به گزارش«رهوا». مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی چند هفته‌ای است که برگزار شده است. مجامعی که خبرهای خوب زیادی از آنها به بازار سرمایه مخابره شد. اما روز گذشته خبری درباره میزان پاداش هیات مدیره یکی از شرکت ها در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. این شرکت، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس (بورس تهران) است.

رشد ۸۵ درصدی پاداش هیات مدیره بورس تهران

مجمع شرکت بورس تهران در تاریخ ۳۱ مرداد ماه برگزار شد و میزان پاداش هیات مدیره ای که در این جلسه تخصیص پیدا کرد، ۹۱۰ میلیون تومان بود. سال گذشته نیز میزان این پاداش ۴۹۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین رشد ۸۵ درصدی را در پاداش تخصیص یافته به هیات مدیره این شرکت شاهد هستیم.

پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی

ماه گذشته نیز مجمع یکی از بانک‌های کشور در فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرده بود و ویدئویی از جلسه مجمع عمومی بانک تجارت منتشر شده بود. در این فیلم هنگام تصویب پاداش هیات مدیره این بانک، ابتدا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان مطرح می شود، اما با گذشت چند ثانیه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. این افزایش ناگهانی توجه همگان را به خود جلب می‌کند و نظراتی درباره غیر قانونی بودن این نوع تقسیم سود و حتی میزان بالای این سود مطرح می‌شود.

پاداش هیئت مدیره بانک ها؛ قانونی یا فراقانونی؟

در چند سال اخیر مبالغ پاداش هیات مدیره برخی شرکت‌ها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی افشا شده و موجب اعتراض افکار عمومی شده است. تعیین پاداش هیات مدیره شرکت‌ها براساس مدل علمی می‌تواند مانع از پرداخت پاداش زیاد به هیات مدیره شرکت‌های دارای عملکرد ضعیف شود. همچنین چنین مدلی دلایل متقاعد کننده‌ای برای پرداخت پاداش زیاد به هیات مدیره شرکت‌های دارای عملکرد مناسب فراهم می‌کند.

به همین دلیل در این گزارش قانونی یا غیرقانونی بودن و نقاط قوت و ضعف مدل فعلی را به کمک کارشناسان بررسی می‌کنیم و به ارائه راهکار می‌پردازیم.

متن قانون پرداخت پاداش هیات مدیره شرکت‌ها در تصویر زیر قابل مشاهده است. در ماده ۲۴۱ قانون تجارت به موضوع میزان پاداش هیات مدیره اشاره شده است. طبق ماده ۲۴۱، حتی شرکتی که زیان انباشته داشته باشد، می‌تواند بعد از پوشش زیان انباشته سنوات گذشته از سود خالص همان سال مالی و در صورت باقی ماندن سودی (توجه شود که منظور سود قابل پرداخت به سهامداران است) مشمول تخصیص پاداش به هیات مدیره می شود.

برای بررسی بیشتر موضوع، به عنوان مثال میزان تقسیم پاداش هایت مدیره بانک‌های بورسی را بررسی می‌کنیم. برخی از بانک‌ها از جمله؛ بانک آینده، کارآفرین، دی، ایران زمین و گردشگری هنوز مجمع سالیانه برگزار نکرده اند؛ بنابراین فعلا در خصوص میزان پاداش هیات مدیره آن‌ها تصمیم گیری نشده است. زیرا پاداش هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها با رای گیری سهامداران تصویب می شود.

مجمع بانک شهر، رسالت و اعتباری ملل نیز به حد نصاب نرسیده است. مجمع بانک پاسارگاد نیز برگزار شده، اما در مورد هیچ کدام از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نشده است.

اما مجمع عمومی ۱۰ بانک برگزار و در خصوص پاداش هیات مدیره آن‌ها نیز تصمیم گیری شده است که در ادامه به توضیح میزان این پاداش می‌پردازیم.

بانک اقتصاد نوین؛ بدون پاداش

/

بانک پارسیان؛ بدون پاداش

/

پست بانک؛ بدون پاداش

/

بانک تجارت؛ پاداش ۵۰۰ میلیونی

/

بانک خاورمیانه؛ پاداش ۸ میلیاردی

/

بانک سامان؛ پاداش ۲ میلیاردی (۲میلیارد و ۱۳۹ میلیون)

/

بانک سرمایه؛ بدون پاداش

/

بانک سینا؛ پاداش ۳۵۰ میلیونی

/

بانک صادرات؛ پاداش ۵۰۰ میلیونی

/

بانک ملت؛ پاداش ۶۷۰ میلیونی

/

این خلاصه ای از میزان پاداش های تصویب شده برای سال مالی ۱۳۹۹ بانک های کشور بود. اما بعضا نظراتی درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این پاداش بیان می شود. همچنین نقدهای زیادی نسبت به بالا بودن این پاداش مطرح می شود. در ادامه با کارشناس بازار سرمایه گفت و گو کردیم و به ابهامات مطرح شده درباره پاداش هیات مدیره شرکت ها پرداختیم.

