پایگاه خبری«رهوا».سومین جلسه از مناظره بین علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا و مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، حائز بسیار از نکات و مباحث بسیار قابل تأمل و مهم بود. یکی از بحث‌های که به نحوی قابل انتظار از سوی مصطفی تاجزاده مطرح شد، گریزی به پرونده تلخ و عبرت‌آموز «قتل‌های زنجیره‌ای» در سال ۷۷ بود که در حدود ۲۰ سال گذشته، به ترجیع‌بند اتهام‌زنی طیف رادیکال مشارکت-مجاهدین انقلاب علیه نظام تبدیل شده است.

حقیقت آن است که سال‌ها سکوت جریان انقلابی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و البته ملاحظات (بعضاً نه چندان درست) از ابعاد ماجرا، باعث شده که در همه این سال‌ها جریان اصلاحات و به طور دقیق‌تر، «محفل امنیتی» اصلاحات (شامل رادیکال‌های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که عمدتاً خود سوابق امنیتی داشته و دارند) با روایت یکطرفه، در کیفرخواست خود علیه نظام این ماجرا را مطرح کنند و به عنوان حامیان «آزادی» و «دموکراسی» و «حقوق ملت»، امتیازات سیاسی بگیرند.

اما شاید زمان آن رسیده است تا ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، تیر ۷۸ و فتنه ۸۸ مطرح شود، همه ابعاد آن مورد رسیدگی و مدّاقه قرار گیرد تا نقطه ابهامی باقی نماند.

به نظر می‌رسد که دکتر علیرضا زاکانی در سه مناظره‌ای که با تاجزاده در ماه‌های اخیر برگزار کرده، با شجاعت و شهامت دست به سنت‌شکنی زده تا نوری بر برخی نقاط ابهام بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی بیاندازد که در همه این سال‌ها به ابزار مظلوم‌نمایی و مرثیه‌خوانی رادیکال‌های جریان اصلاحات تبدیل شده است.

تاجزاده در سومین جلسه مناظره با زاکانی (۲۸ خرداد ۹۸ در مجتمع سرچشمه تهران) باز با تکرار همان «روایت» مخدوش، ناقص و یکطرفه تلاش کرد با مطرح کرد بحث قتل‌های زنجیره‌ای در جایگاه «مدعی» قرار گیرد. او در این‌باره گفت:

“درباره قتل‌های زنجیره‌ای دو سوال روشن دارم. چه کسی بالای قبر سعید امامی که مسبب این قتل‌ها بوده نوشته شهید سعید امامی. ما نوشتیم یا شما؟ در همان پرونده دو نفر کشته شدند که پرونده این دو نفر هیچگاه از سوی وزارت اطلاعات فلاحیان باز نشد.”

در جواب این اظهارات تاجزاده، دکتر زاکانی تاکید کرد که ضمن محکومیت کامل سعید امامی، به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل‌ها، دو واقعیت بسیار اساسی را متذکر شد:

” در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات، آقای یونسی بوده و بررسی موضوع هم دست ایشان بود. آقای یونسی رفیق ماست یا شما؟ آقای دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات وقت که ماجرای قتل‌های در زمان او کشف شد) در کتاب خاطرات خود گفته که معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، حمید سرمدی بود که عضو ستاد انتخاباتی آقای خاتمی در سال ۷۶ بود. آقای تاجزاده، وزارت اطلاعات را از خودش و دوستانش جدا می‌کند در حالی که تمام دوستان شما آنجا بودند.

