مجله خبری «رهوا».هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است.

در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است:

«هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»

مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است.

هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد.

همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهاد‌های حمایتی بپردازد.

عدم طرح شکایت در جرایم منافی عفت

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

در تبصره‌ٔ ۱ همین ماده ذکر شده که در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اگر شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

در این جرایم اگر بزه دیده محجور (صغیر یا مجنون) باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. بر این اساس، پیگیری جرایم منافی عفت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل پیگیری نیست.

نوع و شرایط ارتکاب این جرایم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضایی از آن‌ها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضایی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.

جرایم منافی عفت معمولا دور از دید دیگران رخ می‌دهد و به همین علت آمار جرایم گزارش شده‌ای که مقام قضایی در جریان آن قرار می‌گیرد، با حجم واقعی ارتکاب این جرایم، قابل مقایسه نیست.

بسیاری از جرایم منافی عفت به دلیل ترس بزه دیده از بزهکار و تمایل به حفظ آبرو، هیچ وقت کشف نمی‌شود و هیچ کس از آن آگاهی پیدا نمی‌کند.

در نتیجه بزه دیده‌ای وجود دارد که حق او پایمال شده و بزهکاری که اگر چه مرتکب جرم شده، اما هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است. در نتیجه اثر بازدارندگی مجازات نیز بر او بار نشده و او هیچ ترسی از ارتکاب مجدد جرم نخواهد داشت و ممکن است به راحتی به دفعات مرتکب همان جرم شود.

تأثیر اجرای مجازات

عدم شکایت بزه دیده باعث می‌شود در جامعه تفکری شکل بگیرد که افرادی که مورد هدف مرتکبان جرایم منافی عفت قرار می‌گیرند، به دلیل حفظ آبرو، سعی در پوشش جرم دارند و حتی ممکن است همان بزه دیده‌ٔ خاص به دلیل ترس از آبرو بار‌ها هدف بزهکار واحدی قرار بگیرد، امری که در مورد افراد نابالغ رایج است.

عدم توانایی افراد نابالغ و عدم آموزش صحیح به آن‌ها در خصوص اینکه در موارد این چنینی چه واکنشی بروز بدهند تا در درجه‌ٔ اول هدف قرار نگیرند و اگر این اتفاق افتاد چطور از والدین خود کمک بخواهند، به پوشیده ماندن بسیاری از این جرایم کمک می‌کند.