به گزارش«رهوا».حجت الاسلام قنبریان به طرح بحثی در خصوص جبران خدمات و دستمزد در اسلام پرداختند. نسیم‌آنلاین این طرح بحث را در قالب سه یادداشت شفاهی منتشر خواهد کرد. پایه سوم استدلالی حجت الاسلام قنبریان قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران است که در ادامه می‌خوانید:

قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران

پایه سوم استدلال این است که ما نمی‌توانیم به یک سری افراد، اجرت بدهیم باید ارتزاق بدهیم. حالا میزان ارتزاق و قاعده ارتزاق چقدر است؟ همانطور که شیخ در مکاتب و جاهای دیگر فرموده، قاعده این است که اصل در عدم خرج کردن از بیت‌المال است. این اصل مهم است یعنی بیت‌المال چون برای مصالح عمومی بوده، اصل بر عدم خرج است. اگر می‌شود جایی رایگان و تبرعا کار کرد و پول نداد، اگر می‌شود با پول کمتر، پول بیشتر ندهید. حرمت خرج کردن بیش از اندازه، حرمت تکلیفی دارد. در روایتی که در خطبه  ۱۲۶ نهج البلاغه است امیرالمومنین می فرمایند “إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ”‌ یعنی صرف بیت‌المال در غیر از حق خودش، تبذیر و اسراف بوده و حرام تکلیفی است. روایت دیگری که مرحوم صدوق در الخصال جلد یک ص ۳۱۰ آورده‌اند، ذیل بحث اینکه قلم‌ها را بتراشید و فاصله را کم کنید، نقل می‌شود که اموال مسلمین که منظور بیت المال است، تحمل ضرر رساندن و ضرر خوردن را ندارد. که فقها از آن استفاده ضمان کردند. یعنی هم حکم وضعی ضمان را برای کسی که حیف می‌کند وضع شده و هم حرمت تکلیفی.

با این قاعده که گفته شد آنجایی که می‌خواهیم از بیت المال بدهیم،‌ چقدر از بیت المال برداریم و به این‌ها بدهیم؟

به این سه تعبیر دقت کنید. در عهدنامه مالک اشتر به روایت معتبر از طرف شیخ طوسی در الفهرست هم آمده تعبیر به قدر “مایصلحه” آمده است. کارگزاران را می‌شمارد و می‌گوید به اندازه‌ای که آنان را به صلاح کند و به سامان کند. در جایی دیگر  تعبیر اَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الاْرْزاق را می‌گوید. یعنی زمانی که لباس راحت لباس، و نه چسبیده و نه لباس فراخی؛ لباس آراسته، و متناسب با شأن و کرامت انسانی داشته باشد. به اندازه سامان یافتن زندگی‌اش و به اندازه‌ای که یک زندگی راحت متناسب با شأن خود داشته باشد و کرامت‌های انسانی لحاظ شود. این تعبیر عهدنامه است. البته روایت دیگری هم ذیل این مفهوم وجود دارد.

قاعده “قدر الکفایه”

در کلمات فقها مثل شیخ انصاری در القضاء و الشهادات ص ۱۰۵ به “قدر الکفایه” از بیت‌المال تعبیر شده است. یعنی قدری که او را کفایت کند. کفایت به این معنا نیست که از گرسنگی نمیرد، بلکه لباس و خانه او هم باید به اندازه کفایت او باشد.

تعبیری که متفکرین قانون اساسی داشتند،‌ اگر به اصل ۱۵۷ رجوع شود در ذیل مذاکرات اگر مطالعه شود، آنجا مرحوم شهید بهشتی می‌فرمایند دولت به مقدار نیاز، به او می پردازد تا نیاز مالی سبب نشود که در او نفوذ شود.

