به گزارش«رهوا».یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس درخصوص زمینخواری اراضی اوشان استان تهران گفت: اراضی مذکور در حاشیه شهر اوشان در شمال شرق تهران واقع شده و مانند یک کمربند، اراضی شهر را برمیگیرد.
وی با بیان اینکه مساحت این اراضی در حدود ۲۳۰ هکتار است، افزود: حداقل ارزش این اراضی در حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود، همچنین این ناحیه از نظر زیست محیطی نیز دارای اهمیت بسیار بوده و دارای پوشش گیاهی ارزشمند همچون درختان ارس است.
زمینخواری اوشان چطور اتفاق افتاد؟
این منبع آگاه با تشریح چگونگی وقوع زمینخواری در منطقه اوشان اظهار داشت: این اراضی، در جهت اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۵۴ مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، اراضی متعلق به دولت از اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات تفکیک و نقشه جغرافیایی آنها نیز تهیه شد.
وی افزود: بعد از تهیه نقشه اراضی اوشان در آن سال، گزارش تفکیک اراضی ملی در یک آگهی سراسری منتشر شد و که اعتراض برخی از افراد را در پی داشت، اما در نهایت کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ضمن رد این اعتراضات، نقشه تهیه شده را تایید کرد.
این مبنع آگاه در ادامه گفت: پس از مدتها در سال ۱۳۹۲ اداره منابع طبیعی شمیرانات اقدام به اخذ سند مالکیت تکبرگ (کاداستری) برای اراضی ملی اوشان میکند؛ اما متأسفانه در یک اشتباه آشکار، نقشهای که برای اخذ سند مالکیت به اداره ثبتاسناد و املاک ارائه میگردد، مغایر با نقشه سال ۱۳۵۴ بوده است؛ بهطوریکه ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی در نقشه کاداستری جدید از این اراضی کسر میشوند.
وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر اداره منابع طبیعی شمیرانات برای ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی سند مالکیت اخذ نمیکند. بدین ترتیب افراد سودجو و زمینخوار از این مسئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف قسمتی از این اراضی و اخذ سند مالکیت، اقدام به ساختوساز ویلاهای مجلل نمودند.
زمینخواری اوشان چگونه کشف شد؟
این منبع آگاه با اشاره به روند کشف زمینخواری اراضی اوشان گفت: موضوع این اراضی با خبر ویلای مجلل و میلیاردی در سال گذشته مطرح شد، اما بعد از بررسی دقیق این پرونده توسط وزارت اطلاعات، مشخص شد که موضوع این زمینخواری منحصر به این ویلای مجلل نمیشود و این ویلا تنها یک نمونه از دهها مورد زمینخواری در منطقه اوشان است.
وی اشتباه مسئولان وقت اداره منابع طبیعی را عامل اصلی از دست رفتن این حجم از اراضی ملی در آن زمان دانست و افزود: بعد از ارسال گزارش وزارت اطلاعات به شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران، این شورا اقدام به بررسی این مسئله با حضور دستگاههای ذیربط ازجمله ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ثبتاسناد و املاک استان تهران نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: پیرو مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال، ادارات مذکور مکلف به انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت اراضی ۲۳۰ هکتاری به نام دولت شدند و در نهایت با اقدامات به موقع اداره کل ثبتاسناد و املاک استان تهران، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
تکذیب شایعات مربوط به ویلای لاکچری
این منبع آگاه با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی در مورد مالکیت ویلای مجلل، گفت: این ویلای معروف در واقع جزئی از اراضی ۲۳۰ هکتاری بوده که سند مالکیت آن اخیراً به نام دولت صادرشده است و بررسیها حاکی از آن است که این ویلا برخلاف شایعات متعلق به هیچ یک از چهرههای مطرح ورزشی نیست.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه پرونده زمینخواری اوشان از سالهای گذشته در دستگاه قضائی مطرح بوده است، گفت: به دلیل عدم وجود سند به نام دولت، رسیدگی به این پرونده با مشکلاتی مواجه شد که امید است با رویکرد جدید قوه قضائیه، ضمن تسریع رسیدگی به این پرونده و مجازات مجرمان، حکم تخریب ویلا در آینده نزدیک صادر شود.
ضرورت بکارگیری راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با زمینخواری
وی با بیان اینکه متأسفانه در سالیان اخیر حجم زمینخواری در کشور افزایشیافته است، گفت: پیش از این خبری مبنیبر زمینخواری ۵۰هزار میلیاردی در شهرک غرب تهران منتشرشد که سخنگوی قوه قضائیه نیز از بازگشت بخش زیادی این اراضی به بیتالمال خبر داد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با زمینخواری اظهارداشت: باوجود گذشت چندین سال از شروع اجرای طرح «کاداستر» کماکان شاهد وقوع این حجم از زمینخواری در کشور هستیم و متاسفانه مشخص نیست تا چرا دولت و قوه قضائیه در ارتباط با زمینخواری تنها به اقدامات مقابلهای اکتفا نموده و راهکارهای پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار نمیدهند.