایران نبودند. این باعث شد تا در دو سال گذشته دولت راهی جز تلاش برای احیای برجام در پیش رو نداشته باشد.  با توجه به اینکه برجام و سیاست خارجه دال مرکزی دولت روحانی بود، شکست آن منجر به شکست در سایر حوزه‌ها شد. دولت روحانی عملا پس از خروج آمریکا از برجام به پایان رسید و بر همین اساس در شرایط بحرانی تحریم، از داخل کشور غافل شد و بحران روی بحران خوابید.  این بخش کوچک و نوک کوه یخی‌ است که از عملکرد روحانی پیش چشم افکار عمومی قرار گرفته، اما بسیاری از حجم بزرگ مشکلاتی که در زیر آب قرار دارد، ناآگاهند. به نظر می‌رسد این وظیفه سیدابراهیم رئیسی و دولتش است که واقعیت اقتصاد ایران را برای افکار عمومی بیان کند. اگرچه او به دلیل مسائل امنیتی نمی‌تواند بخشی از اطلاعات و آمار را اعلام کند اما می‌تواند یک گزارش واقعی از شرایطی که در آن دولت را تحویل گرفته است به مردم ارائه کند. پس از ارائه گزارش دقیق و کارشناسی از واقعیت موجود، رئیسی می‌تواند با افکار عمومی‌ای که روحانی آنها را به طور کامل ناامید کرد، وارد گفت‌وگو شود و برنامه دولت خود را برای بهبود شاخصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… تشریح کند. سخن گفتن رئیسی با مردم دو دستاورد مهم برای دولتش خواهد داشت؛ نخست اینکه مردم به درک واقع‌بینانه‌تری نسبت به شرایط فعلی کشور می‌رسند و دوم اینکه در ۴ سال آینده توفیق یا عدم‌توفیق دولت رئیسی در بهبود شرایط کشور بهتر قابل ارزیابی است.  همه به‌خوبی می‌دانند که رئیسی و دولتش قرار است وارد چه میدان مین بزرگی که روحانی و دولتش با ناکارآمدی آنها را به وجود آورده‌اند، بشوند. او برای این میدان بزرگ، نیاز به احیای تمام آن چیز‌هایی دارد که روحانی در ۴ و ۸ سال گذشته آنها را از بین برد. در ادامه این گزارش به بررسی چند پارامتر از شرایط کنونی کشور و بحران‌های آن در آخرین روزهای عمر دولت روحانی پرداخته شده است.

شاخص رفاه
تقریبا در تمامی شاخص‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، عقبگرد چشم‌گیری داشته است. در اواخر تیرماه ۱۴۰۰، بازگشت به سال ۱۳۹۲، آرزوی همه مردم ایران است. دولت روحانی در این سال‌ها، مردم را فقیر و فقیرتر کرد. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند این وضعیت را به تصویر بکشد، شاخص رفاه لگاتوم است که به‌صورت سالانه درباره سطح رفاه در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم با استفاده از ۱۲ شاخص «ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش» به ترسیم وضعیت دستیابی کشورها به رفاه می‌پردازد. طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رتبه ۱۰۱ بود، اما در سال ۲۰۲۰ ایران با افت ۱۹ پله‌ای، به رتبه ۱۲۰ جهان سقوط کرده است. برپایه این شاخص تنها ۴۷ کشور در جهان دارای شاخص رفاهی پایین‌تر از ایران هستند. سقوط ایران در شاخص رفاه درحالی است که در ۸ سال دولت نهم و دهم، بدون درنظر گرفتن نفت، شاخص رفاه اجتماعی ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده بود. این شاخص بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با ۶ درصد کاهش مواجه شد و در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش شدیدتری را تجربه کرد.

