به گزارش«رهوا».هنوز هم جامعه از پیامد‌های ناگوار ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی که نوعی رانت ۱۸میلیارد دلاری ایجاد کرد، رهایی نیافته‌است. پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور، تنها یک نمونه از سوء‌استفاده‌های گسترده از توزیع رانتی دلار است. از مفاسد رانتی دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نباید گذشت، اما عجالتاً که از این چپاول بگذریم، به سایر مفاسد ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی می‌رسیم: ایجاد پرونده تا ۱۰ سال آینده برای قوه قضائیه! عمیق‌تر کردن شکاف طبقاتی و گرانی‌های لجام‌گسیخته و ارز‌های بازنگشته از دیگر مفاسد این تدبیر بوده است. حالا البته خبر آمده که احکام اخلالگران بزرگ ارزی نهایی شده‌است، یکی از آن‌ها مهدی جهانگیری است با دو سال حبس.

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از دو سال حبس مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز خبر داد. با این حساب برادر معاون اول رئیس‌جمهور هم به برادر رئیس‌جمهور در زندان می‌پیوندد. مهر ماه سال قبل حسین فریدون هم به جرم رشوه به پنج سال حبس محکوم شد. طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر مهدی جهانگیری، ۹ تن دیگر هم به جرم اخلال در نظام ارزی در مجموع به ۸۵ سال زندان محکوم شدند. جالب اینکه قوه قضائیه در ارتباط با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای این قانون، هشت دستگاه و وزارتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را انجام نداده‌اند و برخی مدیران این دستگاه‌ها هم تفهیم اتهام شده‌اند.

حکم حبس و جزای نقدی برای جهانگیری

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: «حکم نهایی در خصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده‌است. در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ بیش از ۶۰۷ هزار یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش تقریباً ۲۷ میلیارد ریال (۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۷ میلیارد ریال محکوم شده‌است. علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ حدود ۴۵۷ میلیارد ریال (حدود ۴۶ میلیارد تومان) به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال همین ۴۵۷ میلیارد ریال محکوم شده‌است.» وی ادامه داد: «همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته که دادگاه تجدید‌نظر یکی از این احکام شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد. یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه (خودداری ارائه اطلاعات به بورس و قاچاق ارز) به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌است.»

گفتنی است چندی پیش میرتاج الدینی، نماینده تبریز در مجلس با اشاره به توزیع رانتی دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی هشدار داد که تبعات حقوقی این ماجرا به حدی است که تا ۱۰ سال آینده برای قوه قضائیه پرونده ایجاد کرده‌است.

اسماعیلی با بیان اینکه احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد، درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: «پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد.»

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: «پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی هم منتهی به صدور رأی شد. در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی‌سازی محکوم شده‌است. به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رأی به ابطال یکی از خصوصی‌سازی‌ها داده‌است. مورد دیگری از خصوصی‌سازی غیرمجاز هم برای رسیدگی، به هیئت داوری ارجاع داده‌است. هنوز حکم آن قطعی نیست و جزئیات آن را بعد از قطعیت حکم اعلام خواهم کرد.»

۸۵ سال زندان برای ۹ اخلالگر ارزی

سخنگوی دستگاه قضا درباره احکام دیگر اخلالگران ارز گفت: «در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله رحمت عادلیان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و رد مال، محکوم شده‌است. امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلار‌هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده‌است. محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۱۵ سال حبس، محمد ولی‌زادگان به ۱۵ سال حبس، امیر مرسل به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به تحمل ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به تحمل پنج سال حبس، علیرضا فخاری به تحمل پنج سال حبس، ابوالفضل عادلیان به تحمل پنج سال حبس، علیرضا مرسل به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.» اسماعیلی درباره حکم قاچاقچیان خودرو‌های لوکس هم گفت: «در پرونده قاچاق گسترده ۵۴ هزار خودرو خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور کرده‌بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت‌های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده‌است. از آنجایی که این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی متهمان و جزئیات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می‌کنیم.»

قوه قضائیه هیچ رسانه و پیام‌رسانی را مسدود نکرده‌است

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: «قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده‌است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. آنچه دادستانی در این حوزه و این روز‌ها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.» سخنگوی قوه قضائیه در نهایت تصریح کرد: «امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل‌توجیه و پذیرش نیست.»