به گزارش«رهوا».جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در نامهای به آیتالله آملیلاریجانی، رئیس دستگاه قضا، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور شدند.
در این نامه که به امضای ۲۰ نماینده رسیده ذکر شده است “سخنگوی محترم قوه قضاییه در ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ بهترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند. انتظار میرود دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر بهصورت علنی رسیدگی شود”.
**ماجرای اتهامات اقتصادی حسین فریدون چه بود؟
برای اولین بار حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، در یکصد و هفتمین نشست، خبری خود با اصحاب رسانه که روز سوم بهمن ماه سال ۹۵ برگزار شد درباره دستگیری رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ارشد روحانی اشاره کرد و گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه در دی ماه سال جاری و در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفته بود، پرونده دادگاه نرفته و در دادسرا است.
وی در پاسخ به سؤالی که آیا درست است که پرونده مختومه شده است، گفت: این موضوع را تکذیب میکنم.
پیش از حجتالاسلام محسنیاژهای، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در تیرماه سال ۹۵ نیز در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت با نام بردن از دو بدهکار بانکی بهنامهای «مالامیری» و «رسول دانیالزاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که “بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی میشوند و این کار مستقیماً دست در بیتالمال کردن است”.
پس از افشاگریهایی که درباره اتهامات اقتصادی برادر رئیس جمهور در فضای رسانهای مطرح شد، این مسئله به خانه ملت کشیده شد و در این زمان، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس، با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
اما همه ماجرا این نبود و با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.
پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هشتم تیرماه سال ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار داشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه بهخاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پروندههای اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخهایمدیرعامل معزول بانک ملت نیز بهچشم میخورد. رستگار سرخهای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی بهاتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد.
سازمان اطلاعات سپاه پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمانیافته فساد بانکی دستگیر شده است.
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده است، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیالزاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شبدوست مالامیریتوسط جواد ابطحی نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد.
سید محمد جواد ابطحی در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه در حال حاضر سرویسهای امنیتی بیگانه برای شبدوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کردهاند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد: شبدوست مالامیری رقمهای بسیار کلانی توسط رانت از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده است.
مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وامهای کلان اخذ میکند و مالامیری این وامها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپردهگذاری با سود بالا میکند! مالامیری مجموعاً حدود ۲هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری، همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
**تحصیل توصیهای حسین فریدون
در ادامه این داستان خبرگزاری تسنیم ۲۸ تیر ماه سال ۹۵ در خبری اختصاصی پرده از رانت آموزشی برادر رئیس جمهور برداشت.
در این گزارش آمده بود که حسین فریدون در سال ۹۳ یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامهای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست میشود نامبرده بهعنوان دانشجوی دکترای روابط بینالملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد.
براساس برخی اسناد ارائهشده به کمیسیون آموزش، حسین فریدون بهخلاف قانون و بدون داشتن امتیازات آموزشی (شرط معدل)، در دوره دکترای روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شده است. پس از طرح موضوع تخلف تحصیلی حسین فریدون، کمیتهای در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد. محمد قمی، سیدمحمد جواد ابطحی و کارن خانلری ۳ عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون شدند.
**تخلف حسین فریدون محرز شده است
سیدجواد ابطحی عضو کمیته سهنفره بررسی تحصیل حسین فریدون در گفتوگو با تسنیم گفته بود که براساس بررسیها، تخلف حسین فریدون محرز شده و پس از ارائه گزارش کمیته به کمیسیون، مجلس موضوع را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.
اما با گذشت چندین ماه از تدوین گزارش تخلف تحصیلی حسین فریدون این پرونده در مجلس مسکوت مانده و محمدرضا عارف بهعنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان تاکنون دراینباره موضعی اتخاذ نکرده است، تنها در آخرین مورد درباره بررسی این پرونده در این کمیسیون به خبرنگار تسنیم گفته بود که “این موضوع مسئله مهم کشور نیست که به آن رسیدگی کنیم”.
البته پس از ماهها کشوقوس درباره تحصیل حسین فریدون، برادر رئیس جمهور در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی، قرار بود وی از رساله دکترای خود در ۱۲ شهریور ماه سال جاری با موضوع “گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چالشها و فرصتها” دفاع کند که پس از انتشار این خبر، واکنش گسترده محافل خبری و علمی جلسه دفاع وی را بهتعطیلی کشاند اما در اوایل مهرماه سال جاری حسین فریدون بهصورت مخفیانه از رساله دکترای خود دفاع کرد که این موضوع نیز با حواشی و اعتراضاتی از سوی نمایندگان مجلس و دانشجویان مواجه شد.
با گذشت چندین ماه از بازگشایی پرونده اتهامات برادر رئیسجمهور باید منتظر ماند و دید که قوه قضائیه چهزمانی دادگاه اتهاماتی را که به برادر رئیسجمهور وارد است تشکیل میدهد و به موضوعات مطروحه رسیدگی میکند.