اگرچه قیمت طلا و سکه طی دو سه دهه اخیر همیشه پر التهاب و سر بالا بوده است، اما یک سال گذشته این بازار، پر التهاب‌ترین روز‌های خود را تجربه کرد و قیمت سکه با افزایش لحظه به لحظه تا ۱۷ میلیون تومان هم رسید. وضعیت به گونه‌ای شده بود که تابلوی صرافی‌ها همچون عقربه‌های ساعت هر لحظه عدد بیشتری را نشان می‌داد و این بالا و بالا رفتن قیمت‌های سکه و طلا به معنی پایین‌تر آمدن شانس زنان طلبکار برای وصول مهریه و شانس مردان بدهکار مهریه برای پرداخت مهریه بود. این نوسانات اگرچه کمی فروکش کرد و با قیمت سکه و طلا کمی پایین آمد، اما این نوسانات و افزایش ناگهانی و چندین برابری قیمت طلا و سکه مسئولان و مدیران جامعه را بر آن داشت تا به جای غلبه بر بحران اقتصادی و شرایط نابسامان این حوزه، سراغ اعمال تغییر در قانون مهریه بروند تا از جمع مردانی که توان پرداخت مهریه همسرشان را ندارند و گاهی بابت این ماجرا پشت میله‌های زندان می‌افتند کم کنند. این در حالی است که سوی دیگر ماجرای مهریه زنانی هستند که مهریه حق شرعی و قانونی آنهاست و همین حالا هم با تقسیط پرداخت مهریه به دلیل بالا و بالاتر رفتن قیمت سکه با فرض مهریه ۱۱۰ سکه‌ای قانونی، حتی اگر زوج ماهی یک سکه به زوجه پرداخت کند، تا وصول کامل مهریه ۱۱۰ ماه یعنی بیش از ۹ سال طول می‌کشد. این در شرایطی است که هم اکنون هم با سکه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومانی، کمتر مردی است که آنقدر درآمد داشته باشد تا بتواند با ماهی یک سکه‌تمام بابت بدهی همسرش به او را پرداخت کند. از سوی دیگر زن می‌ماند و وضعیت اقتصادی و معیشتی نابسامانی که او را سالیان سال از دسترسی به حقوق حقه خود یعنی مهریه باز می‌دارد و باید در جامعه‌ای زندگی کند که مخارج بیشماری را به او تحمیل می‌کند، آن هم بی‌هیچ پشتوانه مالی و اقتصادی! چراکه همسر سابقش توان پرداخت مهریه او را ندارد. حالا کمیسیون قضایی مجلس بنا دارد در قالب طرحی تازه برای ساماندهی مهریه تنها مهریه‌های تا پنج سکه را قابل پیگرد قانونی و زندان قرار دهد؛ طرحی که سر و صدای زیادی به پا کرده و حتی در میان بهارستانی‌ها هم مخالفانی دارد.

طرح تازه کمیسیون قضایی مجلس برای کابین زنان با ۵ سکه

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره طرح تازه این کمیسیون برای مهریه می‌گوید: «اعضای کمیسیون قضایی معتقد هستند زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.»

از نگاه وی بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کنند تا مهریه را پرداخت نمایند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس قبل درباره مهریه می‌افزاید: «در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از پنج سکه زندان نداشته باشد.»

نوروزی تصریح می‌کند: «در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون این قیمت

به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.»
به گفته وی رسیدگی به این طرح در کمیته انجام و سه ماده آن در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشت که به کمیته مورد نظر ارجاع داده شده است تا بررسی لازم صورت گیرد.

قرار است کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و به زودی این طرح به صحن علنی ارسال شود.

سقف ۱۱۰ سکه‌ای مجلس برای مهریه زوج‌ها را زیر یک سقف نگه نداشت

پیش از این نیز مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده بود. قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.

بر اساس این مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده۲ محکومیت‌های مالی می‌شود، اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. این قانون در زمانی که مهریه‌های نجومی بر مبنای سال تولد شمسی و گاهی هم میلادی در جامعه مرسوم شده و آمار زندانیان مهریه به صورت تصاعدی در حال افزایش بود توانست از رشد این آمار کم کند، اما چاره این چالش نشد و معضل مهریه همچنان ادامه دارد، چراکه بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار و به تناسب آن طلا و سکه همچنان ادامه دارد و معضلات اقتصادی همیشه در حوزه‌های اجتماعی چالش‌آفرین می‌شوند.

جرم فرار از دین

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه هم از جمله افرادی است که تأکید دارد مهریه حق زن و دین مرد است و باید این دین ادا شود. وی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، با تأکید بر اینکه مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به راهکار‌های روشنی برسیم تا هیچ دغدغه‌ای برای زنان وجود نداشته باشد، می‌گوید: «از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.»

رئیس قوه قضاییه تأکید می‌کند: «بیشتر گله زنان از کسانی است که متمکن هستند و فرار از دِین می‌کنند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.»

به گفته وی اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.

از نگاه رئیس قوه قضائیه حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش‌ها وارد عمل شوند.

رئیس قوه قضائیه می‌گوید: «بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی‌رسد. حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.»

رئیس قوه قضائیه می‌افزاید: «نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.» رئیسی با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده می‌گوید: «در سند تحول راهکار‌هایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکار‌ها هستیم و این موضوع کاملاً دست یافتنی است، چراکه مبتنی بر مبانی دینی هیچ‌گونه بن بستی وجود ندارد، مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.»

وی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازد، تصریح می‌کند: «این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده است مطالعاتی انجام دهد و هم بخش‌های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضائیه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.»