 رشد ۷۴ درصدی پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری
یکی از شاخص‌های صعودی در دولت روحانی، آمار جرم و جنایت ناشی از شرایط اقتصادی است. براساس گزارش مردادماه ۹۹ رئیس‌ پلیس آگاهی تهران بزرگ «در سه‌ماهه ]منتهی به مرداد[، بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» به‌طور حتم این آمار در یک‌سال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده است. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد سرقت‌های ثبت‌شده در کشور در دولت روحانی از حدود ۴۵۹ هزار سرقت در سال ۹۲ به ۸۶۳ هزار و ۳۳ فقره در سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارت ساده‌تر، میزان سرقت در دوره روحانی ۸۸ درصد رشد را تجربه کرده است. با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور افزایش یافته، ضروری است تا شاخص قابل اطمینان‌تری را نیز به‌جز افزایش یا کاهش سرقت بررسی شود. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ایران، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته، اما این تعداد در سال ۹۸ با رشد ۷۴ درصدی به ۱۰۳۹ پرونده به ازای هر صدهزار نفر رسیده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل این رشد، سرقت و کلاهبرداری و افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ بیکاری است. همچنین افزایش شکاف طبقاتی که آثار آن را تا حدودی می‌توان در شاخص ضریب جینی دید، شاخص دیگری است که می‌تواند توضیح‌دهنده دلایل افزایش سرقت‌ها باشد.

کمبود دارو
از دیگر بخش‌هایی که در دوره هشت‌ساله دولت روحانی، از سوءمدیریت مصون باقی‌نمانده، تامین دارو است. به‌طور حتم کمبودها و نارسایی‌ها در هر حوزه‌ای بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، اما کمبود دارو می‌تواند یک انسان را از پا دربیاورد. در چند سال اخیر هر از چند گاهی به‌یک‌باره دارویی در بازار کمیاب و نایاب شده است. درباره چرایی این اتفاق، نظرات مختلف است، اما یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که منجر به بروز عارضه کمبود دارو در کشور شده، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. کارشناسان معتقدند این نرخ بسیار پایین و یک‌پنجم قیمت واقعی دلار است و بر همین اساس دولت آن را به‌صورت قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه می‌دهد. این وضعیت باعث‌شده تا واردکننده و تولیدکننده نتواند به‌موقع دارو را تامین کند و به‌دنبال آن در توزیع نیز وقفه ایجاد می‌شود. علاوه‌بر این، به‌دلیل عدم‌مدیریت صحیح و نظارت بر نحوه توزیع دارو، کشور با معضل قاچاق دارو مواجه است. به‌عبارت ساده‌تر، دولت با پرداخت یارانه سنگین، دارو را وارد کرده ولی همان دارو مجددا از کشور خارج‌ شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. شاید بتوان بخشی از مشکل دارو را به تحریم‌ها ربط داد، اما مساله اینجاست که متاسفانه برخی داروها همچون آکاربوز که ساخت ایران نیز است در بازار نایاب شده است.

جنبش اعتراضی
بی‌توجهی دولت روحانی به مطالبات مردمی باعث شد مردم برای رساندن اعتراض‌شان به گوش مسئولان هیچ راهی جز اعتراض خیابانی نداشته باشند. متاسفانه در این حوزه و به‌ویژه اعتراضات معیشتی دولت روحانی رکورددار به‌حساب می‌آید. نخستین اعتراض بزرگ به وضعیت معیشتی در دولت روحانی دی‌ماه سال ۹۶ یعنی در زمان برجام اتفاق افتاد. دو سال بعد در آبان سال ۹۸ و به‌دنبال گرانی بنزین، بی‌سابقه‌ترین اعتراض در سرتاسر کشور رقم خورد. تلخی ماجرا در این اعتراضات این بود که خاستگاه این اعتراضات عمدتا طبقات ضعیف و مستضعف یعنی همان طبقاتی بودند که در هر بحرانی پشت‌سر جمهوری اسلامی قرار داشتند. عملکرد روحانی به مردم این گزاره را اثبات کرد که هیچ راهی جز اعتراض وجود ندارد. آنها برای آب، برای برق و برای هرچیز دیگر ناچار شدند به خیابان‌ها بیایند. از ماه‌ها قبل نیز اعتراضات جسته‌وگریخته‌ای ازسوی بازنشستگان در کشور آغاز شده و این اعتراضات به حوزه قطعی آب در خوزستان  نیز تسری یافته است. بی‌توجهی‌های دولت به طبقات فرودست و تاکید بر حمایت از طبقه متوسط که پایگاه رای دولت روحانی به حساب می‌آمده، باعث شده تا شکاف عمیقی بین مردم و دولت شکل بگیرد. دولت سیزدهم برای اصلاح این وضعیت، کار آسانی در پیش نخواهد داشت. رئیسی اگر نتواند این فضا را مدیریت کند، در اجرای برنامه‌هایش نیز کمتر موفق خواهد بود.