صفحه ۲۵۷ از کتاب خاطرات حجت الاسلام دری نجف‌آبادی، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۸۴)

در توضیح بیشتر نکات مطرح شده از سوی زاکانی باید گفت، در سال ۷۷، یعنی سالی که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای افشاء شد، تنها مرجع و نهاد اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات بود. به بیان دیگر، از سال ۱۳۶۳ که رسماً اولین وزیر اطلاعات، محمد ری‌شهری، کار خود را آغاز کرد، در قالب یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات تنها مرجع امور اطلاعاتی کشور بود که در دوره اصلاحات و سال ۷۷ هم اوضاع چنین بوده است. به این مفهوم که، چه در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و چه ماجرای کوی دانشگاه در تیر ۷۸، تنها نهادی که مسؤول بررسی امنیتی و اطلاعاتی این دو پرونده بود، وزارت اطلاعات بود و اصلاً عاملین قتل‌ها از پیکره این وزارتخانه بودند و طبعاً بخش حفاظت این وزارتخانه خود عامل کشف قتل‌ها، عاملین، دستگیری عاملین و بازجویی و رسیدگی اطلاعاتی به پرونده بود.

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، که با معرفی خاتمی به مجلس، به عنوان وزیر اطلاعات رأی اعتماد گرفت، تنها حدود یک سال بعد از شروع به کار خود، با ماجرای عجیب، پیچیده و مهلک قتل‌های زنجیره‌ای روبه رو شد و تلاش‌های اولیه برای کشف و پیگیری پرونده توسط خود ایشان انجام گرفت، لیکن به واسطه «سیاسی» شدن ماجرا، فشار سنگین مطبوعات دوم خردادی برای متهم کردن جناح رقیب به ارتکاب قتل‌ها و انتساب دری نجف آبادی به جناح راست، ایشان مجبور شد که خیلی زود، یعنی در اواخر بهمن ۷۷ از وزارتخانه استعفا دهد.

اما ایشان زمانی که در اواخر تابستان ۷۶ کار خود را آغاز کرد، برای معاونت امنیت (که مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه است و تقریباً حکم نفر دوم وزارتخانه را دارد، حمید سرمدی، فرد نزدیک به خاتمی و از رابطین ستاد انتخاباتی خاتمی در انتخابات دوم خرداد را انتخاب کرد. نکته بسیار مهم‌تر اینکه در هیأت سه نفره‌ای که توسط خاتمی در ۲۱ آذرماه ۷۷ برای رسیدگی تشکیل شد، علاوه بر علی یونسی (رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات بعدی)، علی ربیعی (مشاور ارشد خاتمی)، حمید سرمدی، معاون امنیت وزارتخانه هم حضور داشتند. در اینجا باید تاکید کرد که بر خلاف تصمیمات قبلی و قواعد بدیهی که می‌بایست در این هیأت سه نفره نماینده‌ای از هر سه قوه حضور می‌داشت، خاتمی هر سه عضو را از جناح چپ (اصلاح‌طلب) و از دوستان و مشاوران خود برگزید.

علی ربیعی

خیلی زود در اواخر بهمن ۷۷، دری نجف آبادی مجبور به کناره‌گیری شد و علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شد و همچنان حمید سرمدی، در معاونت امنیت وزارتخانه باقی ماند. نکته بسیار مهم این است که ماجرای قتل‌ها، توسط برخی پرسنل معاونت امنیت انجام گرفت، اما نه تنها از خود سرمدی به عنوان مسؤول مستقیم، هیچ‌گاه بازجویی نشد، بلکه از سوی خاتمی به عنوان مسؤول رسیدگی در هیأت سه‌نفره قرار گرفت!

جالب این‌جاست که در زمان وقوع ماجرای کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸، باز علی یونسی و سرمدی، به عنوان دو چهره وابسته به اصلاح‌طلبان در رأس وزارت اطلاعات وقت، به عنوان تنها نهاد و مرجع اطلاعاتی آن زمان، قرار داشتند.

