به گزارش«رهوا».روز گذشته خبر محکومیت بدوی شهیندخت مولاوردی به شرح زیر صادر و به وی ابلاغ شد که شامل ۲ سال حبس تعزیزی بابت در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و ۶ ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مولاوردی کیست؟
معاون سابق روحانی، نماینده فعلی روحانی
خانم مولاوردی همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم از سوی روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد. با آغاز به کار دولت دوازدهم مولاوردی جای خود را به معصومه ابتکار داد اما این موضوع دلیلی بر قطع همکاری او با دولت دوازدهم نشد؛ چرا که روحانی مولاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب کرد و همچنین در همان مقطع او نیز به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای اجتماعی زنان و خانواده حضور داشت و روحانی این حکم را در روزهای پایانی خرداد امسال برای سه سال دیگر تمدید کرد.

گره خوردن نام مولاوردی با یک جاسوس خبره
نام مولاوردی، خواسته یا ناخواسته، با نام یک جاسوس خبره و کاربلد آمریکایی-لبنانی به نام «نزار زاکا» گره خورده است که در ۲۷ شهریور ۹۴ در راه بازگشت به فرودگاه برای خروج از کشور توسط دستگاه اطلاعاتی کشور بازداشت شد. نکته مهم این جا بود که این جاسوس به دعوت معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، یعنی همین سرکار خانم مولاوردی به کشور دعوت شده بود. زاکا یک کارشناس خبره فناوری اطلاعات و یک استاد «شبکه‌سازی» نفوذ در کشورهای هدف بود که برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) کار می کرد. پوشش ظاهری و رسمی این تاجرِ دوتابعیتی آمریکایی-لبنانی، نایب رییس «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» (ویتسا) و دبیرکل «سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات» (اجمع) بود.

دفاع از سند ۲۰۳۰
در کارنامه مولاوردی دفاع از سند ننگین ۲۰۳۰ نیز دیده می شود. مولاوردی در همایش بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار می شد درباره سند ۲۰۳۰ و انتقاد رهبر انقلاب درباره آن گفته بود: «سند ۲۰۳۰ مخفیانه امضا نشده،این سند برای آموزش برابر دختران و پسران بسیار هم خوب بوده است»!

عنصر تندروی اصلاحات
مولاوردی که به عنوان یکی از چهره های تندرو در جریان اصلاحات شناخته می شود سال گذشته و در ایام اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها، ردصلاحیت چهره های مسئله دار اصلاح طلب را باعث ایجاد یاس، ناامیدی، شکاف بین مردم با حاکمیت و تشدید خصومت علیه منافع ملی اعلام کرده بود. این در حالی بود که در آن زمان هنوز انتخاباتی برگزار نشده بود تا مشخص بشود اصلا این افراد انتخاب خواهند شد یا نه؛ اما یادداشت مولاوردی به نوعی تهدید نظام اسلامی به حساب می آمد و این معنی را داشت که اگر افراد نزدیک به غرب وارد مجلس نشوند، دشمن تحرکات خود را برای فشار به کشور بیشتر خواهد کرد؛ موضوعی که وندی شرمن در خاطراتش آن را درباره دولت روحانی مطرح کرده و بر آن مهر تائید زده بود.

مولاوردی زیرکی نشان داد/ خودش را بازخرید کرد!
در بخشی از گفتگوی تفصیلی خانم فاطمه آلیا با جهان نیوز پیرامون عملکرد معاونت زنان رئیس جمهوری در بهمن ماه سال ۹۶، ایشان به ذکر خاطره ای از ماجرای تحقیق و تفحص مجلس هفتم از مرکز امور زنان دولت دوم اصلاحات اشاره کرد که بازخوانی آن در نوع خود قابل تامل است.

آلیا می گوید: آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی ها در آن زمان منتشر می شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه ۸۸ همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رای اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند. البته در این مورد هم مثل بسیاری از موارد ما حداکثر خویشتنداری را به خرج دادیم و های و هوی و جنجال رسانه ای نکردیم. به موضوع تخلفات سربسته رسیدگی شد.

پیشنهاد بی شرمانه «عقیم کردن زنان کارتن خواب»
«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت اول روحانی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوم روحانی- که به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کرد- در اظهارنظری عجیب گفته بود: «باید زنان کارتن خواب را عقیم کرد تا هزینه دولت زیاد نشود»!

در دولت یازدهم (دولت اول روحانی) در جلسه مشاوران اجرایی با معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبرنگاران موضوع عقیم کردن زنان کارتن خواب را از شهیندخت مولاوردی سؤال کردند که وی در پاسخی اعلام کرد که باید به طور اساسی برای آن برنامه‌ریزی شود و به طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود و براساس رضایت زنان کارتن خواب عقیم شدن صورت بگیرد و نیز اینگونه اظهار نمود که چون آمار تولدهای نوزادان معتاد بار مالی برای دولت دارد باید ریشه‌های آن قطع شود!