پاداش هیات مدیره در گذشته، بیشتر از امروز بوده است

بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان پاداش تخصیص یافته به اعضای هیات مدیره شرکت‌ها اظهار کرد: طبق قانون تجارت و اصلاحیه آن، پاداش هیات مدیره بابت عملکرد سال مالی حداکثر ۳ درصد از سود قابل تقسیم برای شرکت‌های سهامی عام و در شرکت‌های سهامی خاص، ۶ درصد از سود قابل تقسیم میان سهامداران است.

او در ادامه بیان کرد: این حق مسلم هیات مدیره است؛ مانند اینکه سود به سهامدار تعلق می‌گیرد، سود به سپرده گذار داده می‌شود، این نیز سهم سود هیات مدیره است. البته این میزان در گذشته بیشتر بود؛ در شرکت‌های سهامی عام ۵ درصد و شرکت‌های سهامی خاص ۱۰ درصد.

او افزود: در شرکت‌های کوچک که سود کمتری دارند، طبیعتا پاداش تخصیص یافته کمتر است و در شرکت‌های بزرگ مانند بانک ها، فولادسازی‌ها و خودروسازی‌ها از آنجایی که حجم سود قابل تخصیص آن‌ها زیاد است، حجم سود تخصیص یافته نیز بیش‌تر می‌شود.

حسینی هاشمی گفت: در نهایت در بانک‌ها مبلغ تخصیص یافته پاداش هیات مدیره از میزان قانونی بسیار کمتر بوده و حتی به یک درصد نیز نمی‌رسد. معمولا میزانی که تقسیم می‌شود براساس قانون تجارت و براساس ارزش پول فعلی بسیار کمتر از حق و حقوق هیات مدیره است.

شکاف شدید طبقاتی علت انتقادهای پاداش هیات مدیره است

او در ادامه تصریح کرد: در کشور ما بعد از تقسیم سود، از آنجایی که یک شکاف بزرگ درآمدی در کشور داریم و فاصله میان یک کارگر و کارمند معمولی با چنین مدیرانی بسیار زیاد است، این مساله بسیار به چشم می‌آید و مورد توجه است. متاسفانه کشور ما دو قطبی شده، فاصله میان درآمدها بسیار زیاد و شکاف درآمدی شدیدی وجود دارد، بحث پاداش هیات مدیره همواره با چنین انتقادهایی مواجه می‌شود.

این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر به اعضای هیات مدیره پاداش پرداخته نشود، ممکن است که تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف به کار نگیرند و اگر حق و حقوق آن‌ها پرداخته شود، با چنین انتقادهایی مواجه خواهند شد. تقسیم این پاداش میان اعضای هیات مدیره اغلب به این صورت است که ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به مدیرعامل تعلق می‌گیرد و بقیه آن میان اعضای هیات مدیره به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

او با اشاره به فرمول تعیین این پاداش اظهار کرد: فرمول تعیین پاداش هیات مدیره علمی این است که هرچه شرکت بزرگتر می‌شود، مسئولیت ها، ریسک‌ها و مخاطرات آن‌ها نیز بیشتر می‌شود و به هر حال مستحق دریافت سود بیشتری هستند. برای شرکت‌های کوچک که حیطه فعالیت و حجم عملیات آن‌ها محدودتر است، سود آن‌ها نیز کمتر می‌شود و پاداش آن‌ها قطعا کمتر خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: انتقادی که وجود دارد این است که برای شرکت‌های بزرگ که سود عملیاتی زیادی دارند، باید یک سقفی در نظر گرفته شود. در دنیا نیز به همین صورت است. ممکن است مدیر یک بانک در پایان سال ۱۰ میلیون دلار پاداش بگیرد، یک شرکت خودرو سازی ممکن است ۵ میلیون دلار پاداش بگیرد و یک شرکت کوچک در همان کشور، ۱۰۰ هزار دلار پاداش بگیرد.

این کارشناس بانکی افزود: اما از آنجایی که فضای اقتصاد این کشورها کاپیتالیستی است و به اصطلاح دهک‌ها خیلی اختلاف درآمدی ندارند و حدود و استانداردهایی را رعایت می‌کنند، چنین چیزی خیلی به چشم نمی‌آید.

