به گزارش«رهوا».واقعیت این است که قیمت مسکن طی هشت سال اخیر به دلیل سیاست عجیب دولت روحانی نزدیک به ۷۰۰ درصد افزایش یافت و همین گرانی افسارگسیخته که عمدتا به علت کاهش عرضه شدید مسکن طی این سال‌ها رخ داد بسیاری از خانواده‌ها و زوج های جوان را از داشتن مسکن ملکی محروم کرد. در همین راستا اجاره‌بها نیز به شکل نجومی بالا رفت‌.

این وضع آشفته سبب شد تا مجلس یازدهم از همان روزهای نخست شروع به کارش به فکر حل مشکل مسکن باشد و برهمین اساس طرح جهش تولید مسکن را کلید زد. از سوی دیگر آقای رئیسی نیز که در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود پس از حضور در پاستور این موضوع را به شکل جدی‌تری در دستور کار قرار داد.

صف‌آرایی مخالفان
برهمین اساس طی روزهای اخیر شورای نگهبان طرح مجلس تحت عنوان جهش تولید مسکن را تایید کرد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم اقداماتی را برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال که به نوعی همان طرح مجلس است را شروع کرد. اما ظاهرا این موضوع یعنی جدی شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال به مذاق برخی جریان‌های سیاسی که از قضا طی هشت سال گذشته حامی عدم دخالت دولت در مسکن بودند خوش نیامده و آنها را سخت آشفته کرده است. این گروه که در روزهای نخست شروع به کار رئیس‌جمهور جدید تلاش می‌کردند با صراحت به دولت سیزدهم حمله نکنند، بالاخره تعارف را کنار گذاشته و چند روزی است که به برنامه‌های دولت مردمی و به طور ویژه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن انتقاد می‌کنند.

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن؛ دولت بگوید با کدام منابع می‌خواهد سالی یک میلیون مسکن بسازد؟» نوشت: «در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارایه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است».

خبرگزاری ایسنا هم در این زمینه گفت‌وگویی با یک کارشناس ترتیب داد. بیت‌الله ستاریان ساختار اقتصاد دولتی را به اسب مرده تشبیه کرد و با بیان ادعایی عجیب گفت: «احداث یک میلیون واحد فقط در یک سال نیاز به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سوال این است که آیا چنین منابعی در اختیار داریم و آیا ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ذهن دولت‌های قبل نرسیده بود؟».

اقتصاد۲۴ هم از قول مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن نوشت: «دولت توانایی انجام ساخت یک میلیون مسکن در سال نخواهد داشت؛ طبق آمار‌ها میزان ساخت مسکن توسط دولت در طول تاریخ ایران، به طور متوسط زیر پنج درصد بوده است».

طرح واقع‌بینانه
ظاهرا حامیان دولت روحانی که توجیهی برای کم‌کاری‌های دولت گذشته ندارند، بهترین شیوه را انتقاد از برنامه‌های دولت جدید یافته‌اند، با این حال کارشناسان و مسئولان مربوطه، وعده دولت سیزدهم را شدنی می‌دانند.

در این زمینه محمود شایان، مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به وعده دولت مردمی به منظور ساخت مسکن گفت: مطلبی که رئیس‌جمهور پیرامون ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال عنوان کردند، واقع بینانه است.

وی با ‌اشاره به تحقق منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور، در حال حاضر کمتر از ۳٫۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با مسئله مسکن است و احیای سهم مسکن از تسهیلات می‌تواند منابع مالی مرتبط با ساخت یک‌‌میلیون مسکن در سال را فراهم کند.

جای خالی اراده و مدیریت
نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز درباره امکان ساخت و ساز سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، به ایرنا گفت: برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه ساخت و ساز به اراده و مدیریت قوی نیازمندیم.

ایرج رهبر توضیح داد: موضوع «زمین» و «تامین منابع مالی» دو عامل مهم برای اجرای موفقیت‌آمیز هر طرح مسکن است و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای الحاق زمین به وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها زمین آزاد نشد. تامین نشدن زمین مانع توسعه شهری و شهرک‌سازی می‌شود و در نهایت روی قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارد.

بی‌اعتمادی بخش خصوصی
در عین حال نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای جذب منابع مالی برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت افزایش یابد و موضوع مالیات‌گیری از طرح‌های مسکنی و خلف وعده در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی حل شود، انگیزه انبوه سازان برای مشارکت در ساخت و ساز افزایش خواهد داشت.

وی افزود: بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی ضربه زیادی به اجرای طرح‌های مسکنی زده است؛ برای مثال در حالی که مسکن مهر با مصوبه دولت نهم و دهم از پرداخت مالیات معاف شده بود اما این مصوبه نیمه کاره اجرایی شد و باعث شد پیمانکاران ضرر آن را پرداخت کنند.

به گفته نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اکنون نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید بکار گرفته شود اما راه اصلی آن تضمین دهی دولت به بخش خصوصی است که از سرمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، کاسته نشود.