سیره امیر المومنین (ع) هم شارح این کلمات است. مثلا در عهدنامه مالک اشتر در جایی که می گوید برای قاضی راحتی بگیر و شأنی برای او درست کن که کسی در آن طمع نکند، خودش با قاضی القات خود چه کرده است؟ شریح قاضی  ۶۰-۷۰ سال قاضی بود از خلیفه اول تا بعدا دوره مروانی‌ها و زمانی که امیرالمومنین (ع) آمد، او بود. ابن ادریس حلی که فقیه سخت پسندی است، در السرائر، جلد دوم ص ۱۷۸ آورده است که این قاضی پرسابقه از خلفای قبل ماهی ۱۰۰ درهم، یعنی سالی ۱۲۰۰ درهم و مقداری هم جریده گندم می گرفت. امیرالمومنین (ع) که آمد، از سالی ۱۲۰۰ به ۵۰۰ درهم رساند. در حالی که از زمان خلیفه اول تا این دوره که حضرت امیر آمده، زندگی تحولاتی پیدا کرده است. در این دوره آرام آرام خانه‌ها از حالت گلی و ابتدایی خارج شده و خانه‌های آهکی و گچی پیدا شده بود و وضع زندگی‌ها بهتر شده اما حضرت علی (ع) ۱۲۰۰ درهم را به ۵۰۰ درهم کاهش می‌دهد. دقت دارید عمل خود ایشان، مفسر قول‌شان است. پس تعبیر ایشان که به قدر یصلحه پرداخت شود، یا در مورد قاضی برخی کج برداشت کرده‌اند که هرچه می‌خواهی بدهید، از قضا رقمی که تصویب کرده بودند را کاست. البته جایگاه معنوی برای آن در نظر می‌گیرد که کسی در آن طمع نکند. یا حتی ایشان یک خانه ۸۰ دیناری خرید که نامه ۳ نهج البلاغه توبیخ از آن است. نامه زیبایی است.

برخورد امیرالمومنین (ع) با قاضی القضات حکومت

آیت الله سبحانی که از مراجع تقلید اکنون هستند در کتاب نظام القضاء و الشهاده جلد یک ص ۱۵۱-۱۵۲ می‌گوید دلیل این نامه توبیخ آمیز  (۸۰ دینار رقمی چندان زیادی نیست،  معال ۸۰ سکه است، و در آن زمان خیلی خانه مجلل و عجیب و غریبی نیست) چطور این نامه را نوشته؟ به این علت که با حقوقی که به او می داده ۵۰۰ درهم و حق نداشته که از طرفین دعوا اجرت بگیرد، یک مقدار مظان پیدا کرد که من ماهانه ۵۰۰ درهم به او می‌دهم و او خانه ۸۰ دیناری می خرد و از این حیث این نامه توبیخ آمیز را حضرت (ع) خطاب به وی نوشت.

تقریبا زندگی متعارف در نزد ما چقدر است که بالاتر از حد فقر باشد و تعبیر اَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الاْرْزاق درست دربیاد و اینکه زندگی‌اش در راحتی باشد نه اینکه در مضیغه باشد. اگر ۱۰ میلیون خط فقر است بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان باشد. اگر بچه اضافه شده خب مقداری می‌توان اضافه کرد. در تهران قیمت مسکن بیشتر است و در جایی دیگر قیمت مسکن کمتر است. می‌توان این تفاوت‌ها را لحاظ کرد و به همین علت یکسان سازی مطلق را نمی‌توان عنوان کرد. اما قطعاً این تفاوت‌ها، به گونه‌ای نیست که به پنج دهم، درصد ۱۸ میلیون بدهید، که  از قضا به مدیرانی می‌دهند که ارتزاق از بیت المال می‌کنند. و به دسته‌ای از کارمندان دولت ۳ میلیون، ۵ میلیون و ۶-۷ میلیون بدهید که این روند، اسلامی نخواهد بود. بنابراین منطقه ۷ برابری حقوق و دستمزد جواز درستی ندارد، چه رسد به جواز  ۱۵ و ۲۱ برابری که یکی از مجلس و دیگری از شورای حقوق و دسمتزد صادر شده است.

چند نکته اینجا قابل توجه است. نخست اینکه در شرکت های دولتی که از قضا بیشترین حقوق‌ها، مثلا طبق آمار حقوق‌های ۳۰ به بالا، در آنجاست، ممکن است کسی اشکال کند که شرکت‌های دولتی در بخش خصوصی نمونه دارند. مثلا پالایشگاهی دولتی است، اما نمونه آن در بخش خصوصی هم وجود دارد. پس به مدیران پالایشگاه دولتی هم همانند بخش خصوصی هم یکسان پرداخت شود. یعنی دولت الان به عنوان یک کارفرماست که مدیرعامل آن از طرف دولت، پالایشگاه را اداره می‌کند چنانچه این مدیر بخش خصوصی هم از طرف سرمایه‌دار، پالایشگاه را اداره می‌کند. این مدیر مانند مدیر دیگر می‌تواند مابه ازاء بگیرد. مثل اگر مدیر بیرون ۵۰ میلیون می‌گیرد، او هم ۵۰ بگیرد. به تعبیری استدلال می‌شود که این‌ها شعبه‌هایی از حکومت نیستند، چون شبیهی در بخش خصوصی دارند. وقتی در بخش خصوصی شبیه داریم از اجرای حکمرانی به حساب نمی‌آید و اینجا پرداخت به صورت اجرتی درست است! بله همین طور است. چون قرار است اجرت را از بیت‌المال بدهیم حتما وقتی مشکوک می‌شویم که چقدر باید بدهیم، باید به معیار و شاخص که اجرت المثل است، مراجعه کنیم. دقت بفرمایید که اینجا بحث مدیران نیست، بلکه خود این بخش مورد موضوع صحبت است.