او اشاره کرد: البته شخصی که این پاداش بالا را دریافت می‌کند، به همان نسبت سود تولید کرده است. مقایسه کنید مدیر عاملی بانکی که به نسبت ۲۰ درصد عملیات خود، سود بدهد با مدیرعاملی که ۵ درصد عملیات خود سود بدهد؛ به هر حال پاداش آن‌ها با هم متفاوت خواهد بود.

پاداش هیات مدیره به عضو حقوقی تعلق می گیرد نه حقیقی!

علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حاشیه‌های اخیر پیش آمده درباره میزان پاداش اعضای هیات مدیره اظهار کرد: چند نکته قابل توجه است و حاشیه‌های ایجاد شده را باید شفاف کرد. زیرا مسائل مهمی هستند و بعدها می‌توانند تبعات زیادی به همراه داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته اول این است که این پاداش به شخص حقیقی تعلق نمی‌گیرد. پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی به این معنی نیست که به هر نفر از اعضای هیات مدیره، ۵۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. بلکه این پاداش به ویژه در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به شخص حقوقی عضو هیات مدیره تعلق می‌گیرد و شخص حقیقی صرفا نماینده است. شخص حقوقی می‌تواند تصمیم بگیرد که بخشی از این پاداش را به افراد حقیقی تخصیص دهد یا خیر.

ریسک های زیادی متوجه اعضای هیات مدیره است

او ادامه داد: فرض کنیم تمام این پاداش به اعضای هیات مدیره تعلق بگیرد. طی پنج سال اخیر شاهد سخت شدن قوانین مالیاتی و قوانین تامین اجتماعی بودیم و قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در محیط شرکت‌ها حاکم شده است. کسی که عضو هیات مدیره یک شرکت است و خصوصا شرکت‌های مالی ریسک‌های بزرگی را می‌پذیرد.

تاجبر بیان کرد: بنابراین عضویت در هیات مدیره صرفا انجام کارهای روتین، حضور در جلسات ماهانه و تنظیم صورت جلسه نیست. بلکه شریک شدن در هیات مدیره، مشارکت در ریسک‌های شرکت است، به ویژه ریسک‌های حقوقی و مالیاتی. اگر فردی که عضو هیات مدیره یک شرکت باشد، پاداش مناسبی دریافت نکند، قطعا بسیاری از افراد حاذق و با تجربه کشور عضویت در هیات مدیره را نمی‌پذیرند. متاسفانه در حال حاضر نیز آرام آرام این اتفاق می‌افتد و جایگاه آن‌ها توسط افراد بی تجربه و کسانی که تخصص لازم را ندارند، اخذ می‌شود.

پاداش ۸ میلیاردی بانک خاورمیانه طبیعی است!

او در ادامه گفت: میزان پاداش هیات مدیره بانک خاورمیانه تقریبا ۱۶ برابر این مبلغ (۵۰۰ میلیون تومان پاداش هیئت مدیره بانک تجارت) است. پس این امر باعث می‌شود که افراد حاذق و توانمند از بخش‌های دولتی و بانک‌های دولتی گریزان شده و به بخش خصوصی بروند؛ بنابراین شاهد اضمحلال و ضعیف شدن شرکت‌هایی مانند بانک تجارت باشیم که یکبار در مورد فیش‌های نجومی در سال ۹۴ اتفاق افتاد و باعث شد که عده‌ای از مدیران برای همیشه از بخش دولتی خداحافظی کنند. متاسفانه اکنون نیز این اتفاق می‌افتد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چرا بخش خصوصی تا این حد موفق است، اما بانک‌های دولتی روز به روز در سرازیری پیش می‌روند. اینکه چنین مواردی مانند زیاد بودن پاداش هیات مدیره به این صورت مطرح می‌شود، فکر می‌کنم با توجه به تغییر دولت و مقاصد سیاسی است. کسی که واقعا در جریان چنین موضوعاتی باشد، می‌داند این مبالغ به هیچ وجه زیاد نیست.

او در پایان اشاره کرد: زمانی که جبران پاداش علنی نداشته باشیم، افرادی که وارد این حیطه می‌شوند، به سراغ جبران پاداش‌های پنهانی می‌روند؛ بنابراین زمانی که پاداش او از مسیر قانونی پرداخت و جبران نشود، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین افراد متخصص از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای همیشه خداحافظی می‌کنند، یا اگر بمانند به سراغ جبران پاداش از مسیرهای دیگر می‌روند. در دنیا نیز پاداش مدیران بسیار بیشتر از این مبالغ است.

بنابراین با توجه به نکات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که این پاداش تعلق گرفته به هیات مدیره، قانونی بوده و حتی بعضا از نرخی که در قانون آمده نیز کمتر به تصویب رسیده است.