فرهنگ و ما ادراک ما فرهنگ
فرهنگ یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در هر کشوری است و دولت‌ها باتوجه به اثرگذاری آن، توجه ویژه‌ای به آن دارند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت در فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. باتوجه به آنچه روحانی در سال ۹۲ به آن وعده داده بود، این وزارت باید بیشترین آزادی عمل و رفع نگاه‌های سلیقه‌ای در بحث ممیزی تولیدات فرهنگی (کتاب، فیلم، موسیقی و…) را دنبال می‌کرد، اما واقعیت دولت روحانی خلاف این گزاره را اثبات می‌کند. در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، ممیزی تولیدات فرهنگی در کشور در حداکثری‌ترین حالت قرار گرفت. دولت یازدهم و دوازدهم از همان روزهای آغازین فعالیت خود، با همان ژست سنتی مواجهه با اهل فرهنگ سراغ وعده‌های رنگین متکی بر گزاره کاهش نظارت دولتی رفتند و توانستند طیفی از اهالی فرهنگ و هنر را با خود همراه کنند. اما هرچه گذر زمان به نفع حذف قوای نظارتی دولت پیش می‌رفت، اعتبار هدایتگری دولت در حوزه‌های مختلفی مثل سینما، شبکه نمایش‌خانگی، موسیقی و… نیز از دست می‌رفت. خلأ این هدایتگری باعث قدرتمند شدن بخش‌هایی از سرمایه‌داری شد که هیچ مناسبتی با حوزه فرهنگ و هنر نداشتند. مافیای موسیقی فربه شد و پول‌های کثیف سر از تولیدات سینمایی درآوردند و صنعت نشر کشور هم درگیر قاچاق کتاب و دلالی کاغذ شد. دولتی که در آزمون معیشت مردم و همچنین امید به جامعه شکست خورده بود، درنهایت بی‌تدبیری، طیف هنرمندان همراهش را از خود و هرچه مدیر فرهنگی بود، ناامید کرد.

در جست‌وجوی برق
تقریبا همه ایرانی‌ها در روز‌های گذشته طعم یک‌بار قطعی برق در هفته را چشیده‌اند و برخی نیز با ضرر و زیان ناشی‌از آن مواجه شده‌اند. جدا از چرایی قطع برق، شاید پرسش بسیاری از افکار عمومی، دلیل عدم اطلاع‌رسانی این قطعی‌ها باشد.

به‌هرحال بخشی از این قطعی‌ها ناشی‌از افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق است، اما دولت روحانی با علم به افزایش مصرف برق که امری طبیعی است و باتوجه به اینکه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت شبکه برق بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ کرده بود، از زیربار این مسئولیت شانه خالی کرد و تنها ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ظرفیت تولید برق اضافه کرد. این عقب‌ماندگی بسیار قابل‌توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشی‌های اخیر نقش دارد.

مقایسه مجموع ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت احمدی‌نژاد ظرفیت شبکه نیروگاهی توسعه ۶۸ درصدی را تجربه کرده. این ظرفیت در دولت خاتمی ۶۰٫۴ درصد و در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی ۵۵٫۲ درصد بوده، اما طی دوره هشت‌ساله دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها ۲۱٫۴ درصد توسعه پیدا کرده است. کم‌کاری قابل‌توجه در دولت روحانی را باید دولت سیزدهم با جدیت دنبال کند تا سال و سال‌های بعدی با این حجم از قطعی برق مواجه نباشیم.

