پایگاه خبری«رهوا».بعد از گذشت بیش از ۷۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، اولویت‌دار‌ترین هدف غرب با محوریت ایالات متحده «حفظ بقای اسرائیل» و «ایجاد ثبات و آرامش در سرزمین‌های اشغالی تحت اختیار اسرائیل» است. آن هم در حالی که اساسی‌ترین هدف غرب از تأسیس رژیم صهیونیستی، تحقق شعار «اسرائیل بزرگ؛ از نیل تا فرات» بعد از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به «روز قدس» به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده است.
ماهیت، شکل‌گیری و رویکرد رژیم صهیونیستی با هیچ کدام از اصول حقوق بین‌المللی همخوانی ندارد و در تناقض آشکار است چرا که کشور‌های قدرتمند حمایت‌های رسمی سیاسی، دیپلماتیک و بین‌المللی گسترده و فراگیری را در حمایت و بقای اسرائیل صورت داده و از اقدامات غیرانسانی آن را تطهیر کرده‌اند.
رژیم صهیونیستی فاقد عناصر تشکیل‌دهنده دولت (جمعیت، سرزمین و حکومت) در حقوق بین‌الملل است، کمااینکه جمعیت یهودیان موجود در سرزمین فلسطین متعلق به آن منطقه نیست، در باب سرزمین نیز این رژیم اساسا مرز‌های مشخصی ندارد و بر سر تمامیت ارضی سرزمین‌های اشغالی همچنان با فلسطینی‌ها در حال منازعه است. رژیم صهیونیستی فاقد یک حکومت واحد و یکپارچه است و در حالی که حکومت باید نماینده مردم باشد، شبه حکومت جزیره‌ای اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست.
تخریب مفاهیم، اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل و استاندارد‌های حقوق بشر مهم‌ترین ویژگی رفتار و رویکرد اسرائیل طی ۷۰ سال اشغال سرزمین‌های فلسطین از سوی این رژیم است کمااینکه مقایسه رفتار کشور‌هایی نظیر ایالات متحده، انگلیس و فرانسه درباره رفتار‌های ضدانسانی رژیم صهیونیستی با موارد مشابه نشان می‌دهد که مبانی و اصول بدیهی حقوق بین‌الملل اساساً تنها بستری برای تأمین منافع ملی و فراملی اینگونه کشورهاست.
از سوی دیگر، رویکرد این رژیم از زمان پیدایش تاکنون قواعد حقوق بشردوستانه اعم از قواعد عرفی، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ را زیر پا گذاشته است. تحولات بنیادین هنجاری و ساختاری در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی به خصوص آن‌هایی که امروز تبدیل به قواعد «آمره» و «تعهدات عام‌الشمول جهانی» شده‌اند، به این معناست که اجرای هنجار‌های بین‌المللی فارغ از جایگاه حقوقی طرفین، یک تکلیف اولیه است و طرفین منازعه باید خود را ملزم به رعایت این هنجار‌ها بدانند. نباید نادیده گرفت که کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان پراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه قواعدی در زمینه «اشغال خصمانه» دارد که علاوه بر تکالیف اشغالگر (در اینجا رژیم صهیونیستی) در مورد تهیه و تأمین امکانات رفاهی، بهداشتی و پزشکی حاوی ممنوعیت‌های مهمی است که رژیم صهیونیستی در طول این سال‌ها هیچ کدام از آن‌ها را رعایت نکرده است.
طبق مواد ۱۴۷، ۳۳، ۴۹، ۵۳ و ۱۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو رفتار و اقداماتی مانند آدم‌کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت، نفی بلد یا انتقال غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، محرومیت از حق دادرسی منظم و بی‌طرفانه، گروگانگیری، تخریب یا تصرف اموال بدون هیچ‌گونه ضرورت نظامی، ایجاد ترس و تخویف، غارت اموال و قصاص و انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده، انتقال قسمتی از نفوس کشور خود به اراضی اشغال شده و انهدام اموال منقول و غیرمنقول شخصی، دولتی یا شرکت‌های عمومی به صورت کلی ممنوع شده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی تمام این اقدامات و حتی فراتر از آن را طی سال‌های اخیر صورت داده است.
«ممنوعیت الحاق سرزمین از سوی دولت اشغالگر» یکی از اصول بدیهی و مهم کنوانسیون چهارم ژنو را نیز اسرائیل بار‌ها نقض کرده است و به همین دلیل این رژیم همواره قابل اعمال بودن مقررات این کنوانسیون بر سرزمین‌های اشغالی را رد کرده است تا بتواند با فراغ بال از تعهدات این بخش از قواعد حقوق بین‌الملل نیز سر باز زند. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل با واکنش‌های خود اثبات کرده‌اند که مفاد این کنوانسیون‌ها مرتبه آمره داشته و گا ه عرفی‌اند. درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی با تکیه بر جبر و اخراج ساکنان بومی و مهاجرت دادن یهودیان غیربومی به این سرزمین، در حقوق بین‌الملل ممنوعیت و محکومیت صریح و قاطع وجود دارد، چرا که همانطور که اشاره شد از منظر حقوق بین‌الملل، تصرف سرزمین و حاکمیت بر آن از طریق زور، نه تنها به دلیل غیرقانونی بودن ممنوع است، بلکه به طور خاص، هم بر اساس حقوق عرفی و هم بر اساس مقررات حقوق قراردادی، نامعتبر و نامشروع شمرده می‌شود و سایر دولت‌ها نیز از شناسایی اینگونه الحاق‌ها منع شده‌اند. ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق و تکالیف دولت‌ها ۱۹۳۳، ماده ۱۱ معاهده عدم تجاوز ریودوژانیرو ۱۹۳۳، ماده ۵ منشور سازمان دولت‌های امریکایی ۱۹۴۸ و اعلامیه ۱۹۳۸ کنفرانس پان‌آمریکن در «لیما» راجع به عدم شناسایی الحاق سرزمین به دست آمده از طریق زور، همگی اشعار می‌دارند که‌: «سرزمین هیچ کدام از دولت‌ها نمی‌تواند هدف تصرف و الحاق از طریق تهدید یا استفاده از زور از سوی دولتی دیگر قرار گیرد». مهم‌تر آنکه ماده ۵۲ کنوانسیون حقوق معاهدات وین که بر اساس آن حتی الحاق سرزمین مبتنی بر معاهده نیز نامعتبر شناخته می‌شود نیز بر این قاعده صحه می‌گذارد.
نباید فراموش کرد که نه تنها اسرائیل تمامی قوانین و قواعد مورد اشاره را مخدوش کرده است بلکه بدیهی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نیز رعایت نکرده است، برخی از این اصول «حق تعیین سرنوشت»، «حق حیات»، «حق آزادی و امنیت شخصی»، «ضمانت‌های آزادی دادرسی در دادرسی‌های مدنی و جزائی» و «ممنوعیت تبعیض نژادی» است که این رژیم هر یک از آن‌ها را به سخره گرفته است.