این پیشنهاد توهین آمیز در حالی از سوی معاون امور زنان رئیس جمهور مطرح شد که بنابر بررسی‌های کارشناسی، تمام زنان کارتن خواب معتاد و یا تن فروش نیستند بلکه ممکن است بنابر دلایلی- از جمله مشکلات شخصی و خانوادگی- به ناچار به کارتن خوابی روی آورده‌اند. نکته قابل توجه اینجاست که در میان افراد کارتن خواب- هم مردان و هم زنان- حتی اشخاص تحصیل کرده و دارای موقعیت اجتماعی مناسب نیز وجود داشته که به دلیل مشکلات خاص به این سرنوشت دچار شده‌اند.

عکس تاسف بار از همجنس بازی در کانال مولاوردی
اردیبهشت ماه اسمال بود که در کانال شخصی مولاوردی به بهانه «روز جهانی خانواده» مطلبی منتشر شد  که موید ترویج همچنس گرایی بود. در همان مقطع بسیاری عفالان سیاسی به این مطلب منتشر شده در صفحه مولاوردی واکنش نشان دادند. برای نمونه دکتر زکانای در این باره نوشت: « ۱۵مه روز جهانی خانواده مقدمه ای شد که خانم ملاوردی مشاور آقای روحانی با اعلام تغییر ساختار خانواده عکسی با دونماد هم جنس بازی را بعنوان ساختارهای متفاوت خانواده منتشر نماید. این سقوط اخلاقی یا فقدان فهم حداقلی از خانواده می بایست از سوی آقای روحانی محکوم شود».

پس از انتقادات فراوان به این اقدام مولاوردی، وی پست مذکور را از کانال خود حذف و اعلام کرد که در آخر شب و در حالت خواب و بیداری پست را از کانال دیگری منتشر کرده و به تصاویر آن توجه نکرده است!

خلاصه کردن حماسه اربعین به زباله های کنار جاده
در آبان سال ۹۶، در آستانه مراسم باشکوه راهپیمایی اربعین که الحق به مانیفست قدرت و اتحاد محور مقاومت تبدیل شده، به ناگاه دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، شهیندخت مولاوردی، تصویری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که ظاهرا یک مسیر پیاده روی زائران را نشان می داد که در امتداد آن بطری‌های آب معدنی ریخته بود. ایشان زائران اباعبدالله را به رعایت «نظافت» توصیه کرد!

این استوری خانم دستیار، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت که شاه‌بیت آن‌ها این بود که چرا خانم مولاوردی این همه سال درباره رویداد عظیم اربعین هیچ سخنی نگفت و حالا از کل آن رویداد(که قطعا مثل هر رویدادی، نقص‌ها و کمبودهایی دارد) و از بین همه‌ی ابعاد استراتژیک، سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و انسانی آن، چنین چیزی را برای «کنایه» زدن و اصطلاحا «تکّه» انداختن به زائران عتبات برگزیده است.

لایک پست مسیح علینژاد
چند ماه بعد از این موضوع، بررسی یکی از پست های مسیح علینژاد (خبرنگار فراری اصلاح طلب و پیمانکار پروژه‌های ضدحجاب) نشان می داد که خانم مولاوردی یکی از پست های اینستاگرامی وی را اصطلاحا لایک کرده است. البته بعد از اعتراض های ایجاد شده در فضای مجازی، مولاوردی در این باره نوشت: «داستان از این قرار است که اخیرا در جریان یکی از سفر‌های زمینی فراغتی حاصل شد تا در شبکه‌های اجتماعی چرخی بزنم و بر صفحات مرتبط با حوزه کاری ام مروری داشته باشم؛ فرصتی که در ایام کاری و روز‌های اداری کمتر دست می‌دهد، غافل از آنکه به هنگام رد کردن صفحات با دست و صرفا با تماس انگشت، ناخواسته بعضا منجر به لایک شده است بدون آنکه خود متوجه آن شده باشم».

مطلوب آن بود که آقای روحانی هیچگاه از عناصر مسئله داری نظیر خانم مولاوردی استفاده نمی کرد اما حالا حداقل انتظار از رئیس جمهور لغو احکام ایشان است. البته که شاید انتظار بیجایی باشد که چهره ای نظیر آقای روحانی با تفکرات خاص و همچنین با حمایت افرادی نظیر مرحوم هاشمی و خاتمی سرکار بیاید و عناصر مسئله دار و خسارت زا به دولت راه پیدا نکنند.

جرائمی که مولاوردی به آنها محکوم شده است خود دلیل مضاعفی بر اظهار تاسف است که آیا قحط الرجال و قحط النساء در کشور است که چنین افرادی باید در سمت معاون رئیس جمهور منصوب شوند؟