واکسیناسیون لاک‌پشتی
یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت آینده، واکسیناسیون کرونا است. روحانی و دولتش با اغماض‌ها و جمع‌بندی‌های نادرست، در شکل‌گیری چند پیک کرونایی موثر بودند. درحالی‌که واکسیناسیون کرونا در ایران به کندی پیش می‌رود و تنها حدود ۸ میلیون دوز واکسن (۱۰ درصد جمعیت ایران) تزریق شده است، چین بیش از یک میلیارد، هند حدود ۴۰۰ هزار و آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون دوز واکسن تزریق کرده‌اند. این رقم برای کانادا به‌عنوان پانزدهمین کشور با بیشترین میزان واکسیناسیون، ۴۴ میلیون دوز است.

در منطقه نیز بسیاری از کشورها، زودتر از ایران واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند. امارات، قطر و بحرین دوز اول واکسن و ترکیه با ۸۰ میلیون جمعیت بیش از ۶۰ میلیون دوز واکسن را تزریق کرده است. هرچند دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا علت شروع زودتر واکسیناسیون در کشورهای منطقه را اجازه آنها به واکسن‌های خارجی برای تست انسانی روی مردم کشورشان عنوان کرده است، اما این گزاره بیشتر به توجیه برای کندی سرعت واکسیناسیون ارتباط دارد. علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا نیز به آن اذعان داشته و گفته است: «ساده‌انگاری در تولید داخل و امیدواری‌های نابه‌جایی که ایجاد می‌شد، باعث شد تا فرصت‌ها را از دست بدهیم.» پیش از این نیز مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود به‌خاطر بروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت، فرصت واردات ۶ میلیون دوز واکسن را از دست دادیم.

بی‌تدبیری در محیط ‌زیست
دولت روحانی همان آتشی را که به اقتصاد ایران زد، به جان محیط زیست هم انداخت. دولت روحانی آخرین هفته‌هایش را درحالی سپری می‌کند که جنگل‌های نارک زاگرس در آتش می‌سوزند، حال و روز دریاچه ارومیه تعریفی ندارد، دست کشاورزان زمین‌های حاشیه زاینده‌رود خالی است و سیستان‌وبلوچستان میزبان انواع بحران‌های زیست‌محیطی است، شمال استان آب ندارد و جنوب آن درگیر سیل است، هورالعظیم در آستانه خشکی کامل است و می‌رود با خشک شدن کامل، چندین شهر را درگیر بحران ریزگردها کند. هورالعظیم در خوزستان یعنی همان استانی است که سال ۹۶ روحانی قول داد از اولویت‌های دولتش توجه به محیط زیست این استان باشد. یکی از شاخص‌های مهم توصیف‌کننده وضعیت زیست‌محیطی در ایران، توسعه زیست‌محیطی است. این شاخص درحال‌حاضر معیاری جهت ارزیابی پیشرفت کشورها در زمینه محیط زیست است و هر دو سال یک‌بار در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌شود. آخرین گزارش منتشرشده در این زمینه در ژوئن سال ۲۰۲۰ با تکیه بر ۳۲ شاخص در ۱۱ زمینه در ۱۸۰ کشور اندازه‌گیری شد. براساس این شاخص‌ها، ایران با کسب امتیاز ۴۸ در رده کشور شصت‌وهفتم یعنی در زمره کشورهای با عملکرد ضعیف در محیط زیست قرار گرفته است. نکته تاسف‌بار اینکه حتی مهم‌ترین پروژه دولت روحانی یعنی احیای دریاچه ارومیه که هزینه چندین میلیارد تومانی را به‌همراه داشته، بدون کمک ابرها هیچ‌حاصلی نداشته است.