کارمندان دولتی همانند کارمندان بخش خصوصی

کارگر و کارکن بخش دولتی و کارخانجات دولتی و شرکت‌های دولتی که مابه ازاء آن هم هست، یعنی بانک دولتی داریم،‌ بانک خصوصی هم داریم. پرسنل بانک دولتی بگویند ما هم مانند بانک خصوصی بگیریم. در اینجا اگر رقم بالایی بود، به سراغ معیار که اجرت المثل است، می رویم. یعنی ۳۷۱ شرکت دولتی و ۹ بانک و موسسه‌های دولتی که داریم اینجا باید اجرت المثل را نگاه کنیم. باید ببینیم بخش خصوصی به کارمند و نه مدیر خود چقدر می‌دهد. در برخی از قسمت‌هایی که مخابرات را واگذار کرده بودیم، یک قسمت از مخابرات رسمی و قسمت دیگر قراردادی و پیمانی بود. در یک اتاق و یک اداره پیمانی‌ها حقوق کمی می‌گرفتند و دولتی‌ها حقوق زیادی می‌گرفتند.  این واضح است که خلاف عدالت است. آنجایی که بیت المال بر می‌داریم که از قضاء قاعده در آن است که خرج کمتر باشد و تا می‌توانیم باید کمتر از آن برداریم، حقوق بالاتر و تفاوت‌های بالاتر نسبت به بخش خصوصی را پرداخت می‌کنند. در سال‌هایی ۳ تا ۴ میلیون تفاوت دریافتی داشتند. الان کارگر بخش خصوصی حداقل حقوق و دستمزد یعنی حداکثر  ۳ یا ۴ میلیون را دارد. چطور یک کارگر در بخش دولتی ۲۰ میلیون تومان در برخی از شرکت‌های دولتی می‌گیرد. آیا درست است؟ برای کارکن و کارگر شرکت‌های دولتی، معیار اجرت المثل است. هرچه در بخش خصوصی می‌دهند که از قضا بخش عرضه و تقاضای بازار است، انجام بدهید. یا بخش خصوصی را بالا بیاورند و یا اینکه بخش دولتی را پائین بیاورید. این برای کارگر و کارکن است.

حساب مدیران دولتی و حکومتی جداست

اشکال دوم در مورد مدیران است همین حرف که در مورد کارگران می زنید در مورد مدیران هم بگویید. اگر مدیران ۵۰ میلیون بگیرند، مدیر دولتی هم  بگیرد؟ مدیر بخش خصوصی یا پالایشگاه بخش خصوصی ۵۰ میلیون تومان می‌گیرد و یا مثلا مدیر بانک غیر دولتی یا مناصب اصلی دیگر، رقم‌های بالای ۳۰ میلیون تومان می‌گیرند. پس باید بانک دولتی هم بدهد. اینجا می‌گوییم از قضا موضوع برعکس است؛ چون از شعب عمارت و موضوع حکمرانی است. در بخش کارگری آنها اجیر دولت بودند و دولت آنها را اجیر کرده بود که پالایشگاه را اداره کنند. آن را جزئی از حکمرانی به حساب نیاوردیم. اگر دولتی سه میلیون می‌دهند، در بخش خصوصی هم سه میلیون بدهند اگر ۱۰ میلیون می‌دهند اینجا هم ۱۰ میلیون بدهند. نه اینکه اینجا ۱۵ میلیون بدهند و در بخش خصوصی ۳-۴ میلیون به کارگر بدهد. یعنی ۱۱ میلیون کارگر بخش خصوصی که نیمی از خانواده‌های ایران هستند در فقر و کمی باشند ولی اینها در برخی از شرکت‌های دولتی به خصوص شرکت‌های نفتی و امثالهم،  کارگر و کارمند عادی رقم درشت بگیرد. کارمند عادی که همیشه روی اسکله نیست و ممکن در یک اتاقی در تهران کار می‌کند. اما نمی‌توان همان معیاری که در مورد کارگر ذکر شد،‌ در مورد مدیر هم  اعمال کنیم. چون مدیر شعبه‌ای از حکمرانی است. مدیر شعبه‌ای از عمارت است و نمی‌توان آن را جدا کرد و عمارت اگر جدا شد باید ارتزاق باشد و حکم ارتزاق به قدر کفایت است. پس ۵۲ میلیون و ۳۰ میلیون شرعی نیست. شرکت‌های دولتی (۳۷۱ شرکت) که ما به ازاء خصوصی هم دارند، پالایشگاه و بانک خصوصی هم داریم. حالا چرا باید رئیس بانک دولتی را  را در زمره حکمرانی قرار می‌دهیم؟ به ۴ دلیل:

