به گزارش«رهوا»؛ حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دومین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد دولت اهل بهانه‌گیری نیست و ما برای بهبود شرایط آمده‌ایم. حالا حدود ۱۰۰ روز از عمر دولت می‌گذرد. اگر مراسم تنفیذ را ملاک قرار دهیم، از ۱۰۰ روز عبور کرده‌ایم. اما اگر زمان معرفی وزرا به مجلس را مدنظر داشته باشیم، هنوز به ۱۰۰ روز نرسیده‌ایم. با این حال عملکرد دولت سیزدهم را از زمان روی کار آمدن تاکنون بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

دولت، در میرداماد را بست

در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سال گذشته و در دولت دوازدهم بسیاری از کارشناسان اعلام کردند درآمد‌های دولت ناپایدار است و کسری بودجه زیادی به دولت بعدی ارث می‌رسد، اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم خصوصا محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور با دفاع از بودجه تدوین شده توسط دولت، اعلام کرد این درآمد‌ها همه قابل تحقق است. پس از آن بودجه پس از کش و قوس فراوان تصویب شد و عمر دولت دوازدهم به پایان رسید.

اکنون کارشناسان می‌گویند حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد، به این دلیل که منابع پایدار در چهار ماهه ابتدایی سال دریافت شده است. راحت‌ترین راه ممکن برای هر دولتی درخواست چاپ پول از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است که در محافل اقتصادی از آن به عنوان استقراض از بانک مرکزی یاد می‌شود. چاپ پول، مضراتی دارد که مهم‌ترین آن افزایش پایه پولی و تورم است.

اما دولت سیزدهم با این‌که با مشکل درآمدی روبه‌رو بود، به چاپ پول رو نیاورد و سعی کرد با انتشار اوراق، هزینه‌های خود را جبران کند. تیم اقتصادی دولت از روز اول اعلام کرد قصد ندارد کسری بودجه‌ای که به آن‌ها ارث رسیده را با فشار تورمی به مردم جبران کنند.

اجرای دیپلماسی اقتصادی

رئیسی در همان ابتدا سنگ بنای دیپلماسی خود را بر منطقه‌گرایی، همسایگان ایران و کشور‌های مسلمان بنا کرد. بی شک این به معنای بی‌توجهی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم به دیگر کشور‌ها نبوده و دولت سیزدهم به موازات گسترش روابط خود با شرق، توسعه روابط با غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده است. دولت رئیسی با ورود به سازمان همکاری شانگ‌های در همان ابتدای حضورش در راس مقام اجرایی کشور، گام مهمی در حوزه سیاست خارجی خود برداشت. در کنار عضویت رسمی در پیمان شانگهای، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم مذاکرات مهم و چالشی برجامی را نیز پیش‌رو دارد؛ حالا دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار و مدارهایش را با طرف‌های برجام گذاشته و بنا دارد تا چند روز آینده مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. توسعه روابط با کشور‌های عضو همکاری شانگ‌های می‌تواند موقعیت ایران را از نظر خنثی‌سازی تحریم‌ها تغییر دهد.

ترمز گرانی مسکن کشیده شد

ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال عنوان کرد تا کم‌کاری دولت قبلی در عرضه مسکن برای متقاضیان را پاسخ دهد. بازار مسکن کشور از گذشته دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضا بوده و همین عاملی برای گران شدن و ایجاد نگاه سرمایه‌ای به آن محسوب می‌شود. جهش‌های یکباره نرخ ارز و تأثیر سنتی آن بر همه بازار‌ها ازجمله خودرو و مسکن نیز از دیرباز بر قیمت خانه اثرگذار بوده است.

حالا شواهد نشان می‌دهد ترمز گرانی مسکن کشیده شده و دلیل اصلی آن اهتمام دولت بر وعده خود مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد و براین‌اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد درحالی‌که طی شهریور امسال هر متر این شاخص به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده بود و حالا ۰/۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش صادرات نفت

جواد اوجی در زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به مجلس معرفی شد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران عنوان کرد که از مسیر‌های مختلف مانند تهاتر با کالا یا سرمایه انجام خواهد شد. وزیر نفت در همان زمان تاکید کرد ایران خود را معطل توافق و رفع تحریم‌ها نمی‌کند و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد. موضوعی که حالا بعد از ۱۰۰روز مشخص شده برای آن برنامه وجود داشته و اوجی بعد از آن‌که به طبقه پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش صادرات نفت را اولویت اصلی خود قرار داد. ظاهرا آوازه فروش نفت ایران به واشنگتن هم رسیده، به این دلیل که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به‌تازگی در سخنانی که عملا خلاف وعده‌های کاخ‌سفید برای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و بازگشت واشنگتن به برجام است، خواستار کاهش خرید نفت ایران از سوی کشور‌های واردکننده شد. وی به رئیس‌جمهور چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران گفته عرضه نفت از سوی کشور‌های تولیدکننده به میزان کافی وجود دارد تا کشور‌های متقاضی نفت و محصولات نفتی، میزان واردات خود از ایران را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. همچنین وزارت نفت از اکنون برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز برنامه‌ریزی کرده و گفته مشترکان پرمصرف جریمه خواهند شد.

