به گزارش«رهوا».این موضوع البته به دغدغه‌ای برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، تبدیل شده که ضرورت رسیدگی سریع و متقن و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی را دوچندان کرده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از بدو تصدی مسئولیت ریاست قوه قضائیه، پیشگیری از جرم و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی و ارتقای خدمت‌رسانی و تسریع در حل مشکلات مردم از طریق هوشمندسازی و اصلاح ساختار‌ها و روند‌های معیوب را در دستور کار قرار داده است که نشانه‌های این تحول در حال آشکار شدن است. یکی از این تحولات افزایش هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران است که در ابتکاری بدیع با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعاً عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.
بنابه گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد. این نشست با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و درآن ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده بررسی شد.

کلاهبرداران را باید نقره داغ کرد
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد، برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند: «مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سود‌های سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست. کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.»
در پی دستورات رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر می‌شود. هفته گذشته بود که رأی یکی از این سه پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونان جرم شد. در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند. اما نکته قابل توجه در رأی این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.
رد مال خسارت‌دیدگان به نرخ روز
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص رأی صادره برای این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: «کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود هنگفتی به دست می‌آورند و تصور می‌کنند که بعد از چند سال همان مبالغی را که از مردم دریافت کرده‌اند باید بازپس دهند. ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تأکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند. در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو که اخیراً در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تأکیدات رئیس قوه قضائیه مد نظر قرار گرفت.»
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: «یکی از نوآوری‌های رأی صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است. بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند. در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتاً نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند. با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعاً عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود. فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.»