به گزارش«رهوا». مرور ابعاد لایحه بودجه تقدیمی نشان می‌دهد دولت به جای ارائه بودجه‌ای واقع‌بینانه و عملیاتی، دولت بعدی را درگیر رشد بی‌پشتوانه هزینه‌های خود کرده است.

روزنامه رسالت در یادداشتی با مضمون فوق تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از آنکه به سمت درآمدهای پایدار و کاهش کسری تراز عملیاتی حرکت نماید، به سوی بدهی و فروش دارایی‌ها پرتاب شده است. رشد افسارگسیخته هزینه‌ها، بدون تدبیری در بخش درآمدها می‌تواند آثار سوء اقتصادی بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد و تورم را تشدید نماید.

این بودجه شاهد سه برابر شدن کسری عملیاتی است. دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک‌سوم بودجه، کسری عملیاتی دارد که می‌خواهد از محل فروش دارایی‌ها و استقراض تامین نماید.

در مقابل سهم مالیات به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته و عملا شاهد نزول شدید سهم مالیات نسبت به سال ۱۳۹۹ هستیم.

دور باطل دولت در استقراض، در حال تشدید است. بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که بیش از ۵۰ درصد بیش از سال جاری است. سهم مستقیم تامین مالی از استقراض، فروش اوراق، فروش سهام و برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از ۳۰ درصد بودجه است.

با این حال دولت برنامه‌ای برای بازپرداخت این اوراق ندارد و در عین حال استقراض از صندوق توسعه ملی همانا خلق پول پرقدرت است که می‌تواند پایه پولی کشور را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد و سبب تشدید تورم شود.

از سوی دیگر، سهم فروش و صادرات نفت در بودجه دولت به ۲۵ درصد رسیده است که رشد شدیدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. این درآمد بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از نفت در بودجه ۱۴۰۰ سه برابر بودجه سال ۱۳۹۹ است.

در مجموع، می‌توان گفت که بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر استقراض شدید دولت از نظام بانکی و بازار بدهی است که عملا تمام توان وام‌دهی بانک‌ها را در اختیار دولت قرار خواهد داد. نکته منفی دیگر که از آثار بلاشک بودجه سال ۱۴۰۰ است، خلق پول پرقدرت به‌دلیل استقراض از صندوق توسعه ملی است که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم شدید خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت به جای بودجه‌ای واقع‌بینانه و انقباضی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی، کوشیده تا دولت بعدی را درگیر رشد بی‌پشتوانه هزینه‌های بودجه نماید. این هم آخرین بودجه و یادگار دولتی است که ادعا کرده بود برای مشکلات کشور، راه‌حل صد روزه دارد.