سوال اساسی این است که در زمان اوج قدرتمندی اصلاحات در سال ۷۷( که تازه یک سال از دوم خرداد گذشته بود)، زمانی که هم وزارت اطلاعات در اختیار اصلاح‌طلبان بود و هم وزارت کشور (به عنوان دو نهاد اصلی متولی امنیت در کشور)، چه کسی اجازه رسیدگی به آن پرونده و به سرانجام رسیدن آن را نداد؟
حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح که بعد از انحلال هیأت سه نفره رئیس جمهور، مسؤولیت رسیدگی به پرونده قتل‌ها را به عهده گرفت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (۲۱ خرداد ۷۹) به صراحت گفت که رئیس جمهور، سید محمد خاتمی، برای پیگیری این پرونده اختیار تام دارد.

البته تاجزاده و رفقای او در محفل امنیتی اصلاحات، در ۲۰ سالی که از ماجرا می‌گذرد، همواره تلاش کرده‌اند که مستقیم و غیرمستقیم، نظام را به جلوگیری و مانع‌تراشی در تحقیق و ریشه‌یابی متهم کنند.

لازم می‌دانیم که در این‌جا، یک نکته بسیار اساسی و مهم را متذکر شویم. در موضوع «قتل‌های زنجیره‌ای»، در کل نظام جمهوری اسلامی، یک نفر و تنها یک نفر، به صورت تمام‌قد و با تاکید و تصریح و در چندین نوبت، در جلسات خصوصی با مسؤولان امر و سخنرانی‌های عمومی، کل جریان قتل‌ها را به شدت محکوم کرد و خواهان «ریشه یابی کامل» ماجرا و «جراحی بزرگ» در پیکره دستگاه امنیتی برای رفع این عیب بزرگ از پیکره نظام شد و ان کسی جز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نبود.

تنها چند روز بعد از افشای قتل‌ها در نیمه آذر ۷۷، رهبر معظم انقلاب در ۲۳ آذر در در یک دیدار عمومی با جمعی از روحانیون و مبلغان اسلامی، قتل‌های فوق را محکوم و برخلاف امنیت ملی و «جنایت» خواندند:

“این قتل‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد – که البته بار اوّل هم نیست؛ این بار آن را تشدید کرده‌اند – کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی است. یک ملت در داخل خانه خود باید احساس امنیت کند. نظام اسلامی، نظامی مقتدر است. دشمن برای اینکه این اقتدار را بشکند، می‌خواهد عجز این نظام و عجز دولت و عجز مسؤولان امنیتی و قضائی را تلقین کند. چه کار می‌کند؟ از یک طرف، با واسطه یا بی‌واسطه، جنایت را مرتکب می‌شود؛ از یک طرف هم انگشت اتّهام را به خود نظام متوجّه می‌کند! یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشان بزند! تبلیغات این روزهای رادیوهای بیگانه را نگاه کنید؛ دنیا را از جنجال پُر کرده‌اند! البته آن روزی که منافقین – که آلت دستهای آشکار خودشان بودند – جنایت می‌کردند و جنایت را بر عهده می‌گرفتند، هیچ حرفی نبود؛ لیکن امروز که اینها هم از نوع همان جنایتهاست، رادیوهای بیگانه جنجال راه انداخته‌اند!

کشتن شهروندان، جنایت نسبت به اشخاص – آن شخص هر که باشد – از غیرطریقی که خود دستگاه‌ها برحسب حکم قانون و با اقتداری که دارند، باید انجام دهند، عملی برخلاف امنیت است. بنده از دستگاه‌های دولتی خواستم، باز هم الان می‌خواهم – هم دستگاه‌های دولتی، مثل وزارت کشور و وزارت اطّلاعات، هم دستگاه قضائی – که به‌طور جدّی این قتل‌های چندگانه‌ای را که در طول تقریباً یک ماهِ اخیر اتّفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخها را به‌دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است. دشمن است که می‌خواهد در کشور امنیت نباشد. دشمن است که می‌خواهد به این بهانه فضای ناامن درست کند. از آن طرف جنایت سازماندهی می‌شود، از آن طرف هم بوق‌های تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگ‌تر از آنچه که هست، جلوه می‌دهند و قلمهای مزدور هم از آنها تبعیّت می‌کنند! جرم قلمهای مزدور هم کمتر از آن رادیوهای بیگانه نیست؛ چون نتیجه می‌گیرند که در کشور امنیت نیست. این هم متمّم کارهای دشمن است. دشمن از اطراف کار می‌کند، از اطراف حمله می‌کند؛ هدف هم یک چیز است: هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به سمت اهداف و آرمانهای بلند الهی و اسلامی دست بردارد.”

