به گزارش «رهوا»؛ دو هفته پس از قرائت تفریغ بودجه در مجلس، جام‌جم به شواهد مهمی از ضعف عملکرد در دولت دوازدهم دست‌یافته که باعث بروز خسارت‌های اجتماعی شده است. بررسی گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم مشکلاتی اتفاق افتاده که باعث از دست رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی شده است؛ از افزایش حقوق مدیران دولتی تا عضویت برخی مسؤولان در هیات‌های‌مدیره شرکت‌های دولتی برای دریافت حقوق بیشتر. جام‌جم ۱۲‌مورد از مهمترین این موارد را در این گزارش آورده است.

سال ۱۳۹۷ بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب کردند عضویت همزمان مقامات در هیات مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع است. در مصوبه مجلس آمده است عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوط را دارند، اما بررسی لایحه بودجه سال۹۹ یعنی یک‌سال از اجرای این قانون نشان می‌دهد دولت دوازدهم خیلی روی این بند اصراری بر اجرای قانون نداشته است. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور نشان می‌دهد ۱۲۴نفر از مدیران مقامات، معاونان و مدیران دولتی در ۶۳ دستگاه قانون شکنی کردند و در بیش از یک شغل حقوق دریافت می‌کردند.

درآمد‌های محدود و چشم‌پوشی از درآمد

موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی موضوعی است که سه دولت گذشته از آن سخن گفتند، اما به مرحله اجرا نرسید. به این صورت که تعداد مؤدیان افزایش یابد تا دولت به درآمد‌های بیشتری دست پیدا کند که یکی از راه‌های دستیابی به این درآمد، نیازمند سامانه جامع مالیاتی و رصد فعالیت‌های درآمدی افراد بود که هنوز اجرایی نشده است. موضوع دیگر بحث رفع معافیت‌های مالیاتی بود تا دولت در شرایطی که با بحران درآمد روبه‌روست به جای استفاده از پول پرقدرت (چاپ پول بدون پشتوانه) از این بخش استفاده کند. یکی از مشاغلی که درآمد آن‌ها شفاف اعلام نمی‌شود، پزشکان و وکلا هستند که درآمد‌های بالایی دارند و در قانون بودجه سال ۹۹ تصویب شد تا کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند بر اساس بند (ز) تبصره (۶) از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی شده، صرفا تعداد ۵۴هزار و ۴۹۰نفر معادل ۳۵درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند باید توضیح داد ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.

وصول حداقلی مطالبات مالیاتی

زمانی که مالیات برای یک مؤدی قطعی می‌شود مدت زمانی برای پرداخت آن مدنظر قرار می‌گیرد، اما برخی افراد با استناد به اعتراض و مواردی از این قبیل با این‌که پرونده مختومه و قطعی شده از پرداخت آن خودداری می‌کنند که حساب آن‌ها در ثبت سند حسابداری به‌عنوان مطالبات مالیاتی می‌آید.

این ردیف یکی از راه‌های درآمد دولت است که دولت دوازدهم خیلی روی آن حساب نکرد و فقط ۵درصد آن وصول شد. مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل ۳۰درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند، اما نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از ۲۱۳هزارو۷۰۳میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدود ۵درصد مطالبات، معادل ۱۰هزارو۸۶۷میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

خیال لوکس‌سواران یک‌سال دیگر راحت شد

بر اساس قانون بودجه، دولت موظف بود از کسانی که خودرو‌های لوکس سوار می‌شوند یا دارای خانه لوکس هستند مالیات دریافت کند. بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ دولت موظف بود از واحد‌های مسکونی با ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان و خودرو‌های سواری و وانت دوکابین بیش از ۷۰۰میلیون تومان مالیات سالانه دریافت کند، اما بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد مالیاتی از این بخش دریافت نشده است.

طبق قانون باید ۱۶۰۰میلیارد تومان از این محل دریافت می‌شد که طبق گزارش‌های منتشرشده یک ریال هم دریافت نشده است. نکته قابل‌توجه اینجاست که دولت در سال گذشته به دلیل کاهش درآمد‌های دولت و فروش نفت با مشکل جدی روبه‌رو بود و هزینه‌های خود را از بانک مرکزی و چاپ پول تامین می‌کرد. همچنین دیوان محاسبات گزارش داد بیش از ۲۳میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی شناسایی شده‌اند، اما به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای قطع یارانه اعلام نشده است. طبق جزء یک قانون بودجه سال ۹۹، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

نتایج تفریغ بودجه نشان می‌دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای حکم این بند و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به شرح زیر اقدام کرده است. درحال‌حاضر ۷۶میلیون و ۸۵۵هزار نفر یارانه‌بگیر ثبت شده که از این میزان ۲۳میلیون و ۳۳هزار نفر یارانه‌بگیر سه دهک بالای درآمدی شناسایی شده‌اند که البته به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نشد. بر این اساس بیش از ۱۲هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان یارانه به سه دهک بالای درآمدی اختصاص یافت.

