به گزارش«رهوا».سازمان تعزیرات حکومتی بنا بود بساط گرانی‌ها را برچیند و با گرانفروشان و گرانفروشی مقابله قانونی کند، اما حالا عملکرد این سازمان به سر زدن به چند مغازه و مطب محدود شده و گرانفروشی در حوزه‌های اثرگذارتر و کلان‌تری همچون خودرو و مسکن به حال خود رها شده است. به همین خاطر هم یک بار قیمت بنزین یک شبه افزایش سه برابری را تجربه می‌کند و روز دیگر بی‌کیفیت‌ترین خودروی تولید داخل به حدود ۷۰ میلیون تومان می‌رسد. خلاصه کلام اینکه بر خلاف کار ویژه مورد انتظار سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، به نظر می‌رسد نبض بازار کشور بیشتر دست دلالان و سلطان‌هاست نه سازمان تعزیرات! در این میان برخی معتقدند قانون تعزیرات اشکال دارد و برخی دیگر مشکل را نه در قانون بلکه در اجرای قانون می‌بینند. به هر ترتیب گویا آخرین اصلاحات مورد درخواست این سازمان روی قانون تعزیرات حکومتی صورت گرفته و اصلاحیه قانون تعزیرات در صف طرح در صحن مجلس است؛ مجلسی که شمارش معکوس پایان آن آغاز شده است و بعید به نظر می‌رسد عمرش به اصلاح قانون تعزیرات قد بدهد.

سازمان تعزیرات در کار ویژه‌اش یعنی کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی موفق نبوده است. آخرین مصداق جدی این عدم موفقیت هم ماجرای گرانی خودرو و ناتوانی تعزیرات از مقابله با این گرانی بی‌ضابطه است به گونه‌ای که این بار حتی صدای رئیس قوه قضائیه هم در آمده است. سیدابراهیم رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی می‎رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالا‌ها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.»

عدم موفقیت سازمان تعزیرات زیر ذره‌بین
چرایی عدم موفقیت سازمان تعزیرات در کنترل قیمت‌ها از نگاه برخی‌ها به قانون تعزیرات بازمی‌گردد. جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مهم‌ترین مانع بر سر راه این سازمان را فرآیند قانونگذاری می‌داند و معتقد است: «قانون سازمان تعزیرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و این تلاقی سبب شده است ما در بخش‌هایی با موانع مجمع روبه‌رو شویم. ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند. متأسفانه ما در حال حاضر مرجع تشکیل‌دهنده پرونده، مرجع تحقیق‌کننده پرونده و مرجع اجراکننده احکام نداریم.»

بنا بر تأکید وی سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند قانونگذاری مستقل، آئین دادرسی مستقل و شاکله تحقیقی، تبیینی و استعلامی و اجرایی است، اما در حال حاضر براساس ضوابط آئین دادرسی کیفری و مدنی عمل می‌کند. حالا آنطور که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به «جوان» گفت: «اصلاح قانون تعزیرات و افزایش اختیارات این سازمان در دستور کار مجلس است و این اصلاحیه آماده مطرح شدن در صحن علنی است.» وی به اینکه پرونده اصلاحیه قانون تعزیرات در همین مجلس بسته شود امیدوار است.

قانونی که باید اصلاح شود
اصلاح قانون تعزیرات موضوعی است که اغلب مسئولان و کارشناسان درباره آن اتفاق نظر دارند. به طور مثال ۱۰ شهریور سال گذشته بود که وزیر دادگستری در گفت‌وگویی اعلام کرد: «قانون مدنظر (تعزیرات) برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند، به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصلاح پاره‌ای از قوانین به خاطر تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» رئیس مجلس هم از موافقان لزوم بازنگری در قانون تعزیرات است.