دولت گسترش حاشیه‌نشینی
با وجود سیلی از ابراز نگرانی‌ها، هرساله به جمعیت حاشیه‌نشینی در ایران افزوده شده و این معضل در دولت روحانی تبدیل به یکی از بحران‌های بزرگ کشور شده است. برخی از آمارها حکایت از آن دارد که تقریبا یک‌سوم جمعیت شهرنشینان کشور در مناطق حاشیه شهر زندگی می‌کنند. براساس آمار سرشماری سال ۹۵ است، تخمین‌زده شده بین ۱۸ تا ۲۰میلیون نفر(حدود ۲۵درصد مردم) حاشیه‌نشین هستند.

به‌طور حتم با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی در سه‌سال اخیر این میزان رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است. امروزه بخشی از حاشیه‌نشین‌ها را کسانی تشکیل می‌دهند که تا چندی پیش شهرنشین بودند اما به‌دلیل افزایش بی‌سابقه اجاره مسکن، سر از حاشیه شهرها درآورده‌اند. در امتداد حاشیه‌نشینی این افراد، پدیده دیگری تحت‌عنوان «حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشین‌ها» شکل گرفته است. در این پدیده حاشیه‌نشینان به‌واسطه مشکلات متعدد که مهم‌ترین آنها مساله اقتصادی و تامین هزینه‌های مسکن است، توانایی ادامه سکونت در قسمت حاشیه‌ای شهر را ندارند و باز هم از مناطق حاشیه‌ای شهر عقب‌نشینی می‌کنند. حاشیه‌نشینان بعضا حس می‌کنند جزء شهروندان محسوب نمی‌شوند و زندگی‌شان در رنج و محرومیت زیاد ادامه پیدا می‌کند تا روزی که این محرومیت منجر به عصیان فرد شود. این حس عصیان می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود.

افزایش ۱۰ برابری قیمت زمین
به‌طور حتم بزرگ‌ترین ضربه حسن روحانی به اقتصاد خانوارهای ایرانی، در حوزه مسکن اتفاق افتاده است. سال ۹۲ که او رئیس‌جمهور ایران شد، متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم با رشدی سرسام‌آور به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. بخش عظیمی از این گرانی ناباورانه به نگاه دولت روحانی به حوزه مسکن معطوف است. روحانی در سال ۹۲ وعده ادامه ساخت مسکن را داد، اما وزیری را برای این امر برگزید که از اساس مخالف مسکن مهر بود و درنهایت نیز در اعتراض به عدم بهره‌گیری از سیاست‌های نولیبرالی از دولت رفت و افتخارش را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر عنوان کرد. روحانی نیز اخیرا اعتراف کرد که دولت وظیفه ساخت مسکن ندارد و می‌تواند زمین ارزان دراختیار مردم قرار دهد. دولت روحانی به اندازه‌ای به حوزه مسکن بی‌توجه بود که در یک‌سال قیمت مسکن نسبت‌به سال گذشته‌اش رشد ۱۰۰ درصدی را نیز تجربه کرد. درحالی‌که میانگین سالانه ساخت مسکن در کشور، حدود ۴۵۹ هزار واحد بوده است، دولت روحانی در هشت‌سال گذشته، حدود یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی کمتر از این میانگین ساخته است. همین آمار کلی می‌تواند حجم فشار وارده به زندگی مردم را نشان دهد؛ فشاری که درنتیجه ۱۰ برابر شدن قیمت زمین و ۸ برابر شدن قیمت مسکن، قابل‌پیش‌بینی بود.

