به گزارش«رهوا».فلاحتیان متهم به بازنگرداندن ۴۰۰ میلیون درهم امارات تسهیلات که بدون هیچ وثیقه‌ای گرفته است. متهم به پشتوانه دیواندری ۱۱۰ میلیون درهم نیز به مدیران بانکی رشوه داده است! اما وکیلش با طفره رفتن از ارائه سند، مدعی بازگرداندن بخشی از این تسهیلات شد.

خرید و فروش کشتی، پرداخت تسهیلات به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات پرونده علی دیواندری و همدستانش است. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند که متهمان رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی در ایران نیستند.

کیفرخواست باید به نفع متهم باشد!
در ابتدای جلسه قاضی موحد با بیان اینکه سه تن از متهمان همچنان متواری هستند، از احمدی وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است و ۳ هزارکارمند دارد، بدهکار محسوب نمی‌شود و هیچ مبلغی را برای پیشبرد پرونده پرداخت نکرده است. وی با انتقاد از کیفرخواست گفت: کیفرخواست درست نیست و در صفحه اول کیفرخواست فساد رخ داده را پرداخت وجوه اعلام کردند و بر خلاف رویه‌ای که باید به نفع متهم باشد، وی را به تشکیل شبکه فساد متهم کردند. تحقیق باید همه موارد را جداگانه بررسی و میزان خسارت به بیت‌المال را مشخص می‌کرد.

اقرار متهم به بدهی ۳۵۰ میلیون درهمی
وکیل متهم تصریح کرد: فلاحتیان ۴۰۰میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد در خواست کرده که در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهمش در مصوبه‌ای تأیید می‌شود.

قاضی موحد در واکنش به سخنان این وکیل گفت: هم اجمال‌گویی دارید و هم ابهام‌گویی، کلی‌گویی نکنید چراکه این موارد دفاع محسوب نمی‌شود. قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: متهم اقرارکرده که بیش از ۳۵۰ میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید.

تسویه ۱۷۰ میلیون درهمی بدون سند
وکیل فلاحتیان اظهار داشت: متهم مدعی است که ۱۷۰میلیون درهم را پرداخت کرده است، شاکی پرونده اعلام می‌کند که ۲۶۴میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به ۲۶۰میلیارد تومان تبدیل می‌شود. قاضی موحد هم در واکنش به این سخنان وکیل گفت: شما فقط کیفرخواست را در نظر نگیرید چراکه شکایت بانک هم وجود دارد.

وکیل فلاحتیان افزود: در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تأسیس شرکت پوششی می‌کردند و موکل من همواره با پذیرش ریسک بالا درصدد کمک بود. البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست.

تعهدشکنی وکیل
قاضی موحد در ادامه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: در جلسه قبلی سؤال کردم که ۲۲۰ میلیون درهم چه شده که فلاحتیان گفت: به اشخاصی چک داده‌ام. قرار بود اسناد را ارائه دهید، چرا همراه خود نیاوردید؟ چرا هیچ سندی ندادید؟

این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیار بنده نیست. موکل من فردی ساده و راستگو است.

قاضی موحد گفت: ما تنها اسناد خواستیم، چرا اسناد را نیاوردید، قرار بود در این جلسه اسناد ارائه شوند. متهم فلاحتیان گفت: پول متعلق به ما نبود، بانک باید بیاید و بگوید آن‌ها اسناد بانکی هستند. قاضی موحد اظهار کرد: یا صحبت من را متوجه نمی‌شوید یا عمداً پاسخ نمی‌دهید، خودتان تعهد دادید تا در این جلسه اسناد ارائه شود. وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: به بانک رفتیم، اما آن‌ها اسناد را ارائه ندادند. قاضی موحد گفت: از دادگاه نامه می‌خواستید.

ان‌شاءالله ارائه خواهم داد!
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه قرار گرفت و خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید ان‌شاءالله ارائه خواهم داد. نماینده دادستان در ادامه در واکنش به سخنان وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکیل متهم این پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است.

وی افزود: اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمانچای است!

قهرمانی گفت: موضوع امانی‌بودن را وکیل در دهان متهم می‌گذارد. فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده، بی‌جا کردید که پول را در تولید بردید. این وجوه پول‌های ناشی از فروش نفت بوده که ۸۰میلیون نفر در آن سهم دارند. ایشان بی‌خود می‌کند که پول بیت‌المال را در تولید برده و از چه کسی برای انجام این کار مجوز گرفته است؟!

۱۲ برابر بدتر از بانک سرمایه
وی با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: ما در جلسه پیش متوجه شدیم که ۱۱۰میلیون درهم توسط مدیران پشت صحنه اخذ شده است، اگر دیواندری این‌ور و آن‌ور نمی‌رفت و در پرونده نفوذ نمی‌کرد، مشکلات پیش نمی‌آمد. متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست، در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان اخلال عمده است کما اینکه در بانک سرمایه ۱۰۰میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۴۰۰ میلیون درهم) موجب اخلال نیست.

نماینده دادستان تصریح کرد: خود آقای فلاحتیان بیان کرده از وی حتی یک کپی شناسنامه هم دریافت نشده است، چطور آقای وکیل از وثیقه صحبت می‌کنند. از شما می‌خواهم تا در جلسه بعدی اسناد حسابرسی شده که می‌گویید سود به بانک آمده را ارائه کنید.

در نهایت قاضی موحد با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: در جلسه آینده که متعاقباً اعلام می‌شود ادامه دفاعیات وکیل آقای فلاحتیان اخذ می‌شود.