به گزارش«رهوا».نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدبیر و برنامه‌ای برای مدیریت بازار خودرو ندارد، هیچ نظارتی بر این بازار نمی‌کند و تعیین قیمت خودرو را به بازار آزاد و حاشیه بازار واگذار کرده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین قیمت خودرو را به دلالان واگذار کرده است که این امر موجب شده قیمت خودرو یک‌شبه ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. کمیسیون اصل ۹۰ خواستار کنترل، نظارت و قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صنعت شده، اما آقایان تدبیر نمی‌کنند و مدیریت اقتصاد کشور و بازار خودرو را به دلالان واگذار کرده‌اند؛ این کار ظلم به ملت ایران است.

وی افزود: سکوت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر دلالی‌ها و بحران در بازار خودرو معنا ندارد و نشان‌دهنده ضعف مدیریت است؛ کمیته‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی علل و عوامل نوسانات بازار خودرو است.

خجسته تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد داشت خودروی ۴۰۰ هزار نفری را که پیش از نوسانات ثبت‌نام کرده بودند را تحویل ندهد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد شد و اجازه نداد چنین ظلمی در حق مردم شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صدد برنامه‌ریزی برای بازدید از مجتمع صنعتی ایران‌خودرو و سایپا است.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات بازار خودرو، ظلم بزرگی علیه ملت است که مجلس و دولت در برابر آن سکوت کرده‌اند.