رکورددار تورم در ۷۵ سال اخیر
در۴۲ سال اخیر هیچ فردی به اندازه روحانی به عملکرد دولتی پیش از خودش نتاخته و هیچ‌کس نیز به اندازه او فجایعی بیشتر از دولت‌های پیشین خود به‌بار نیاورده است. روحانی در دو دولتش از کنترل قیمت‌ها می‌گفت و بارها و بارها دولت‌های پیشین را بابت عدم کنترل تورم و مشقت‌بار کردن زندگی مردم مورد مواخذه قرار می‌داد. در این حوزه نیز او و دولتش ناکام ماندند. بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، نشان می‌دهد دولت روحانی رکورددار نرخ تورم سالانه در ۷۵ سال اخیر بوده است. در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت‌ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل‌تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه ‌سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و اکنون در سال ۹۹ درحال رقم خوردن است. نقدینگی و پایه پولی دو متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند، طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. براساس آمار در زمان روی‌کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال گذشته چهاربرابر شده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد مستمری‌بگیران کمیته امداد
آخرین روزهای قبل از انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ روحانی با لحنی حماسی در تلویزیون می‌گفت: «اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که به مردم آرامش دهد و در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد، تا مردم درباره کالاهای اساسی نگران نباشند؛ دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان از لحاظ درآمد سرشار دراختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلا به ۴۵ هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند.» اما حالا در دی‌ماه ۹۹ و همچنین ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ روحانی طی اظهاراتی مدعی شد: «در سه‌سال گذشته دشمنان به‌دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.»

نگاهی به آمارهای تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی نشان می‌دهد برخلاف ادعای سال ۹۲ روحانی، در دوره دولت وی نه‌تنها کسی از قطار دریافت یارانه پیاده نشده، بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی رشد ۵۸ درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال ۹۲ تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد ۲۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۲۱۳ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۸۲۱ خانوار به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۶۸ خانوار رسیده است.

بیکاری
ایجاد اشتغال یکی از وعده‌های هر دولتی است که در ایران بر سر کار امده است. سال ۹۲ حسن روحانی نیز گفته بود که در صورت رای آوردن می‌تواند به‌سادگی مشکل اشتغال کشور را حتی دوماهه حل کند. او اشتغالزایی سالانه ۶۰۰هزار نفری را در برنامه خود قرار داده بود. با وجود این آمارهای سالانه اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی بدون درنظر گرفتن پیامدهای ویروس کرونا، حدود ۲۴۰هزار شغل بوده است. این درحالی است که از سال ۱۳۹۴ به بعد با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت فعال شروع به افزایش کرده و تعداد جمعیت فعال از حدود ۲۳٫۸میلیون نفر در سال۹۳ به ۲۷٫۲ میلیون نفر تا سال۱۳۹۸ رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند. برای زنان تحصیلکرده این میزان به ۷۱درصد رسیده است. آن‌گونه که آمارهای مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال ایران طی دوسال اخیر (قبل و بعد از شیوع کرونا) به‌طور میانگین ۲۶ تا ۲۷درصد بوده است. این میزان بیکاری ایران را پس از شمال آفریقا با نرخ بیکاری ۳۰٫۲درصد، در صدر بالاترین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله قرار داده است. به‌طور متوسط جوانان ایرانی دوبرابر میانگین جهانی با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پیش‌بینی‌ها بیان می‌کند اگر این وضعیت تداوم داشته باشد، در سال‌های آتی نزدیک به چهارمیلیون بیکار خواهیم داشت.