دور زدن دولت توسط دولت

بر اساس بند (الف) تبصره ۷، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک‌مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در ۳۵۴ دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود تا اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی شفاف نباشد. همچنین ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران و ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند. بر اساس بند (الف) تبصره ۲۱، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مشخص‌شده مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ثبت یا به‌روزرسانی کنند، اما طبق آماری که اعلام شد تعدادی از دستگاه‌ها از ثبت آن خودداری کردند.

یارانه‌ای که به مصرف‌کننده نرسید

عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده است بیش از۷۰درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده قانون ۵۹ تنظیم بخشی از مقررات است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب ۲۳۰ تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶/۰۰۰میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده ۴ دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای است. این در حالی است که دولت در سال ۹۸ به دلیل محدودیت‌های درآمدی مجبور به افزایش نرخ بنزین در کشور شد که علاوه‌بر نارضایتی و کشته شدن چند نفر از مردم، خسارات مالی نیز به دولت تحمیل شد.

هدررفت گاز کشور

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳/۸۳میلیارد دلار در بخش گاز در سال گذشته هدر رفت. با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گاز‌های همراه، ۲/۱۵۳میلیون فوت مکعب (معادل ۶۱میلیون متر مکعب) در روز گاز‌های همراه سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ ۱۷/۴ سنت فروش گاز خام، میزان هدررفت گاز در طول سال بالغ بر ۳/۸۳میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

استخراج رمزارز غیرقانونی

دو سالی است بازار‌های سرمایه‌پذیر مانند بورس، طلا، مسکن و ارز سرمایه‌های زیادی را جذب کردند. در کنار این بازارها، بازار جدیدی به نام رمز ارز یکباره داغ شد؛ هر چند رمزارز بیش از یک دهه است فعالیت دارند. اما دو سالی است بازار آن مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ بازاری که متولی مشخصی ندارد و هنوز امکان خرید و فروش با ارز دیجیتال مهیا نیست. شیوه استخراج رمزارز به این صورت که دستگاهی به نام ماینر به برق متصل می‌شود و هرچقدر تولید بیشتر باشد، حساب دیجیتال بیشتر شارژ می‌شود.

دستگاه‌های ماینر مصرف برق بالایی دارند و از این رو برای ایرانیان جذاب است که برق به صورت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در گزارش مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور آمده بود چه میزان از برق تولید کشور برای استخراج رمزارز مصرف شده است. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد حدود ۱/۱۸۴مگاوات برق به صورت غیرمجاز در حال استخراج رمزارز‌ها بوده‌اند که احتمالا این میزان اکنون بیشتر شده و دولت باید بخش‌های نظارتی خود را در این زمینه قوی‌تر کند.

سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارز‌ها و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین حدود ۱۰درصد از ظرفیت کل جهان بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور حدود ۶۴ هزار مگاوات است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد ۱۴۴/۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱/۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.

انحراف ارزی

طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۲/۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱/۶۲میلیارد دلار (حدود ۷۰ درصد) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ اعمال نکردن فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری دارو‌های وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی دارو‌های وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی
واردات ۳۱قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و۲۱۶ هزار و۶۸۶یورو مازاد بر قیمت واقعی دارو‌ها به تعداد ۱۲شرکت واردکننده است.

یارانه پنهان

با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴/۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. گفتنی است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱/۵۱۴/۸۵۱میلیارد تومان نیز با عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.

بودجه عمرانی صرف پرداخت حقوق شد

پرداخت به کارکنان به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهاد‌ها اعم از دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.

از جمله مواد به شرح زیر است: پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، پرداخت حق‌جلسه، پاداش حق نمایندگی و … توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهاد‌ها اعم از دولتی و غیردولتی، رعایت نکردن سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، بعضا سودده نشان دادن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال، پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)، پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیأت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و مواردی از این قبیل.

همچنین تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آن‌ها (هیأت وزیران، ستادملی کرونا، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء، عدم رعایت جزء۵ بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران و پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایا جزیی از تخلفات بودجه‌ای سال گذشته است.

همچنین بر اساس بند «الف» تبصره ۴، بانک‌های تجاری و تخصصی مجاز بوده‌اند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اقدام کنند، اما در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.

تعارض منافع در صدور مجوز‌ها

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کل کشور آمده است بررسی‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوز‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوز‌ها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند.

برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد از حدود ۱۳هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور داروست. همچنین تعداد ۱۷۷نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به عنوان مسوول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶نفر از آن‌ها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند؛ لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوز‌ها اتخاذ شد.