رهبر معظم انقلاب در سال ۷۷

سه روز پس از بیانیه معروف وزارت اطلاعات درباره قتل‌های زنجیره‌ای (۱۵ دی ۷۷)، یعنی در تاریخ ۱۸ دیماه ۷۷، رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازجمعه، شجاعت وزارت اطلاعات در اعلام نقش برخی مدیران و عناصرش در قتل‌ها (بیانیه ۱۵ دیماه ۱۳۷۷) را قابل تحسین دانستند:

” نکته دوم این است که من باید از وزارت اطّلاعات – از مدیران وزارت، از وزیر و معاونان و مسؤولان، از هیأت سه نفره‌ای که رئیس جمهور برای پیگیری این حادثه معیّن کردند – تشکّر کنم. این‌ها واقعاً زحمت کشیدند و حقیقتاً این روزها تجربه سختی را از سر گذراندند.

این شوخی نیست. انسان یک نقطه ضعفی را در پیکره خودش احساس کند، صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد و بگوید این جایم این اشکال را دارد، این ضعف را دارد. هر کسی این کار را نمیکند… بنابراین، شجاعتِ این برادران ما در خور تحسین است که این مطلب را بیان کردند.”

رهبر معظم انقلاب در همین خطبه‌های نماز جمعه، قتل‌ها را جنایت و مساله سازی برای نظام خواند و فروهر و همسرش را دشمنان بی ضرر و بی خطری معرفی کرد که نا نجیب نیز نبودند:

” اما آن مطلبی که من امروز لازم دانستم قدری درباره‌اش صحبت کنم، ماجرای قتل‌های مشکوکی است که در کشور ما اتّفاق افتاد؛ بعد هم اطلاعیه شجاعانه‌ای که وزارت اطلاعات در اطراف این قضیه داد… اوّلاً این قتل‌هایی که اتّفاق افتاد، حوادثی بسیار بد، زشت، نفرت‌آور و حقیقتاً در خور محکوم کردن بود. کسانی که این‌ها را محکوم کردند، بجا محکوم کردند. این‌ها علاوه بر این‌که قتل بود، جنایت بود؛ با روش‌های بد و غیرقانونی بود.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در ادامه این خطبه تاریخی، نکاتی بسیار اساسی برای پیگیری قتل‌ها فرمودند:

” نکته بعدی این است که این قضیه تمام نشده است. به نظر ما، این رشته هنوز سرِ درازتر از این دارد. با توجّه به تجربه خودم در زمینه‌های گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی، من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست. این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود.

یک گروه داخلی که جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند. این افرادی که کشته شدند، بعضیها را ما از نزدیک می‌شناختیم. اینها کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این حرف‌ها باشد، سراغ اینها برود. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن‌کُشی است، دشمنان خودش را میکُشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی خطر و بی ضرر.

بینی و بین اللَّه، فروهر و همسرش – این دو مرحوم – دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بی ضرر و بی خطر.”

اما درست برخلاف خط‌مشی رهبر انقلاب و دستور و تاکید ایشان بر ریشه‌یابی ماجرا، این برخی رادیکال‌های جبهه دوم خرداد بودند که تلاش کردند ماجرا را به «خشونت‌طلبی» عده‌ای «خودسر» بکاهند تا نظر مقام معظم رهبری برای پیگیری ریشه‌ای این ماجرا مغفول بماند.