رهبر ادامه داد: اکنون مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن و تامین منابع مالی مسکن مصوب شده است که امکان تحقق سالی یک میلیون واحد را فراهم می‌کند، ضمن اینکه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات کشور باید به بخش مسکن تخصیص یابد که این خود نیز راه را هموار کرده است. اکنون سالی ۷۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت مسکن عقب هستیم که به طور مستقیم به عدم همکاری دولت با سازندگان مربوط می‌شود.

ارزانی با افزایش عرضه
فرنام، کارشناس مسکن هم در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن با افزایش تولید آرام می‌شود؟ گفت: یکی از مواردی که قیمت مسکن را تعیین می‌کند ساخت است، در سال‌های قبل این رقم به زیر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید.

وی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عمده‌ترین شاخص قیمت مسکن شاخص عرضه‌هاست در سایر شهر‌ها ساخت اثر مثبت دارد، ولی نه آنقدر که با ساخت یک واحد مسکونی، بازار ارزانی را به خود ببیند چه بسا که در برهه‌ای ساخت مسکن و افزایش تولید با افزایش قیمت همراه بوده است.

این کارشناس افزود: باید اقساط این تسهیلات و وام‌های آن‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی جامعه پرداخت شود چراکه دهک‌های متوسط جامعه این اقساط و تسهیلات را دریافت کنند.

او یادآور شد: در حوزه قیمت مسکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هم نباید به فراموشی بسپاریم.

تکلیفی در توان نظام بانکی
در همین حال، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تایید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان از الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن، خبرداد.

سیدنظام‌الدین موسوی تصریح کرد: بر اساس طرح جهش تولید مسکن، دولت مکلف است طی سال‌های آینده بویژه در چهار سال بعد، سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد.

وی ادامه داد: منابع مختلفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که از جمله آن تشکیل صندوق ملی مسکن است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل
۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

موسوی ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.

وی توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوز‌ها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوز‌ها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم در پاسخ به این که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانک‌ها از نظر ریالی چه مبلغی می‌شود؟ به خبرگزاری تسنیم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تا بهمن ۹۹، ۱۶۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده‌اند که برآورد ما این است که تا پایان سال ۹۹، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها حدود ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی سالانه حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در سال ۱۴۰۰ باید چیزی در حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون ۲۰ درصد از این تسهیلات باید به بخش ساخت مسکن اختصاص پیدا کند، یعنی تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری باید مبلغی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد باشد، بنابراین اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قانون عمل کنند، حتی ۸۰ هزار میلیارد نیز مازاد تسهیلات باقی خواهد ماند.

این نماینده مجلس در خصوص تأثیر این تسهیلات بر پایه پولی هم توضیح داد: از آنجا که تسهیلات پرداختی صرف تولید مسکن می‌شود و با توجه به اینکه ساخت مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور حدود ۳۰۰ صنعت را به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسئله افزایش پایه پولی در این حوزه اساساً قابل طرح نیست، چراکه در قبال خلق نقدینگی، تولید کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، ضمن اینکه در شرایطی، سیستم بانکی کشور امروز با معضل معوقات بانکی روبه‌رو است که تسهیلات مسکن یکی از مطمئن‌ترین و منظم‌ترین تسهیلات بانکی از نظر بازگشت اصل پول به شبکه بانکی بوده است.

۸ برابر شدن قیمت مسکن دستاورد دولت تدبیر
شایان ذکر است که رسانه‌ها و افرادی به طرح مسکنی دولت سیزدهم حمله می‌کنند که نتیجه عملکرد دولت متبوعشان، هشت برابر شدن قیمت مسکن طی هشت سال و رسیدن میانگین قیمت مسکن در تهران به ۳۱ میلیون تومان در مردادماه است. طبق اعلام بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱/۳ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی حسن روحانی به صراحت افتخار می‌کرد در طول دوران وزارتش مسکنی افتتاح نکرده و طرح بزرگ مسکن مهر را هم مزخرف می‌دانست. شخص حسن روحانی هم مسکن مهر را به قوطی تشبیه می‌کرد و رسانه‌هایشان هم مدام به مسکن مهر که به خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر انجامیده بود حمله می‌کردند و درنهایت نتیجه این اقدام دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، وضعیت آشفته امروز مسکن شد.

هم‌اکنون برای بسیاری از زوج‌های جوان، نه تنها خرید یک سرپناه به رویا بدل شده که اجاره یک واحد کوچک هم برای آنان دشوار است و با هزینه‌های گزاف ناچارند به شهرک‌های اطراف کلانشهرها مهاجرت کنند.

در مجموع به نظر می رسد این جوسازی رسانه‌ای که «نمی‌شود و نمی‌توانیم» مسکن تولید کنیم، بیش از اینکه انتقادی دلسوزانه باشد، نشانگر عصبانیت گروهی است که بانیان وضع موجود هستند تا تنبلی‌های گذشته خود را توجیه کنند.