به گزارش«رهوا».اما همه این‌ها که بسیار هم خوب است، تنها بخشی از ماجراست و احتمالاً بخش کمتر اهمیت‌دار ماجرا. چرا؟ چون این گفته رئیس خود دستگاه قضا است که «اگر مدیران حساس باشند، دزدی‌ها کم می‌شود. هرجا یک مدیر به نارسایی، فساد و تخلف حساسیت دارد، تخلفات در آن مجموعه کاهش می‌یابد و هرجا این حساسیت نیست، شاهد تخلف، فساد و ناهنجاری هستیم». این اظهار منطقی یعنی سر اصلی همه این دادگاه‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. یعنی هرجا یک «ارز بگیر سوءاستفاده‌کننده» وجود دارد، منطقاً و حتماً یک «ارز دهنده سوءاستفاده‌کننده» هم وجود دارد. البته خود اسماعیلی با لحن تند در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار لیستی که اخیراً بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده‌است، گفت: «خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و بعد بگوید چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات بفرستند.» به هر حال برخورد قاطع و فوری با کارمند جزء یک شرکت دولتی یا شبه دولتی به‌خاطر سوار شدن بر گرده مردم با ارز دولتی خوب و لازم است، اما از آن خوب‌تر و لازم‌تر برخورد با مدیر، احیاناً وزیر و دولتی است که این ارز دولتی را بی‌حساب و کتاب در اختیار آن کارمند قرار داده و نظارتی هم بر ادامه ماجرا نداشته است. خود آقای سخنگو هم به درستی معتقد است: «اگر مدیران دستگاه‌ها وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیفتد». همه انتظارات مردم هم با این دادگاه‌ها برآورده نمی‌شود. رصد مختصر فضای مجازی و صحبت کوتاه با مردم به خوبی نشان می‌دهد که همه منتظر برخورد قاطع با ریشه این فساد‌ها هستند، ریشه‌هایی که عموماً در دستگاه‌های اجرایی باید دنبالشان گشت.
روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا گفت: از ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی‌۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور صادر شده است. از میان این موارد ۹ مورد احکام اعدام، چهارمورد حبس ابد، ۱۰۰‌مورد حکم تا ۲۰‌سال، ۷۳۱‌مورد زیر ۱۰ سال، ۴۴‌مورد ۲۰‌تا ۳۰‌سال حبس، ۱۱۶‌نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۵۲‌نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱‌مورد به مجازات شلاق محکوم شدند.

۲۰‌سال حبس برای داماد وزیر
محمد اسماعیلی گفت: هادی رضوی به جرم اخلال در نظام‌اقتصادی کشور به ۲۰‌سال حبس، رد مال، ۷۴‌ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین احسان دلاویز نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰‌سال حبس محکوم شده است.

قصاص برای نجفی
رأی پرونده قتل پرونده میترا استاد هم در مهلت قانونی صادر شد. طبق گفته‌های سخنگوی دستگاه قضا دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و حکم به قصاص صادر کرد. گفتنی است در کیفرخواست محمد علی نجفی سه‌عنوان اتهامی قتل عمد، ایراد صدمه غیرمؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز درنظر داشته شده‌بود که دادگاه قتل عمد میترا استاد را محرز دانسته و حکم قصاص نفس برای نجفی صادر کرده‌است. همچنین از بابت صدمه غیرمؤثر در قتل دادگاه برای نجفی رأی برائت صادر کرده‌است و در رابطه با نگهداری اسلحه غیرمجاز نجفی متحمل دو سال حبس خواهد شد. این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

احکام شرکت نادین فرتاک پارسیان
در جلسه روز گذشته احکام دیگری نیز قرائت شد. طبق گفته‌های سخنگوی دستگاه قضایی کمال قربانی به اتهام اخلال در نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار کولر و قطعات یدکی به ۱۰‌سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری به اتهام معاونت به پنج‌سال حبس و جزای نقدی و همچنین در شرکت نادین فرتاک پارسیان ۹‌نفر از دست‌اندرکاران این شرکت از جمله خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰‌سال حبس و ضبط اموال حاصل از جرم، محمد هاشمی به هفت‌سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند.

حبس رشوه گیران دولتی
اسماعیلی افزود: در استان گیلان هم ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در صنعت، معدن و تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و ۱۱ نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند. منتظری با ۲۲فقره به پنج‌سال حبس و همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است.

انتقاد از بانک مرکزی
اسماعیلی با لحن تند در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار لیستی که اخیراً بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده است، گفت: خود بانک مرکزی این لیست را منتشر کند و بگوید چرا ارز داده‌اند. فقط لیست نفرستند مستندات ارائه کنند. این سلب مسئولیت از خود و فرار به جلو است. وی تأکید کرد: ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و با حساب و کتاب ارز بدهید. اگر کسی جرم انجام داد آنرا به ما اعلام کنید. می‌گویند به قوه قضائیه داده‌ایم، قانون را بخوانید در قانون آمده که باید به دادستان اعلام شود.
اسماعیلی شکایت دادستان بندر انزلی از رئیس سازمان محیط زیست را هم تأیید کرد و گفت: موضوع بندر انزلی هم به لحاظ اینکه مرجع صالح دادسرای تهران و محاکمه تهران هست از انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران آمده است.
اسماعیلی در رابطه با تعلیق برخی از قضات و مسئولان قضایی به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری بیان داشت: برخی از اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود، واقعیت نداشت. پرونده ۱۰‌بازداشتی دارد. برخی از آن‌ها نیرو‌های شاغل قبلی قوه‌قضائیه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند.

مطالبه قوه قضائیه از دستگاه‌ها
اسماعیلی همچنین از بررسی تخلفات در مورد ساخت‌وساز‌های منطقه لواسانات در شعب ویژه خبر داد. وی در همین رابطه به سؤال روزنامه جوان هم پاسخ داد. موضوع مورد پرسش فراتر از بررسی و اجرایی نشدن قانون در حوزه ساخت و ساز‌ها بود. ما پاسخ دستگاه قضایی به افکار عمومی را خواستار شدیم که در این رابطه اعتقادات مردم و آرمان‌های نظام و انقلاب نشانه گرفته شده‌است. وی اینگونه بیان کرد: مأموریت در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده‌۱۰۰ است، اما قوه قضائیه بی‌تفاوت به این موضوع نیست و مطالبه‌گری‌هایی نیز از دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده‌ایم تا آن‌ها به خط شوند و وظایف را به نحو احسنت انجام دهند تا شاهد این اتفاقات نباشیم.