به گزارش«رهوا».شاه ماها واجیرالونگکورن و ملکه سوتیدا به مناسبت روز شاهزاده ماهیدول در بیمارستانی در بانکوک، پایتخت تایلند حضور یافتند که برای یادبود نقش این شاهزاده در آموزش پزشکی کشور تایلند به نام او نامگذاری شده است.

پادشاه تایلند که همه گیری کرونا را در آلمان به همراه لشکر سربازان جنسی اش سپرده کرده است، به گفته ی رسانه های محلی، در این مراسم تاج گلی زیر پای مجسمه ی پدربزرگ خود قرار داد.

مشخص نیست معشوقه ی پادشاه، سینینات وونگواجیراپاکدی که چندی قبل عناوین رسمی اش دوباره به او بازگردانده شد هم در این مراسم حضور داشت یا نه.

سینینات، صیغه ی سلطنتی پادشاه تایلند، پیشتر به تلاش برای تضعیف جایگاه همسر رسمی او، ملکه سوتیدا متهم شده بود، اما مدتی قبل عناوین سلطنتی و نظامی اش را دوباره به او بازگردانده شد.

حضور پادشاه و ملکه در مراسم مذکور در حالی بود که هزاران معترض تایلندی در مقابل پارلمان تایلند گرد هم آمده بودند. پارلمان تایلند موضوع اصلاح قانون اساسی این کشور را به بحث گذاشته بود که یکی از خواسته های مطرح شده در اعتراضات هر روزه ی تایلند طی حدوداً دو ماه گذشته است.

معترضان برای تمسخر پوشش پادشاه لباس های نیم تنه به تن کرده بودند و پلاکاردهایی با موضوع دموکراسی در دست داشتند.

قرار بود پارلمان تایلند در جلسه ی دو روزه ی خود موضوع ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور را به رأی بگذارد. اما یکی از نمایندگان نزدیک به حکومت پیشنهاد کرد کار رأی گیری به ماه آینده موکول شود و کمیته ی جدیدی تشکیل شود تا ابتدا جزئیات پیرامون این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد.

این پیشنهاد با مقاومت احزاب مخالف رو به رو شد و خشم معترضان را هم برانگیخت.

معترضان در بیرون ساختمان پارلمان فریاد می زدند: «صدای مردم را می شنوید یا دیوارها خیلی ضخیم اند؟»

معترضان تایلندی خواستار تغییر قانونی هستند که می گویند به گونه ای طراحی شده تا پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند بعد از آخرین سال تصدی اش کماکان در مقام خود بماند.

آن ها خواستار برکناری او هستند و برخی معترضان هم می گویند قانون اساسی کشورشان قدرت زیادی به پادشاه تایلند می دهد.

در این تظاهرات اعتراضی که بزرگ ترین تظاهرات برگزار شده تاکنون در تایلند بود، ده ها هزار نفر از مردم این کشور شرکت داشتند.

قانون اساسی سال ۲۰۱۷ تایلند توسط یک کمیته تألیف شد که اعضای آن از سوی ارتش این کشور منصوب شده بودند. این قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ در حالی به رفراندوم گذاشته شد که هر گونه تبلیغ علیه آن ممنوع بود.