به گزارش«رهوا».انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیت‌های پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. ظرفیت رشته‌های پزشکی مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبه‌رو بوده است. در وکالت و سردفتری هم مدت‌ها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبه‌رواست. علاوه بر این یک تعارض منافع عجیب دیگر هم رخ داده است: مراجع قانون‌گذار راجع به صنوف انحصاری، ذی‌نفع انحصار هستند! کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعیت قوانینی علیه انحصار پزشکی و وکالت نخواهد بود. دود چنین انحصار ساختاری‌ای به چشم مردم می‌رود. سرانه پزشک و وکیل در کشور ما، بسیار پایین‌تر از سرانه این مشاغل در کشور‌هایی همچون لیبی، فلسطین و عراق است؛ بماند مقایسه وضعیت با کشور هایی، چون فرانسه و چین، روسیه. نتیجه این وضعیت بیکاری فزاینده فارغ‌التحصیلان یا مستعدان ورود به این مشاغل و از طرف دیگر بالا رفتن بی رویه بهای خدمات پزشکی و وکالت شده است. انگار منافع انحصار به قدری زیاد است که هیچ کس حریف این انحصارگرایان نمی‌شود!

انحصار در مشاغل پر درآمدی همچون وکالت، پزشکی و دندانپزشکی فرصت‌سوزی‌های زیادی را موجب شده‌است. اکنون در ایران به ازای هر هزار نفر کمتر از ۳/ ۰ نفر دندانپزشک داریم؛ یعنی کمتر از کشور سوریه که چندین سال درگیر جنگ داخلی هم بوده‌است! در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا هم از لحاظ سرانه وکیل حتی از کشور‌های عراق و لیبی عقب‌تر هستیم. با رفع انحصار از چند شغل محدود، بیش از نیمی از بیکاران کشور شاغل خواهند شد، اما منافع خاص انحصارگرایان مانع چنین دستاورد بزرگی است.

سرانه پزشکی، پایین‌تر از فلسطین

مراکز درمانی برای بسیاری از مردم شبیه تونل وحشت شده‌است، نه فقط از جنبه درمانی که به لحاظ کمبود پزشک و نوبت‌های طولانی و هزینه‌های سرسام آور هم برای مردم رنج بسیاری پدید آمده‌است. این وضعیت در مناطق محروم بسیار سخت‌تر است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی در تعداد زیادی از شهرستان‌های محروم از جمله شهرستان‌های پرجمعیت کنارک، سیب و سوران و قصر قند هیچ پزشکی حضور ندارد! در واقع مردم همین سه شهر استان سیستان و بلوچستان که جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند، مجبور به طی مسافت‌های بسیار برای دستیابی به پزشک هستند.

در سال ۱۳۹۴ حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت و بنیانگذار طرح نه‌چندان موفق تحول سلامت به خبرگزاری تسنیم گفته‌بود: «برای جبران کمبود ۵ هزار پزشک در شبکه، حقوق این افراد را چهار تا پنج برابر کردیم. حتی برای مناطق محروم حقوق ۱۵ میلیون تومانی می‌دهیم، اما هیچ پزشکی داوطلب رفتن نمی‌شود.» یعنی تعداد پزشکی به قدری اندک و درآمد آن‌ها به قدری بالاست که در دورانی که دلار ۳ هزارو ۵۰۰ تومان بود، حقوق ۱۵ میلیونی هم پزشکان را برای تغییر محل کار ترغیب نمی‌کرد. محاسبات نشان می‌دهد شاخص سرانه تعداد پزشکان در ایران برابر ۱/ ۱ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است. مقایسه شاخص سرانه پزشک در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران در بین ۲۵ کشور آسیای میانه و غرب آسیا، در جایگاه بیستم و پایین‌تر از کشور‌هایی همچون سوریه، تاجیکستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد!

منشأ سیاستگذاری کجاست؟

دسترسی نداشتن مردم به خدمات سلامت و پایین‌بودن سرانه پزشک، باعث شده که نظام سلامت خود به خود با کاهش کیفیت لااقل در بخش‌هایی روبه‌رو شود. چنانچه سرانه پزشک پایین و دسترسی به خدمات محدود باشد، اولین چیزی که به چشم می‌خورد صف‌های طولانی در مراکز درمانی است. در این شرایط پزشکان به ناچار باید برای هر بیمار وقت کمتری صرف کنند تا بتوانند به همه خدمت‌رسانی کنند که این امر خود، موجب افزایش خطای پزشکی و کاهش کیفیت درمان خواهد شد.

