به گزارش«رهوا».ماه مبارک رمضان فرصتی برای دیدارهای سیاسی و مدیریتی با برگزاری ضیافت‌های افطاری است. گویا رئیس جمهور و تیم دولت برای این ضیافت‌های پیوسته به هم که با اقشار مختلف از جمله سیاسیون، دانشجویان، مسئولان، حوزیان و … برگزار می شود یک سیاست واحد چیده‌اند. شاهد این سیاست واحد نیز در کلید واژه «دولت بی اختیار» نهفته است. رئیس جمهور در برخی از دیدارها از عدم اختیار دولت سخن گفته است و به نوعی به نظر می رسد این ماجرا سناریوی دیگر دولتی است که مسئولان را از قصور، اشتباهات و اهمال‌های مدیریتی مبرا می دارد و با برون سپاری مسئولیت بیان می‌کند که دولت اختیار لازم را نداشته پس گناهی در نابه سامانی اوضاع اقتصادی و … کشور متوجه آن نیست.

آنچه از فحوای پررنگ و برجسته شدن کلید واژه «عدم اختیار دولت» بر می آید به نوعی تطهیرسازی دولت از مشکلات و از سوی دیگر گرفتن مهر تایید برای اقدام آینده است. اینکه دولت برای چه اقدامی به دنبال «اختیارات ویژه» است سئوال مهم و تا حدی مبهم است. ابهام این موضوع نیز بدین سبب است که دولت دیگر چه اختیاراتی خصوصا در مذاکرات هسته‌ای می‌خواهد که پیشتر به آن اعطا نشده است.

البته روحانی در حالی از بی اختیاری دولت در مذاکرات سخن می گوید که در دولت روحانی و بنا به درخواست دولت، پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد؛ ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای به عهده «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه قرار گرفت.

در مذاکرات هسته ای بود که برای اولین بار وزرای خارجه ایران وآمریکا در کنار هم ایستادند و بارها با هم مذاکره کردند. از سوی دیگر کار حتی به قدم زدن دیپلماتیک در خیابان‌های ژنو و گرفتن عکس در کنار پرچم یکدیگر به نشانه دوستی عمیق کشید. همچنین شاهد گفتگوی تلفنی در بالاترین سطح میان دو کشور یعنی ریاست جمهوری میان روحانی و اوباما هم بودیم. نتیجه اینهمه اختیار برجامی این شد که در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با دبه های آمریکایی همراه بود و از سوی دیگر «دونالد ترامپ» درحالی که ظریف تضمین داده بود که هیچ کس نمی تواند برجام را نقض کند، به راحتی از این سند توافق خارج شد و حالا تحریم های سفت و سخت بر خلاف آن علیه کشورمان اعمال می کند.

گره کور این اختیار مافوق اختیارات خواستن را باید در سخنان خود روحانی دیده و گشود.

روحانی در ضیافت افطار با سیاسیون تاکید کرده است که در دوره اوباما، کاخ سفید ۱۹ بار از وی تقاضای ملاقات کرده است اما او اختیار لازم برای تصمیم گیری درباره این پیشنهاد را نداشته است! روحانی تلویحاً این مسئله را بیان کرده است که اگر در سیاست خارجی اختیارات لازم را داشت، می‌توانست با اوباما وارد مذاکره شده و تا پیش از روی کارآمدن ترامپ، مشکلات را رفع کند!

حسن روحانی شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از حوزویان گفت: «امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم؛ در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم؛ همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

رئیس جمهور در دیدار دانشجویان نیز با تأکید بر حضور نسل جوان در صحنه مشارکت فعال‌تر و تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های استفاده نشده از اصول مترقی قانون اساسی، گفت: «حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می گوید اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آراء برویم تا مردم نظر دهند. طبق این اصل و در مسایل اساسی نمایندگان ملت در مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود.»

اختیارات رئیس جمهور همین امروز هم ویژه است و موضوع اساسی که در پس این تکرار دولت بر اینکه اختیار ندارد نباید فراموش و پنهان شود این است که دولت با اینهمه اختیاری که داشت چه شق القمری کرد که حالا اختیاراتی فوق اختیارات گذشته خود می خواهد؟ وضعیت امروز کشور که حالا شش سال از مدیریت دولت روحانی می گذرد نشان می دهد که به چه میزان دولت توانسته کشور را آنچنان که باید اداره کند.

نکته بعدی اینکه چرا روحانی بعد از درست اتمام شش سال از مدیریت خود در دولتهای یازدهم و دوازدهم به این فکر افتاده است که اختیار ندارد؟ چرا در این سالها دولت از عدم اختیار سخن نگفت و به جای آن وعده های افسانه ای به مردم داد؟

همچنین دوم خردادماه سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، صراحتاً با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دولت ماموریت دادند که در این حوزه اقدامات مقتضی را انجام دهد. ایشان در این زمینه بیان فرمودند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند… من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»

رهبر معظم انقلاب با تشکیل این ستاد دستور دادند که دیگر ارگان ها و سازمان ها را به همکاری با دولت درنگ نکنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اختیارات دولت در این خصوص بیان می کند: « ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خلاقانه است، اما پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی رحمه‌الله، ستاد جنگ را مشخص کرده و به همه‌ی مجموعه‌ها دستور داده بودند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال حاضر نیز رهبر انقلاب با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، همه‌ی ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش برده‌اند که این موضوع کمک خواهد کرد که بسیاری از مشکلات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین دلیل هر جایی که خود دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی برگزاری این جلسات نیست.  رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.»

یقیناً این بزرگ‌ترین سرمایه و حمایت رهبر انقلاب از دولت است که از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه نیز به شکلی این هماهنگی با دولت را مطالبه کرده‌اند. در عین حال، بزرگ‌ترین موقعیت برای دولت است که از ظرفیت دو قوه‌ی دیگر نیز استفاده کند. امروز خوشبختانه همه‌ی ارکان قوا به فرمایش رهبر انقلاب پای کار آمده‌اند تا به دولت کمک کنند.

بنابراین دولت در حیطه اختیارات هیچ کمی و کاستی ندارد و از این رو پیشتر رهبر معظم انقلاب اختیارات مهم و ویژه ای به دولت روحانی اعطا فرموده اند. بنابراین غیر از این موضوع به نوعی طرح کم و کاستی اختیارات بیشتر حالت بهانه گیری به خود می گیرد. دولت در این عرصه به جای مطرح کردن این سناریوهای نخ نما شده اهمال کاری خود در این عرصه را جبران کند و اگر به جای این سخنان به منویات رهبری در این حوزه عمل می شد دیگر شاهد بسیاری از این مسائل در اقتصاد کشور نبودیم. از سوی دیگر دولت در حوزه سیاست خارجی پیشتر یک راه را طی کرده که به بن بست خورده است و طی طریق دوباره راه بی نتیجه چندان نه عقلانی است و نه شرایط مردم ایجاب می کند که برای چند سال دیگر نیز معطل و منتظر چنین سرابی باشند.