به گزارش«رهوا»، حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، روز یکشنبه گذشته در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر طی سخنانی گفته است:

“دولت در اقدامی خلاف بین شرع  و ماده ۲۳ قانون راهنمایی و رانندگی از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرجمع دریافتی‌های سال‌های اخیر که به امانت دست خزانه دولت بوده، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخته است و پیش‌بینی ما برای سال ۱۴۰۰ رقمی بین ۱ هزار  تا ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد این بخش برای تهران است. ”

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او همچنین از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم خواسته است: “به نمایندگی از حقوق ملت در رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده با تجدید نظر اساسی در ردیف ها و تبصره ها از تداوم ظلم‌های پیش گفته به شهرها بویژه تهران جلوگیری قانونی کنند. ”

رسولی در ادامه تأکید خود بر حقوق مالیه شهرداری، خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید:‌ توقع دارم با استفاده از تجارب و اشراف کامل به شهرداری تهران امروز که در جایگاه رئیس خانه ملت قرار گرفته اند، با آگاهی کامل و بدور از رویکردهای سیاسی و جناحی ایفای نقش عادلانه نماید که رضایت خالق و خلق را فراهم سازد.

*آنچه که آقای رسولی درباره گروگانگیری بودجه شهرداری از سوی دولت آقای روحانی توضیح داده قطعا خلاف شرع است و مستوجب پیگیری. اما مسئله اینجاست که آیا عقل منفصلی در شورای شهر پنجم تهران هست که به خلاف شرع‌های صورت گرفته در درون این شورا هم اهتمام مسئولانه داشته باشد!؟

آیا تهمت‌هایی که از درون همین شورا پیرامون بدهی‌های شهرداری تهران به قالیباف زده شد خلاف شرع بیّن نبود؟

آیا پرونده‌سازی‌های بی‌فرجام شهردار نجفی علیه قالیباف خلاف شرع بیّن نبود؟
مگر همین آقای رسولی نبود که در یک خلاف شرع آشکار مدعی بی‌صلاحیتی قانونی قالیباف شد و طی اظهاراتی پیش از انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: “مراجع ۴ گانه مورد وثوق شورای نگهبان، اسناد و مدارکی درباره تخلفات قالیباف داشته‌اند اما آنها را به شورای نگهبان ارسال نکرده‌اند! ”

مجمل آنکه اگر قرار است آقایان جوالدوزی به دولت بزنند حتما رواست که اول به خود سوزن بزنند و درباره آنهمه خلاف شرع بیّنی که انجام دادند و پاسخگو هم نبودند؛ بیشتر تأمل کنند.

گفتنیست، در جریان ادعاهای یک عضو شورای شهر تهران علیه قالیباف که از همه تندتر بود؛ قالیباف وارد فرایند شکایت حقوقی شد و فرد مدعی نیز دست آخر نتوانست ادعاهای خود را ثابت کند و سرانجام به حبس و شلاق محکوم شد.