پایگاه خبری«رهوا».«نخستین جلسه محاکمه حسین فریدون برگزار شد» این چند کلمه تشکیل دهنده تیتر داغ چندروز پیش اغلب رسانه های خبری بود. خبری که نشان داد انتظار برای آغاز محاکمه برادر رئیس جمهور و بررسی اتهامات وی بالاخره به پایان رسیده است. مفاسد اقتصادی، حضور در جلسات هیات دولت، حضور بی ربط و عجیب در مذاکرت هسته ای، رانت آموزشی و چندین مورد دیگر از مواردی است که نام فریدون همراه با آنها به گوش مردم ایران می خورد. فارغ از همه این موارد، پیرامون آغاز جلسات محاکمه فریدون می توان به چند نکته اشاره کرد:

۱٫ اعلام پایان کار آیت الله آملی در قوه قضائیه در روزهای آتی تقریبا قطعی است. کارنامه نسبتا موفق ایشان در بررسی مفاسد کلان اقتصادی قابل انکار نیست اما عدم شروع جلسات محاکمه فریدون به یک سوال و ابهام جدی در این میان تبدیل شده بود. شاید بتوان گفت شروع محاکمه برادر رئیس جمهور در این مقطع زمانی برای این است که به نوعی به این ابهام نیز پاسخ داده شود؛ هرچند به احتمال زیاد صدور حکم در زمان باقیمانده ریاست آقای آملی لاریجانی به وقوع نخواهد پیوست. باوجودی که عموما در پرونده های مهم، زمان با دقت و پیش بینی جوانب کار صورت می پذیرد می‌توان این گمانه را هم البته مطرح کرد که رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور به صورت طبیعی و کاملا معمولی و قانونی به این مقطع زمانی رسیده است. اما با همه این گمانه زنی ها، اهمیت پرونده حسین فریدون آنقدر هست که زمان رسیدگی به آن در هر زمان و شرایطی اهمیت خود را دارد.

۲٫ تقریبا گزینه قطعی جایگزین آیت الله آملی، حجت الاسلام رئیسی است. اما رئیس آتی قوه قضائیه کسی است که اصلی ترین رقیب حسن روحانی در سال ۹۶ بود و رای قابل توجه ۱۶ میلیونی را هم کسب کرد. انتقاد علنی رئیسی در مناظرات سال ۹۶ به فساد نزدیکان روحانی و یادآوری خاطره اعلان جنگ روحانی به مسئولان قضایی در صورت نزدیک شدن به خط قرمزهایش، شاید باعث شده باشد این تصمیم گرفته شود که آغاز محاکمه فریدون در زمان آیت الله آملی آغاز شود تا برخی اطرافیان و حامیان روحانی همچون آشنا و یا رسانه های زنجیره ای حملاتی تحت عنوان انتقام گیری انتخاباتی رئیسی از روحانی را نتوانند مطرح کنند تا از همان ابتدا برای رئیس جدید ایجاد حاشیه کنند. چرا که قطعا یکی از اولویت‌های رئیسی رسیدگی به پرونده های مفاسد دانه درشت های مشهور خواهد بود. از این منظر نیز این اقدام حکیمانه و پیشگیرانه و در راستای جلوگیری از ایجاد شبهات بی‌مورد و بی پایه برای بخشی از افکار عمومی محسوب می‌شود.

۳٫ امروز که قوه قضائیه محاکمه خط قرمز رئیس جمهور را هرچند با تاخیر فراوان آغاز کرده است باید به این نکته به صورت ویژه دقت کند که اقناع افکار عمومی در صورتی شکل خواهد گرفت که تمامی عناوین اتهامی ریز و درشت این متهم بزرگ به دقت هرچه بیشتر بررسی و البته در دادگاه علنی برگزار شود و این حس خطرناک به جامعه منتقل نشود که بناست یک یا دو مورد از عناوین اتهامی این دانه درشت سیاسی بررسی و در نهایت یک حکم محکومیت مختصر صادر شود. چرا که متاسفانه سابقه انتقال این حس ناخوشایند به مردمی که منتظر صدور یک حکم قاطع در برابر متهمان دانه درشت و متصل به مراکز قدرت بوده اند، به نوعی- جدای از درستی یا نادرستی آن- وجود داشته و تکرار این امر و احساس بار دیگر باعث از بین رفتن زحمات دستگاه قضا در افکار عمومی است.