عدم موفقیت در برخورد با برخی متخلفان بزرگ!
اسفند ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس و برخی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قانون تعزیرات، تصریح کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون با برخی متخلفان بزرگ برخورد کرده، اما با برخی از این متخلفان هم نتوانسته است برخورد کند.»
از نگاه رئیس مجلس آسیب‌شناسی اقداماتی که این سازمان تاکنون انجام داده، ضروری است. در مدل کنونی مشخص نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است به ویژه در حال حاضر که شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم.
لاریجانی در این دیدار بیان کرد: «آسیب‌شناسی کمک می‌کند تا خلأ‌ها در حوزه قانونگذاری، کمبود نیرو، عدم همکاری، تصمیم مشارکتی یا عدم منتصب به قوه قضائیه مشخص شود البته در اینکه مدل قبلی چندان مؤثر نبوده است شکی نیست.»
از نگاه وی ساختار تعزیرات را نیز می‌توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد، در همین راستا اصلاح قانون نیز امکان‌پذیر است، زیرا نزدیک به ۲۴سال از عمر سازمانی تعزیرات می‌گذرد.

اصلاح قانون تعزیرات در کمیسیون قضایی
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به اینکه این قانون در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس مطرح شده است گفت: «در این کمیسیون اصلاحات لازم و مدنظر سازمان تعزیرات حکومتی روی قانون اعمال شد و مواردی که لازم بود اختیارات سازمان افزایش یابد اصلاحات صورت گرفت. یا مواردی که مانع از کار و اثرگذاری مستقیم سازمان بود در این اصلاحیه لحاظ و برطرف شد.» از نگاه وی اگر این اصلاحات اعمال شده تصویب شود شاهد تحول بزرگی در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی خواهیم بود؛ چراکه اختیارات بیشتری به سازمان داده شده و می‌تواند در مبارزه با قاچاق کالا و همچنین مبارزه با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مؤثرتر از قبل عمل کند. وی به شرایط کنونی جامعه و افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها هستیم و فروشندگان و تولیدکنندگان هر طور دلشان می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کنند و این قیمت‌ها را جا می‌اندازند و مصرف‌کننده هم بر اساس نیازش ناگزیر است این کالا‌ها را تهیه کند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات هم با محدودیت‌های متعددی از نظر امکانات و نیروی انسانی مواجه است و گاهی ناچار است از جا‌های دیگر نیرو قرض بگیرد و نیروهایش را اعزام کند تا بتواند نظارتش را تقویت نماید. این مسئله به طور خاص در بازار شب عید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چراکه با موجی از گرانی‌های ساختگی مواجه هستیم که از حالا در بخش‌های مختلف شروع شده است.»
بنا بر تأکید پورمختار تا زمانی که قانون اصلاح شود زمان می‌برد، اما در این مدت لازم است تا هم سازمان تعزیرات و هم سایر سازمان‌های مرتبط همچون بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌ها به سازمان کمک کنند و حضور داشته باشند و کار سازمان را تقویت کنند تا بازرسی و نظارت بر بحث گرانی به درستی ساماندهی شود.

خلأ قانونی و کمبود اختیارات
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا از نگاه شما خلأ‌های قانونی در کمبود اختیارات سازمان تعزیرات وضعیت آشفته کنونی و عدم موفقیت این سازمان را در گرانی‌های حوزه‌های کلان‌تر موجب شده یا این ماجرا به‌واسطه خلأ‌های مدیریتی و اجرا نکردن درست قوانین موجود است؟ اینگونه پاسخ داد: «این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی است. یک وقت‌هایی سازمان تعزیرات واقعاً نیرو و توان مقابله با تخلفات را ندارد و بازرسی اصناف یا سازمان حمایت هم در این زمینه نقش دارند و اینگونه نیست که سازمان به راحتی و مستقلاً بتواند در این زمینه پاسخگو باشد. تمام بخش‌های مرتبط باید کمک کنند و هر کسی کارش را به درستی انجام دهد. سازمان تعزیرات هم وظایف ذاتی خودش را دارد که به اعتقاد من این اراده در سازمان وجود دارد که با اصلاح قانون با پیگیری‌های میدانی بتواند اثرگذار باشد.»

