رئیس جمهور اگر در حوزه‌های دیگر ادعای کمبود اختیارات داشته باشد در حوزه اقتصادی برحسب صریح مفاد قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است. دولت بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است.

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سه برابر بودجه عمومی دولت است. رئیس جمهوری در این حوزه اختیارات وسیعی دارد. مدیرانی در این حوزه کار می‌کنند که برحسب فیش‌های حقوقی که افشا شد سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش می‌گیرند. علاوه بر آن بودجه عمومی دولت بالغ بر ۴۴۸ هزار میلیارد تومان دست رئیس جمهوری است تا هر طور بخواهد با اختیارات وسیعی که دارد عمل کند.

دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است کمتر از ۱۰ درصد بودجه عمومی به نهادهایی مربوط می‌شود که گاهی رئیس جمهور از باب بهانه‌جویی آنها را از تیغ نقد خود بی‌بهره نمی‌گذارد. اما نمی‌گوید با ۹۰ درصد بودجه عمومی و ۱۰۰ درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که سه برابر بودجه عمومی است چرا قادر نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. ایران هفدهمین اقتصاد جهان با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است با این توان چطور دولت نمی‌تواند در توزیع پیاز و سیب‌زمینی، خرما و گوشت تدبیری کند که صدای مردم در نیاید.

بازار مملو از کالا است. انبارها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است تعزیرات دست دولت است. چطور نمی‌تواند با چوب تعزیرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را کف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علمای علم مدیریت و متخصصان امور مالی و بانکی است چطور اینها نمی‌توانند کاری برای حفظ «ارزش پول ملی» بکنند که صدای مردم در نیاید و گله آنها از این بابت شنیده نشود. یک‌سوم فرآورده‌های نفتی به خارج قاچاق می‌شود قاچاقچیان در خوف و خطر بالاخره به نان و نوایی می‌رسند.

وزارت نفت چطور نمی‌تواند با این همه مساعدت شرکای تجاری ایران در منطقه و روسیه، هند و چین سقف ۲/۵ میلیون بشکه صادرات نفت را تضمین کند.