دوری از همسایگان
بهمن ۹۴ روحانی که برای استقبال از رئیس‌جمهور چین حتی تا پای هواپیما هم نرفته بود، در اولین سفر خارجی خود بعد از انعقاد برجام راهی اروپا شد. او  در بدو ورود به پاریس گفت: «فصل تازه‌ای در روابط ایران و اروپا ازجمله با فرانسه آغاز شده است.» دولت روحانی پس از برجام، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد اروپا و آمریکا چید. دولت یازدهم و دوازدهم به اندازه‌ای به این مسیر مطمئن بودند که کشورهای همسایه و حتی شرکای تجاری تهران در سال‌های تحریم را نیز یک‌به‌یک از میدان به‌در کردند تا شرکت‌های اروپایی را جایگزین آنها کنند. اوضاع از دی‌ماه ۹۴ تا اواخر سال ۹۶ بر وفق مراد بود، اما لگد ترامپ به برجام، همه‌چیز را به‌هم ریخت. حسن روحانی و دولتش، دیگر نه در غرب جای داشتند و نه در شرق و منطقه کسی حاضر به همکاری با آنها در شرایط تحریم بود. این رفتار باعث شد تا ایران از بازار هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه در سال ۹۸ تنها ۲٫۳ درصد سهم داشته باشد. آنها با این رویه باعث شدند میزان صادرات به بزرگ‌ترین بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران یعنی عراق کاهش یابد؛ اشتباهی که ظریف، وزیر خارجه و مرد شماره یک مذاکرات برجامی در آخرین گزارش سه‌ماهه به مجلس به آن اعتراف کرد و گفت که «در سراب غرب، دوستان دوران سختی را رنجاندیم.»

بحران سرمایه اجتماعی
یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های دولت روحانی به کشور، کاهش شدید سرمایه اجتماعی کشور بود. او در سال ۹۲ وعده‌هایی داد که حتی نتوانست به بسیاری از آنها نزدیک شود و همین وضعیت ابتدا سرمایه اجتماعی دولتش را تحت‌تاثیر قرار داد. همین کاهش سرمایه اجتماعی باعث شد در سال ۹۶ سیدابراهیم رئیسی بتواند ۱۶ میلیون رای کسب کند. اما بعد از سال ۹۶ و با بازگشت تحریم‌ها، روحانی علاوه‌بر ازدست دادن سرمایه اجتماعی دولتش، سرمایه اجتماعی نظام را نیز مستهلک کرد. در اهمیت سرمایه اجتماعی همین بس که از آن درکنار سرمایه‌های اقتصادی و مالی و انسانی، نام برده می‌شود. یکی از سطوح سرمایه اجتماعی بین دولت و مردم است. در شرایط نرمال و حداکثری این سرمایه، برنامه‌های دولت بهتر پذیرفته شده و با هزینه کمتری اجرایی می‌شود. در حالتی که سرمایه اجتماعی یا اعتماد مردم و دولت آسیب دیده باشد، هزینه‌ها بالا می‌رود و مردم از اجرای سیاست‌های دولت حمایت نمی‌کنند یا علیه آن مقاومت می‌کنند. این اتفاقی بود که سال ۹۸ و در ماجرای گرانی بنزین رخ داد. دولت روحانی به‌خوبی می‌دانست که اگر این گرانی را به اطلاع مردم برساند، بازخورد منفی‌ای خواهد گرفت و به همین علت شبانه این تصمیم را اجرایی کرد. شاید سخت‌ترین وظیفه دولت سیزدهم بازگرداندن اعتماد به مردم و احیای سرمایه اجتماعی نظام باشد.

سراب مذاکره و هدر رفتن ۸ سال فرصت
سال ۹۲ روحانی با وعده حل مساله هسته‌ای ازطریق مذاکره و گفتن جملاتی نظیر چرخش توامان سانتریفیوژ  و چرخ کارخانه‌ها بر کرسی ریاست‌جمهوری نشست. او سیاست خارجی را محور فعالیت‌های دولتش قرار داد، تا جایی که حتی راه‌حل رفع مشکل آب خوردن مردم را نیز به رفع تحریم گره زد. خوشبینی بیش از حد به مذاکرات باعث شد تا دولت نسبت‌به مباحث مهمی مثل تقویت تولید داخل و گسترش سبد دیپلماسی که می‌توانست به‌عنوان پشتوانه مذاکرات عمل کند، کم‌توجه  شود. نتیجه این خوشبینی بیش از حد نیز در خروج یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌های ایران در دولت ترامپ کاملا مشهود است. تا جایی‌که میزان تحریم‌های ایران از حدود ۸۰۰ تحریم در اواخر سال ۲۰۱۳ (قبل از برجام) به بیش از ۱۶۵۰ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسید. نکته جالب درمورد افزایش تحریم‌ها این است که رقمی بیش از ۱۰۰ تحریم بعد از تصویب برجام و در ماه‌های آخر دولت اوباما علیه ایران وضع شده است. هرچند خیلی دیر اما اکنون و در روزهای پایانی دولت دوازدهم گویا بالاخره دولتی‌ها نیز به اشتباه در تحلیل‌های خود البته خیلی دیرهنگام نسبت‌به نتیجه برجام پی برده‌اند. اشتباه آنان باعث شد کشور با تعداد تحریمی تقریبا دوبرابر آنچه پیش از برجام بود، به رئیسی تحویل داده شود.