توسعه کشاورزی

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است همه‌ساله قبل از شروع سال زراعی (آخر شهریور) قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را متناسب با تورم (رعایت هزینه‌های تولید) برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشاورزان اعلام کند. به‌رغم اهمیت این موضوع در سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تاخیر‌های زیادی (حداقل پنج‌ماهه) آن هم بدون در‌نظر گرفتن هزینه‌های تولید (کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام می‌شد. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و با تلاش وزارت جهاد کشاورزی در تامین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رعایت هزینه‌های تولید و متناسب با تورم اعلام شد. با توجه به اهمیت موضوع، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنی‌های فراوان و تامین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰را با افزایش ۵۰درصدی نسبت سال زراعی گذشته ۷۵۰۰تومان تعیین کرد. خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی به‌دلیل وابستگی ۹۰درصدی این محصول به واردات دارای اهمیت بسیار بالایی است. در همین خصوص، وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم با اصلاح و تقویت برنامه‌ای ۱۰ساله خوداتکایی دانه‌های روغنی حمایت ویژه از تولید محصولات کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در دستور کار قرار داده است. افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو دانه روغنی کلزا از ۷۸۰۰تومان سال گذشته به ۱۵هزار تومان در سال زراعی جدید (افزایش ۹۲درصدی) نشان‌دهنده حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی است.

رفع مشکل قطعی برق

پاییز و زمستان سال گذشته، آوار مشکلات زیاد شده بود. هوای سرد و آلوده از یک‌سو و خاموشی‌های مکرر در این شرایط نارضایتی مردم را به دنبال داشت. سال گذشته مطرح می‌شد برخی مراکز تولید رمزارز باعث خاموشی هستند و متاسفانه دولت برخوردی با این قضایا نداشت. دولت سیزدهم طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها محاسبه نرخ برق را تغییر داد و از این طریق توانست به خاموشی‌ها پایان دهد. در ضمن برنامه افزایش تولید برق نیز در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد

تامین کالا‌های اساسی در بازار

با این‌که رئیس دولت دوازدهم بار‌ها گفته بود کالا‌های اساسی درست است که گران شده، اما در بازار کم نشده، سال گذشته روغن، مرغ و دیگر کالا‌های اساسی به‌سختی یافت می‌شد. در آن زمان برخی رسانه‌ها از عملکرد ستاد تنظیم بازار گلایه داشتند، اما این وضعیت امسال هم ادامه داشت تا این‌که دستگاه قضا یکی از اعضای اصلی این ستاد را در مورد به‌هم‌ریختگی بازار روغن دستگیر کرد و مشخص شد گلایه‌ها و انتقادات درست بوده است. اما از آغاز به کار دولت سیزدهم رویه تامین کالا‌های اساسی تغییر کرد و کالایی در بازار کم نشد. در مقابل در طول سه‌ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار هستیم که دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی یارانه آن را مستقیما به مردم بپردازد. گفتنی است کالا‌های اساسی از سال ۹۷ تاکنون ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت می‌کنند و قاعدتا نباید گران می‌شدند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از سه سال گذشته تاکنون، قیمت کالا‌های اساسی به طور متوسط ۶۰۰ درصد رشد داشته است.

تامین ارز واکسن کرونا

بی‌شک یکی از اقدامات دولت سیزدهم واکسیناسیون عمومی در کشور است. به منظور خرید واکسن، ارز مورد نیاز باید تامین شود که آن هم در شرایط تحریم کار آسانی نیست. اکبر کمیجانی رئیس کل وقت بانک مرکزی در شهریور ماه گفته بود تامین ارز برای واردات واکسن انجام شده و مشکلی در انتقال آن نداریم. شیوع ویروس کرونا در جهان علاوه بر این‌که جان بسیاری از افراد را گرفت آسیب‌های اقتصادی زیادی را هم به کشور‌ها تحمیل کرد و تنها راه بازگشت به شرایط عادی، واکسیناسیون گسترده بود. هرچند ایران خیلی دیر به جمع کشور‌های واکسینه شده پیوست، اما آمار فوتی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده است.

آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران

ایران از کشور‌هایی که به آن‌ها نفت صادر می‌کرد طلبکار است و بخشی از طلب ایران به دستور آمریکا بلوکه شده است. حدود ۳۶ میلیارد دلار ایران در کشور‌های دیگر بلوکه شده که ظاهرا ۱۰ درصد آن آزاد شده است. البته هنوز معلوم نیست پول آزاد شده ایران توسط کدام کشور انجام شده است.

شفافیت خاک‌خورده

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم شفافیت بود. احسان خاندوزی در جریان رای اعتماد خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را مطرح کرد و در پایان شهریور به عنوان اولین اقدام دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در این راستا صورت مالی بانک ملی منتشر شد. همچنین انتشار تصاویر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باعث شد تا همه از وضعیت این زیرمجموعه وزارت اقتصاد مطلع شوند و پای قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس را به این مرکز و انبار‌های آن باز کند. گفتنی است صورت‌های مالی بانک ملی هفت سال منتشر نشده بود و پس از انتشار مشخص شد ۶۷‌هزار میلیارد تومان بدهی این بانک است. در همین راستا برخی سهامداران این بانک در بازار سرمایه ابراز نگرانی کردند، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرکت‌های دولتی حتی اگر هم زیان ببینند، دولت موظف به پرداخت آن است و از این بابت نگران نباشند.