به گزارش«رهوا».علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود…» پس از این اظهار نظر بود که علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس از قالیباف خواست به دولت تذکر دهد تا شأن مجلس را رعایت کند و به کار اجرا بپردازد. سلیمی گفت: به نظر می‌رسد تذکر جدی به دولت داده شود تا آن‌ها وظایف‌شان را بدانند و نمی‌توانند هم در جایگاه دولت باشند و هم در جایگاه شورای نگهبان و قوه قضائیه. این موضوع البته با واکنش چند نماینده دیگر هم مواجه شد و آن را «دخالت» دولت در امور قانونگذاری توصیف کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران اظهار داشت: با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک‌طرفه پایان پیدا کرده است. پس از اظهارات قالیباف، نمایندگان مجلس شعار الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست،‌ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، از مصوبه خود که در راستای منافع ملی ایرانیان و همچنین لغو تحریم‌ها و کاهش مشکلات معیشتی مردم است، دفاع کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در توضیح این طرح گفت: طرح مذکور چند هدف را دنبال می‌کند، هدف اول باز شدن قفل‌هایی است که بر صنعت هسته‌ای کشور وارد شده است، احیای این برنامه در واقع پیگیری اهداف شهدایی مانند شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری و سایر شهدای هسته‌ای کشور است؛ افرادی که برای پیشرفت و توسعه کشور جان خود را فدا کرده‌اند. امروز ما به عنوان نمایندگان انقلابی تلاش می‌کنیم مسیر حرکت این شهدا و مسیر پیشرفت و توسعه کشور را احیا کنیم. برنامه هسته‌ای کشور باید طبق نیاز‌ها به پیش رود و انتظار داریم پس از تصویب این طرح توسعه پیدا کرده و روند آن تسریع یابد. وی به هدف دوم این طرح اشاره کرد و افزود: مقابله با تحریم‌هایی را که از سمت کشور‌های غربی به ما اعمال می‌شود، باید هدف دوم طرح فوق دانست، باید این اعمال تحریم‌ها را هزینه‌مند کنیم. تحریم علیه ایران رفتار بی هزینه‌ای نخواهد بود و تغییر محاسبه غلط دشمنان هدف این طرح است. باید به نحوی پیش رویم که نه فقط اعمال تحریم هزینه‌مند باشد، بلکه تخریب امنیت این مردم و به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع ما، رفتار بی هزینه‌ای نخواهد بود.

دکتر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر و در جریان تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران از سوی نمایندگان، گفت: این طرح طی دو جلسه به تصویب رسید که فرصت خوبی را برای مجموعه هسته‌ای کشور در بعد تحقیقاتی و صنعتی ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: چند سالی است که تعهدات یک‌طرفه براساس برجام اجرا می‌شود ولی طرف‌های قبلی به تعهدات‌شان پایبند نبوده و به آن عمل نکردند؛ در واقع تعهدات ما پابرجا بوده، اما غربی‌ها تعهدات برجامی را اجرایی نکردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با تصمیم امروز به جاده یک‌طرفه پایان داد، اظهار داشت: البته در این طرح به غربی‌ها فرصت داده شده تا به تعهدات برجامی خود عمل کنند. غربی‌ها نه تنها به تعهدات‌شان عمل نکردند بلکه شاهد خرابکاری‌هایی در نطنز بودیم که به صنعت کشورمان آسیب رساند و حتی اقدامات تروریستی مانند ترور شهید فخری‌نژاد را نیز محکوم نکردند. وی اظهار داشت: نمایندگان امروز تلاش کردند با این تصمیم شاهد رفع تحریم باشیم و غربی‌ها باید بدانند تا به تعهدات‌شان عمل نکنند این مسیر پیش خواهد رفت. البته اگر به تعهدات برجامی عمل کنند براساس ماده ۷ این طرح، موضوع قابل مذاکره خواهد بود.

طرح اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها ۹ ماده دارد که دولت مکلف است برای لغو تحریم‌ها غنی سازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژ‌های نسل ۶ و ۸ و همچنین ساخت رآکتور آب سنگین شبیه رآکتور سابق اراک، ساخت کارخانه اورانیوم فلزی را در دستور کارش قرار دهد. مواد نه‌گانه این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تأسیسات شهید علیمحمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲: در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.

ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت سه ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲ m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-۶ را به تأسیسات شهید علیمحمدی فردو منتقل و عملیات غنی‌سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کند و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.

ماده ۴: سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی پنج ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی می‌باشد، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب رآکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همچنین همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک رآکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند. جدول زمان‌بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.

ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

ماده ۷: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از سه ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای تعهدات‌شان وفق برجام و رفع کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید؛ و چنانچه طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد. ماده ۸: چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و … علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یک ماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم‌گیری در صحن مجلس بررسی می‌شود.

ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات چهار تا هفت طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

پس از تصویب کلیات طرح، نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر وارد بررسی جزییات شدند. در جریان بررسی ماده ۱ حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد افزودن عبارت «جهت مسائل صلح‌آمیز» پس از عبارت «تصویب این قانون» را مطرح کرد که نمایندگان این پیشنهاد را با ۱۴۴ رأی موافق، به تصویب رساندند. براساس ماده ۱ اصلاح شده طرح مذکور؛ در راستای تأمین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. نمایندگان همچنین با مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کردند. در تبصره ماده ۳ ذکر شده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استاندارد‌های سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا نماید. دولت همچنین مکلف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران «یک ماه» پس از تصویب این قانون، اجرای «تعهدات فراپادمانی» را متوقف کند. این پیشنهاد در نشست علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی ماده ۶ طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها از سوی الیاس نادران مطرح شد و نمایندگان با آن موافقت کردند. در پی این تصمیم؛ به گفته نادران دولت از زمان تصویب این قانون در مجلس (دیروز) یک ماه فرصت دارد تا تعهدات فراپادمانی خود را متوقف کند و این به آن معناست که هر چیزی مربوط پروتکل الحاقی و کمتر و بیشتر از آن جزو تعهدات دولت نخواهد بود و فقط ایران در حد NPT به تعهدات عمل می‌کند.