مثلاً در همان روز ۲۳ آذر، «عباس عبدی»، در گفتگو با روزنامه «خرداد» (متعلق به عبدالله نوری که به مانند روزنامه صبح امروز حجاریان درست مقارن با افشای قتل‌ها آغاز به انتشار کردند!) گفته بود:

” در حال حاضر مسائل جامعه ما ریشه داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیست‌ها در وقوعِ این خشونت‌ها بیشتر به شوخی می‌ماند. اگر کسانی می‌گویند که حکومت ما به مرحله‌ای رسیده است که صهیونیست‌ها می‌توانند بسادگی چنین اقدام‌هایی انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این مرحله رسیده است.”

عباس عبدی

یا فردی با نام مستعار «صالح»، در مقاله‌ای در روزنامه «کار و کارگر» وابسته به علی ربیعی، مشاور امنیتی خاتمی که از سوی او عضو هیأت سه نفره تحقیق هم شده بود، نوشت:

” نمی‌توان دامنه تحلیل را ساده‌انگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد. بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را می‌توان در چندین لایه فراتر از تحلیل‌های فوق‌الذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث به‌وجود آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینه‌ساز حوادث اخیر با چند واسطه شده است.”

گفتنی است نام فرزند علی ربیعی، «صالح» است!

اما در انتها، ذکر یک نکته دیگر هم بسیار ضروری است و آن متهم ردیف دوم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است که «مصطفی کاظمی ارسنجانی» معروف به «موسوی» نام داشت. حقیقت این است که موسوی در زمان قتل‌ها، حتی مقامی بالاتر از «سعید امامی» (معروف به اسلامی) داشت.

حقیقت این است که سعید امامی که از سال ۷۰ تا ۷۶ معاون امنیت وزارتخانه بود، از قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات، به واسطه نقاط مشکوک و قابل تأملی که در کارنامه عملکرد او وجود داشت، در ۱۰ فروردین ۷۶ (یعنی اواخر دولت هاشمی و وزارت علی فلاحیان) با نظر و دستور شخص مقامات عالیه نظام از معاونت امنیت کنار گذاشته شد و در سطحی پایین‌تر توسط فلاحیان به معاونت بررسی گماشته شد.

با انتصاب حمید سرمدی به معاونت امنیت در دولت اصلاحات، موسوی به معاونت امنیت رفت و جانشین سرمدی هم شد که سطح آن بسیار بالاتر از سعید امامی بود که در زمان وزارت دری نجف‌آبادی، تنها مسؤول حوزه مشاوران وزیر بود.

اما مصطفی کاظمی در وزارتخانه به عنوان یک عنصر دوم خردادی و چپی تند شناخته می‌شد و از قضا، رفیق صمیمی «علی ربیعی» (سخنگوی کنونی دولت روحانی، مشاور خاتمی و مشاور امنیتی ستاد انتخاباتی موسوی در سال ۸۸) بود. جالب این جاست، که موسوی به عنوان یک عنصر دوم خردادی، گزینه مورد نظر ربیعی و اطرافیان اطلاعاتی خاتمی برای پست استراتژیک «معاونت امنیت» هم بود. باز به خاطرات نجف آبادی رجوع می‌کنیم که می‌گوید در کنار سرمدی، موسوی هم یکی از گزینه‌های جدی معاونت امنیت بود و حتی: به نقل از دری نجف‌آبادی، خاتمی او را از «دوستان» خود خوانده بود:

مصطفی کاظمی (موسوی) مورد تأیید خاتمی و واجد جایگاه بالایی در معاونت امنیت وقت بود

روزنامه ایران، مورخ ۳ دی ماه ۷۹

اما درباره شخص سعید امامی، و اینکه او چه سوابقی داشت و چه چیز باعث شد که از همان اواخر سال ۷۵ رهبر انقلاب خواهان کنار گذاشتن او از مناصب مهم امنیتی شود، حرف بسیار است که در مجالی مستقل به آن خواهیم پرداخت.

سعید امامی (معروف به اسلامی)