۱- ما او را گزینش می‌کنیم و با هر کسی قرارداد نمی بندیم. کلی حراست و حفاظت و امثالهم برای او می‌گذاریم و این معامله خود حکومت با این فرد است که جزئی از پاره تن من است.

۲- وقتی اختلاس می‌کند و می رود آقای خاوری می‌شود، مردم می‌گویند حکومت خورد و برد. مثل بانک خصوصی نیست که مدیرش فرار کند و برود.

۳- قانونگذار در مجازات اسلامی با او معامله حکمران کرده است. یکی از مجازات‌های قانون اسلامی، انفصال از خدمات دولتی است. مثلا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی. آیا انفصال از خدمات دولتی فقط شامل ادارات رسمی می‌شود؟ یعنی این آدم در یکی از شرکت‌های دولتی،‌ می‌تواند مدیر شود؟ قطعاً نه؛ آن هم جزو انفصال از خدمات دولتی است.

۴- با خطای او مانند خطای قاضی برخورد می‌کنیم. هم حدیث و هم فتوا داریم که خطای قاضی و کسی که مثل قاضی باشد و منصب‌دار از طرف دولت است، اگر خطا کرد (نه عمد) برای کسی حدی جاری کرد که فردا متوجه اشتباه خود شد، باید دیه بدهد. انگشت کسی را قطع کرده و یا به کسی تازیانه زده، دیه را باید بیت المال بدهد. می‌گویند خطای قاضی یا کارگزار بر عهده بیت المال است. خطای مدیر بخش دولتی پای دولت نوشته می‌شود. بسیاری مواقع زیان‌ده هم می‌شوند. خطای مدیریتی ممکن است باشد، اما پای دولت به میان می‌رود.

و نکته آخر اینکه ممکن است ادعا شود که همین کمبود را با پاداش و مزایا جبران می‌کنیم. یعنی می‌آیند بر طبق قاعده به مدیر دولتی به قدر ما یصلحه یا به قدر نیاز می‌دهند ولی از جاهای دیگر پاداش و صله می‌دهند. خب در اینجا درست است که پاداش و صله از بیت المال جایز است، اما اولا باید شامل قاعده تبذیر و اسراف و اضرار به بیت المال نباشد، که این محّکَم بر صله است. این یک اصلی است که محّکَم است و بر اصول دیگر حکومت می‌کند. که اسراف در بیت المال و اضرار آن یکی حرمت تکلیفی و یکی حرمت وضعی است. و ما حق نداریم به اسم پاداش بریز و بپاش داشته باشیم. یک قاعده کلی حکومتی داریم که باز در همان نامه ۵۳ هست، که در آنجا حضرت می‌فرمایند که در محبوب‌ترین امر نزد تو، یعنی هر امر حکومتی اعم از عزل و نصب‌ها و دادن صله‌ها و پاداش‌ها، باید اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ وَ اَعَمَّها فِی العَدل باشد. یعنی وسط حق باشد. یعنی اگر شما می‌خواهی یک صله‌ای به یک مدیری بدهی،‌ یک چیزی به یک کسی بدهی، باید وسط حقوق و میانگین حقوق را در نظر بگیری، نه یک کسی که زیر خط فقر است و در اینجا هم وظیفه وجوبی گردن تو هست، و به این فرد صله چند میلیونی بدهیم. این خلاف آن تکلیف است و قاعده اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ را نقض کرده است. اما یک زمانی هست که وضع حکومت خوب شده، همه را به حد کفاف رسانده‌ایم، آن وقت ممکن است درباره این صله بتوانیم حرف بزنیم،‌ اما در این شرایط خلاف قواعد اشاره شده است.