کاهش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی
افزایش گرفتاری‌های اقتصادی، فشار تورم و بیکاری و مشکلات خود می‌تواند برای خانوارها ترجیح اقتصادی را ایجاد کند. به‌عبارتی با کاهش قدرت خرید خانوار درنتیجه تورم، خانوارها مجبورند قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی را بزنند تا بتوانند صرفا نیازهای اولیه را برآورده کنند. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی خانوارهای شهری ایران به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار از ۰٫۷۱ درصد در سال ۹۰ به ۰٫۷۴ درصد در پایان سال ۹۲ رسیده است.

این میزان تا سال ۱۳۹۷ با وجود نوسان‌هایی که داشته بازهم در آن سال ۰٫۷۵ درصد بوده، اما در سال ۹۸ این رقم به ۰٫۵۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در دهه ۹۰ است. نسبت هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار شهری دیگر شاخصی است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه‌ها بیشتر به‌سمت تامین نیازهای اولیه رفته است؛ چراکه نسبت مذکور از ۴٫۳ درصد در سال ۹۰ به ۱٫۴ درصد تا سال ۹۲ و به ۳ درصد تا سال ۹۸ رسیده و قطعا در سال ۹۹ که هنوز آمار آن منتشر نشده، این رقم به کمتر از ۳ درصد نیز رسیده است. برخلاف هزینه‌های تفریحی و فرهنگی که افزایش آنها در سبد هزینه خانوار گواهی از افزایش رفاه است، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌تواند از رفاه خانوار بکاهد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از ۸٫۵ درصد در سال ۹۰، به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.

خوزستان
برای بررسی نتایج عملکرد دولت درمورد حل مشکلات خوزستان، بهترین روش بازخوانی وعده‌هایی است که روحانی در اولین سال دولتش به مردم این شهر داده بود و مقایسه آنها با وضعیت مشهود کنونی. روحانی در سفر هیات‌دولت در دی‌ماه ۹۲ به خوزستان وعده احیای کارون را به مردم داد. او درمورد ریزگردها تعامل با سایر کشورها را راه‌حل رفع این مشکل خوانده بود. روحانی همچنین قول داده بود به‌سرعت طرحی را برای تصفیه آب شهر اهواز پیگیری کند. اکنون اما روحانی در حالی آماده تحویل دولت می‌شود که نه‌تنها مشکل آب شرب اهواز حل نشده، بلکه افرادی که سال‌هاست در این شهر زندگی نمی‌کنند اکنون که به شهر سابق‌شان مراجعه می‌کنند از بوی تعفن آب لوله‌کشی آن حالت تهوع می‌گیرند. درمورد احیای کارون نیز تصاویر ماهی‌های مرده در هورالعظیم و پهنه خشک‌رود به‌خوبی گویای عملکرد دولت روحانی در این حوزه است.  ریزگردها هم با خشکی هورالعظیم نفس خوزستان را گرفته است. در سال ۸۲ بیش از ۹۰‌درصد تالاب هور‌العظیم احیا شد و تا سال ۹۶ هم وضع خوبی داشت اما با توجه به کاهش بارش باران و توسعه مناطق بالادست کرخه، آب کرخه کاهش یافت و منجر به خشکی هور و نابودی پوشش گیاهی و جانوران آبزی شد. این روزها خوزستان از تشنگی رنج می‌برد.