مجله خبری«رهوا».۲۲ سال است که استعمال، عرضه سیگار و سایر مواددخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده، اما هر روز بیشتر از دیروز شاهد رشد قارچ‌گونه قلیان‌سرا‌ها هستیم؛ این یعنی بیش از ۲۰ سال است که پیش چشم همگان قانون زیر پا گذاشته می‌شود و تصمیم‌گیرندگان و قانونگذاران، قانونی را نوشته‌اند و هر از چند گاهی حرف آن را بر سر زبان‌ها می‌اندازند که اراده یا ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد! همین مسئله آبرو‌ریزی ماجرای غیرقانونی بودن عرضه قلیان در اماکن عمومی را بیشتر می‌کند. در این میان قلیان‌سرا‌ها همچنان قلیان‌هایشان را برای مشتریانی که روز به روز بیشتر می‌شوند چاق می‌کنند و در دلشان به قانونی که به این سادگی می‌توان زیر پا گذاشت نیشخند می‌زنند. در حالی که بنا به تأکید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها قانونی نیست.»

ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از آن دست مقرراتی است که تا دلتان بخواهد پشتوانه‌های قانونی دارد. آیین‌نامه ممنوعیت استعمال، عرضه سیگار و سایر مواددخانی در اماکن عمومی مصوب ۱۳۷۶، قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۷۹ و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ از اصلی‌ترین پشتوانه‌هایی است که براساس آن عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع است و قهوه‌خانه‌ها هم از جمله اماکن عمومی محسوب می‌شوند. با وجود این همه پشتوانه قانونی، انگار نه قانونگذار و نه مجریان قانون هیچ کدام عزمی برای اجرایی‌کردن این قانون ندارند. بر همین اساس هم به سادگی و پیش چشم همه مردم، روزانه هزاران قلیان چاق و در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی به مشتریان عرضه می‌شود. به عبارت دیگر هر لحظه و هر روز شاهد تخلف از قانون در چنین سطح وسیعی هستیم بی‌آنکه آب از آب تکان بخورد. در چنین شرایطی بدیهی است صحبت کردن مجریان قانون یا قانونگذاران از غیرقانونی بودن عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، بیش از هر چیز دیگری موجب آبرو‌ریزی می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد زور قانون و مسئولان به قانون‌شکنان نمی‌رسد! شاید هم دلایلی پشت پرده ماجراست که موجب شده قانون ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه‌خانه‌ها نه فقط اجرایی نشود بلکه سود بالا و مشتریان زیاد این کار غیرقانونی موجب شود تا هر روز بر تعداد متخلفان از قانون افزوده و در هر خیابان شهر شاهد سبزشدن چندین قهوه‌خانه یا به عبارت بهتر قلیان‌سرای جدید باشیم. این در حالی است که حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می‌کند: «عرضه قلیان در قهوه خانه‌ها قانونی نیست.»

استفساریه‌ای برای خروج قهوه‌خانه‌ها از اماکن عمومی
در طول ۲۰ سال گذشته تنها تلاش برای اجرای قوانین مرتبط با ممنوعیت عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی از سوی صنف قهوه‌خانه و رستوران‌های سنتی صورت گرفته است! این صنف بار‌ها تلاش کرده است تا با مستثناکردن قهوه‌خانه‌ها از اماکن عمومی عرضه قلیان در محل کسب‌و‌کارشان را قانونی کنند. نمونه‌اش سال ۹۶ که ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کردند. این استفساریه در پی آن بود که آیا اماکن عمومی ذکر شده در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری می‌شود؟

عذر بدتر از گناه!
استدلال نمایندگانی هم که این استفساریه را تهیه کرده بودند، حمایت از کسب و کار و جلوگیری از بیکاری احتمالی قهوه‌خانه‌داران بود! علاوه بر این یکی از اعضای اتحادیه صنف قهوه‎خانه‎داران و قهوه‎خانه‎های سنتی شهرستان تهران ابطال آیین‎نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به دیوان عدالت اداری شکایت برد، اما دیوان عدالت اداری چنین رأیی صادر کرد: «بر اساس ماده ۱۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۸۵ تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور که از جمله مشتمل بر احصای مصادیق اماکن عمومی است، بر عهده هیئت‌وزیران می‎باشد و تعیین قهوه‎خانه به عنوان یکی از مصادیق اماکن عمومی و همچنین ممنوعیت استعمال دخانیات در‌این‌گونه اماکن در چارچوب موازین قانونی و نیز اختیارات هیئت وزیران صورت گرفته است. بنابراین آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست.» حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به این استفساریه می‌گوید: «موضوع این استفساریه بحث مفصل و چندگانه‌ای دارد. براساس قانون جامع مبارزه با دخانیات، استفاده از دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. از طرفی قهوه‌خانه‌ها جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه عرضه قلیان در این اماکن ممنوع است.»

جرایم، قابل خریداری است
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه ۷۰ درصد قهوه‌خانه‌ها مجوز ندارند، این مسئله را به معنای زیرزمینی بودن فعالیت قهوه‌خانه‌ها می‌داند. از نگاه وی، دست‌های پشت پرده تلاش می‌کنند تا قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کنند. به همین خاطر استدلال استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات اشتغال است! و اینکه اگر قلیان‌ها را از قهوه‌خانه‌ها جمع کنند، قلیان کشیدن زیرزمینی می‌شود. رئیسی تصریح می‌کند: «آیا می‌توان برای موادمخدر هم این استدلال را آورد و مراکزی برای آن تعبیه کرد تا زیرزمینی نشود؟» رئیسی درباره چرایی اجرایی نشدن قانون ممنوعیت عرضه قلیان هم این‌گونه توضیح می‌دهد: «زمانی برای عمومی‌بودن قهوه‌خانه، قانون داشتیم و براساس قانون این مکان‌ها در صورت عرضه قلیان، بسته می‌شدند. این در حالی است که اگر صبح، قهوه‌خانه عرضه‌کننده قلیان را می‌بستیم، عصر آن را باز می‌کردند و این موضوع نشان می‌دهد که جرایم، قابل خریداری است.»

قانونی که زیر پا گذاشته می‌شود
استفساریه خروج قهوه خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی در جلسه ۲۵ آذرماه صحن علنی مجلس رد شد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دلایل رد این استفساریه را اولاً مغایرت طرح مذکور با مواد ۲ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ثانیاً استفساریه نبودن و قانونگذاری جدید بودن آن اعلام کرده است. قهوه‌خانه‌ها همچنان جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و عرضه قلیان در آن‌ها طبق قانون ممنوع است؛ قانونی که هر لحظه با چاق شدن یک قلیان تازه به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود!