داستان فاز ۱۱ پارس جنوبی ماجرایی غم‌انگیز دارد. در سال ۷۹ بود که زنگنه در دولت اصلاحات توسعه این فاز را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کرد. گرچه این واگذاری در قالب قرارداد نبود، بلکه یک تفاهمنامه بود، اما در عرف رایج در صنعت جهانی نفت، این به معنای کنار گذاشتن این پروژه برای توتال بود و این فاز زمانی می‌توانست به شرکتی دیگر برسد که توتال از این پروژه کنار برود.

توتال سال‌ها ایران را برای توسعه این فاز که مرزی‌ترین فاز گازی ایران است و «مشترک‌تر» از سایر فاز‌های میدان گازی مشترک پارس جنوبی است، معطل کرد. یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت در این باره گفته است که هرگاه جلساتی را برای پیگیری فاز ۱۱ با توتال برگزار می‌کردیم مسئولان این شرکت می‌گفتند نیازمند اخذ مجوز از امریکا هستیم، زمان می‌خریدند. بیش از ۸۰ ساعت جلسه با توتال برگزار کردیم و در هر جلسه بهانه خاصی ترتیب می‌دادند تا اینکه سال ۸۷ این شرکت اعلام کرد از این پروژه کنار می‌رود و بعداً مشخص شد بابت کناره‌گیری از این پروژه، تسهیلات مالی خاصی از امریکایی‌ها دریافت کرده است.

در سال ۸۸ قرارداد فاز ۱۱ به شرکت چینی CNPC رسید که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور و توقف کار، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت این فاز را با استفاده از منابع داخلی توسعه دهد و بر همین اساس، شرکت پتروپارس را به عنوان پیمانکار برگزید. با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ میان شرکت ملی نفت و پتروپارس کار توسعه فاز ۱۱ از اواسط سال ۹۱ به سرعت آغاز شد.

فقط توتال!
ابتدای سال ۹۲ بود که نخستین جکت برای حفاری چاه‌های فاز ۱۱ آماده شد، اما با تغییر دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، این پروژه به دستور وزیر نفت متوقف شد و جکت ساخته‌شده به انبار رفت. زنگنه که علاقه شدیدی به شرکت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ کرد و از همان روز مذاکرات خود را برای حضور فرانسوی‌ها در ایران کلید زد. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ که قرارداد با توتال امضا شد، این شرکت فرانسوی با همکاری کامل وزارت نفت تمامی اطلاعات میادین، سکوها، چاه‌ها، تولید و… این میدان مشترک را دریافت کردبه بهانه اینکه بهینه‌ترین روش تولید از فاز ۱۱ را مدل سازی کند.

در همان زمان کارشناسان هشدار دادند نباید تمامی اطلاعات را در اختیار توتال قرار داد، زیرا این شرکت، شریک قطری‌ها در آن سوی مرز است، ولی وزارت نفت بدون توجه به این هشدارها، همه چیز را به توتال عرضه کرد. سرانجام در سال ۹۶ قرارداد توسعه این فاز با توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت: توتال اسلام را نجات می‌دهد.

براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشی به ازای تولید هر هزار فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت ۵۰ دلاری حدود ۵۷ سنت بود واگر قیمت نفت به ۱۰۰ دلار می‌رسید، به مبلغ این پاداش ۳۰ درصد افزوده می‌شد که امتیازی شیرین برای فرانسوی‌ها بود.

اندکی از امضای قرارداد نگذشته بود که زمزمه‌هایی از سوی توتال برای ترک قرارداد مطرح شد؛ بهانه نیز این بود که با توجه به تحریم‌های امریکا امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد، وزیر نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت: طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاکم در این قرارداد قوانین اروپا و نه تحریم‌های امریکاست. با این وجود، توتال رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم امریکا ایران را ترک می‌کند تا دروغ بودن اظهارات وزیر نفت ثابت شود که هیچگاه نیز درباره آن توضیح نداد.
شرکت CNPC چین که قرار بود بعد از توتال این قرارداد را به پیش ببرد به دلیل اقداماتی که وزارت نفت در قبال چینی‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده‌بود، علاقه چندانی به اجرای این پروژه ندارد تا بار دیگر شرکت پتروپارس برای اجرای این پروژه انتخاب شود.

بازگشت به سال ۹۱
تاریخ تکرار شد؛ باز هم توتال با دریافت آخرین اطلاعات ایران را ترک کرد و چینی‌ها نیز عقب نشسته‌اند. یک شرکت ایرانی باید جور همه اشتباهات وزارت نفت را کشیده و مرزی‌ترین فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ایران طی شش سال اخیر ۳۰ میلیارد دلار بوده است که مقصر اول و آخر آن وزیر نفتی است که همه چیز را ویران کرد. به گفته زنگنه در تاریخ ۲۱ تیر ۹۶ و در صحن علنی مجلس، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر ملی به کشور وارد می‌کند.

با این رقمی که زنگنه دو سال پیش اعلام کرده بود، حداقل ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضربه وارد شد در حالی که اگر زنگنه قرارداد با شرکت پتروپارس را فسخ نمی‌کرد و اجازه می‌داد این شرکت کار حفر چاه‌ها را آغاز کند، ظرف دو سال از این فاز بهره‌برداری می‌شد، زیرا این فاز برخلاف سایر فاز‌ها نیاز به پالایشگاه ندارد و گاز آن در پالایشگاه فاز ۱۲ و سایر فاز‌ها پالایش می‌شد.

با این وجود، زنگنه با چیدن توجیهات رنگارنگ در کنار هم تنها راه توسعه فاز ۱۱ را شرکت توتال اعلام کرد و حتی پای «نجات اسلام»: را هم به میان کشید. بازگشت به سال ۹۱ با همه فراز و نشیب‌های صورت گرفته طی این سال‌ها، فقط منافع ملی را به پای دیدگاه‌های شخصی ذبح کرد و این مسئله‌ای است که وزیر نفت باید درباره آن پاسخگو باشد. مهمتر آنکه باید روشن شود چرا در قرارداد هیچ بند جریمه در نظر گرفته نشده‌است، اگر این بند در قرارداد وجود داشت توتال نمی‌توانست به راحتی پروژه را رها کند و به دوحه برود. توتال هر نوع امتیازی که می‌توانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ایران را نیز ترک کرد تا اسلام به خطر بیفتد!