پورمختار در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما از زمان تصویب و بررسی اصلاح قانون تعزیرات در صحن مجلس چیست؟ افزود: «پیش از سال جدید که به دلیل بحث بودجه بعید است این اصلاحیه به صحن برسد، اما برای سال جدید و بعد از تعطیلات می‌توان با قید فوریت این قانون را مطرح کرد تا در صحن بررسی و تصویب شود.»

آخرین باری که اصلاح قانون تعزیرات از سوی وزیر دادگستری مطرح شد مربوط به سه سال پیش است. علیرضا آوایی وقتی در جایگاه وزارت دادگستری قرار گرفت، وعده داد عزم و اراده آن را دارد که قانون تعزیرات را اصلاح کند. اما حالا سه سال از این ماجرا می‌گذرد و خبری از این اصلاحات نیست. سه سال اخیر پر التهاب‌ترین شرایط بر بازار کشور حاکم بوده و رشد قیمت‌ها به شکلی بی‌سابقه معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی است اگر اراده‌ای برای اصلاح قانون تعزیرات در میان بود و اگر چالش اصلی رهاشدگی بازار به محدودیت اختیارات این سازمان باز می‌گشت، سه سال فرصت کافی را برای اصلاح قانون در اختیار دولت و وزارت دادگستری قرار می‌داد. اینجاست که به باور برخی کارشناسان کمبود اختیارات سازمان تعزیرات در عمل بهانه‌ای برای پوشش کم کاری و عدم موفقیت این سازمان در انجام مأموریت‌های محوله‌اش است؛ ماجرایی که حکایت دیروز و امروز نیست و سال‌ها گریبانگیر جامعه و بازار بوده است.
حالا، اما قوه قضائیه آمادگی همراهی با سازمان تعزیرات را دارد و از سوی دیگر اصلاحیه قانون تعزیرات هم در راه است؛ اصلاحیه‌ای که بناست تا راه را برای عملکرد این سازمان باز کند. باید دید آیا این سازمان با اصلاح قانون تعزیرات عزم کافی برای کنترل بازار و جلوگیری از گرانی‌های یک شبه خودرو، مسکن، بنزین یا سایر کالا‌های مورد نیاز مردم را دارد؟

نمای نزدیک

سابقه شکل‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی
پایه‌گذاری سازمان تعزیرات حکومتی به همان اوایل انقلاب و سال ۶۲ بازمی‌گردد. بعد از پیروزی انقلاب با آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و مسائلی از این دست با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان رخ می‌داد پایه‌ریزی شد.

بر همین اساس ابتدای سال ۱۳۶۲ با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم برای تأسیس سازمان تعزیرات از سوی امام به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به تمامی تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی کرد.

با پایان جنگ تحمیلی امام (ره) حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم‌گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. مهر ماه سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام کنند.

سال ۹۲ به منظور مبارزه با پدیده قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌های کاشف، به این سازمان محول شد و این امر تاکنون ادامه دارد. با تمام اینها، اما سازمان تعزیرات نه در حوزه مبارزه با قاچاق چندان موفق عمل کرده و نه در حوزه مبارزه با گرانفروشی و گرانفروشان.

برون‌داد این عملکرد را هم می‌توان به روشنی در جامعه دید. گرانی یکباره کالا‌های مختلف از جمله گرانی اخیر خودرو نشان می‌دهد انگار هیچ نظارتی بر بازار نیست و سازمان تعزیرات هم در حد سازمانی تشریفاتی است که هر از چند گاه به چند مغازه سر می‌زند و بابت گرانفروشی‌شان آن‌ها را جریمه و مؤاخذه می‌کند!
این در حالی است که سازمان تعزیرات در موضوعات کلان‌تر به شکلی محافظه‌کارانه عمل کرده است؛ عملکردی که برخی کارشناسان حقوقی دلیل آن‌را خلأ‌های این سازمان می‌دانند.