صدور و تمدید پروانه مطب، تدوین، بازنگری و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط پزشکی از مهم‌ترین فعالیت‌های نظام پزشکی کشور است. علیرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی با ایرنا فاش کرده که «مانند اغلب کشور‌های جهان، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه پزشکی باید با نظر سازمان نظام پزشکی باشد. در ایران چنین اموری نه‌تن‌ها زیر نظر سازمان نیست، حتی نظر سازمان را هم در آن دخیل نمی‌کنند. وزارت بهداشت فقط اجازه صدور نهایی پروانه مطب را به سازمان نظام پزشکی تفویض کرده‌است. در نتیجه اینکه چه کسی صلاحیت و شرایط صدور پروانه را دارد، متأسفانه در اختیار سازمان نظام پزشکی نیست. منشأ سیاستگذاری مستقیماً دولت و وزارت بهداشت هستند.»

این اظهارات در حالی است که نظام پزشکی خود از یک تعارض منافع دیگر سود وافر می‌برد: مرجع رسیدگی به شکایات علیه پزشکان، نظام پزشکی متشکل از پزشکان است! از طرف دیگر، افراد حاضر در کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی که غالباً طرح‌ها و لوایح متناظر با پزشکی را بررسی و تصویب می‌کنند، خودشان غالباً پزشک هستند و معلوم است در چنین حالتی قانونی به ضرر پزشکان تصویب نمی‌شود! این وضعیت درباره وکلا و کمیسیون حقوقی مجلس هم صادق است.

دروغ برای رد گم کنی

اکنون در ایران به ازای هر هزار نفر کمتر از ۳/ ۰ نفر دندانپزشک داریم؛ یعنی کمتر از کشور سوریه که چندین سال درگیر جنگ داخلی هم بوده‌است! به رغم بالا بودن تعداد متقاضیان رشته تجربی در سال‌های گذشته، اما ظرفیت این رشته متناسب با تقاضای بازار افزایش پیدا نکرده‌است. به نظر می‌رسد علت این مسئله فعالیت لابی پزشکان و دندانپزشکان در تعیین ظرفیت این رشته‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

در ایران هر نوجوان ۱۵ ساله به طور متوسط دو دندان پوسیده دارد و روند پوسیدگی در سنین بالا‌تر روندی نزولی را نشان می‌دهد. آمار‌های پزشکی قانونی از رشد چشمگیر ایست قلبی در دو دهه اخیر به دلیل بیماری‌های لثه و دندان حکایت دارد.

در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا هم از لحاظ سرانه وکیل حتی از کشور‌های عراق و لیبی عقب‌تر هستیم. طبق آمار در ایران حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد که سالانه تنها ۳ الی ۴ درصد از آن‌ها وکیل می‌شوند.

به تازگی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، وکالت را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرآیند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوز‌های کسب‌وکار بارگذاری کند؛ اتفاقی که با اعتراض و جنجال بسیاری از وکلا روبه‌رو شده‌است.

به بهانه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب مانده‌ترین کشور‌ها در دنیا محسوب می‌شود. خبرگزاری بسیج دانشجویی در گزارشی عنوان کرده که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند. ورود به عرصه وکالت در دیگر کشور‌ها توسط وزارت دادگستری و دیوان‌عالی صورت می‌گیرد و کانون وکلا هیچ اختیاری در این رابطه ندارد. زیرسؤال رفتن استقلال کانون وکلا در این زمینه هم یک بهانه بزرگ برای رد گم‌کنی است.

انحصار همچنان ادامه دارد

خرداد ماه سال ۹۸ هم خبری مبنی بر انحصار بخش بزرگ واردات دارو که در اختیار همسر رئیس وقت سازمان غذا و دارو بود جنجال‌ساز شد. سال گذشته با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بیش از ۷۰ درصد واردات دارو تنها در اختیار دو شرکت است. جالب اینکه تنها ۳ درصد از سهم بازار دارو به واردات اختصاص دارد، اما تنها برای همین ۳ درصد بیش از ۱ /۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته بود.

سوء‌استفاده‌های انجام گرفته در حوزه دارو، بهره‌برداری از نظام توزیع یارانه‌های دارو، تقسیم غنایم در نظام دارویی و انحصار تعیین تعداد دانشجوی داروسازی هم خود به تنهایی مثنوی هفتاد من کاغذ است. انحصار مشاغل فقط به پزشکی و وکالت محدود نشده، بازار خدمات ثبت اسناد کشور هم وضعیتی مشابه دارد. در ایران ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آن‌ها در ۱۰ سال گذشته ثابت مانده‌است! ثابت ماندن تعداد دفاتر ثبت اسناد در حالی رخ داده که میزان تقاضای ثبتی در ۱۰ سال گذشته همواره در حال رشد بوده‌است.

با شکست انحصار مشاغلی همچون پزشکی، وکالت، دندانپزشکی، داروسازی و سردفتری می‌توان یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ یعنی معادل نصف جمعیت بیکار کشور! اما منافع انحصارگرایان تا کنون نگذاشته است، این وضعیت انحصاری به نفع مردم تغییر کند.