به گزارش«رهوا».«تعلیق تعهدات اساسی برجام» توسط مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش «پیامد‌های حقوقی» ناشی از تعهدات ایران در متن توافقنامه هسته‌ای بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد اقدام مهمی به شمار می‌آید.

اگر چه روز بعد از خروج ایالات متحده امریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت سال ۹۷) بهترین زمان برای توقف اجرای تعهدات اولویت دار برجامی توسط ایران بود و در همان مقطع زمانی نیز از ضرورت اجرای «تعلیق تعهدات» در همین ستون گفته شد، اما بنا به دلایلی که دولت و دستگاه دیپلماسی مطرح کرد و امروز همان را تکرار می‌کند، طرف ایرانی کماکان تعهدات مندرج در برجام را به صورت یکجانبه اجرا می‌کند. بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران توسط مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و سخنگوی دولت دراین باره گفت: «مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود و این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. مفاد این طرح شامل افزایش غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.»

مهم‌ترین پرسش این است که آیا مجلس صلاحیت تصویب قانونی با کیفیت یاد شده را دارد؟ و چگونه می‌توان عواقب حقوق بین الملل تعلیق و یا لغو تعهدات ایران را کاهش داد؟

۱- بر اساس اصول قانون اساسی و برخلاف ادعای دولت، اقدام مجلس منطبق با قانون است.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «‎‎۱- تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری؛ ‎‎‎‎‎ ۲- هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی و ۳- بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی.»

همانطور که در این اصل تشریح شده است «تعیین‏ سیاست‌ها» و «هماهنگ‏ نمودن قوا و دستگاه‌های ذیربط در تدابیر دفاعی-امنیتی» وظیفه شورای عالی امنیت است و این وظایف با «قانونگذاری» همانند آنچه در مجلس صورت می‌گیرد، متفاوت است. این شورا بر اساس مفاد قانون اساسی درباره تعیین سیاست‌های «کلی» نظیر «سیاست ایران جهت حفظ استقلال و منافع ملی در مذاکرات هسته‌ای» به عنوان یک سیاست بالادستی سیاست خارجه صلاحیت داشته حال اینکه چطور این سیاست بالادستی اجرا شود و مصادیق آن چیست در اختیار مجلس است. درمقابل مجلس بر اساس اصل ۷۷، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی حق قانونگذاری در کلیه امور کشور را داراست (آن‌هم به صورت مطلق). اصل ۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در اصل ۸۶ نیز می‌آید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

نکته دیگر آنکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق قانون باید به تأیید رهبرانقلاب برسد. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی «درباره برجام» نیز، رهبری پذیرش و تأیید این مصوبه را مشروط به ۹ شرط کردند. اتفاقا طرح امروز مجلس در راستای شروطی است که ایشان برای پذیرش توافق هسته‌ای مطرح کردند و بنابراین قانونی است.

دیگر آنکه هیچ کجای قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی مافوق مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است تا به‌واسطه آن این شورا در تصویب قانونی درباره برجام اولویت دارتر و محق باشد. معیار تشخیص قانون اساسی شورای نگهبان است و دولت باید اجازه دهد که آیا شورای نگهبان طرح مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص خواهد داد یا خیر.

بنابر آنچه گفته شد اقدام کنونی مجلس برخلاف ادعای دولت کاملا منطبق با قانون اساسی است.

۲- بر اساس علم حقوق، برخی از مفاد برجام به مثابه یک «تله» است و چنانچه ایران تعهدات اصلی خود را «تعلیق» نکند می‌تواند پیامد‌های ناشی از تله‌ها را بیشتر از گذشته لمس کند. طرف ایرانی طبق متن برجام، غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای را تا قبل از تیرماه ۹۴ به صورت ضمنی و تلویحی پذیرفته و شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان عالی‌ترین مرجع حل و فصل اختلافات قرار داده است.

از مهم‌ترین دلایلی که اتفاقاً وجوب «تعلیق تعهدات برجامی توسط ایران» را اثبات می‌کند تفسیر یکجانبه امریکا- اروپا از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که نتیجه آن افزایش هزینه‌های حقوقی، سیاسی و دفاعی توأم با متعهد نگه‌داشتن ایران به مفاد قطعنامه- برجام است. برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱، اجازه تفسیر موسع را به طرف‌های غربی داده است تا ساده‌ترین فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی، دفاعی، نظامی و هسته‌ای را نقض برجام– قطعنامه معرفی و با ابزار‌های حقوقی- سیاسی، تحریم‌های ضدایرانی را توسعه دهند؛ کمااینکه امریکا-اروپا تاکنون قریب به ۱۰ بار آزمایش موشکی ایران را نقض برجام معرفی و پرونده آن را به شورای امنیت برده‌اند.

۳- اقدام اخیر مجلس اگرچه با توجه به شرایط کنونی اقتصادی- معیشتی می‌توانست در مقطع زمان مناسب تری صورت می‌گرفت و بر همین اساس هیاهوی هواخواهان برجام و ترور دیگرباره سفره مردم و شلیک به قلب معیشت را در پی خواهد داشت، اما «پشتوانه محکمی برای چانه زنی دولت» برای ارائه به جو بایدن برای بازگشت او به برجام است آن‌هم در شرایطی که تیم مذاکره کننده کشورمان برگ‌های برنده را در مذاکرات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ واگذار کرده است. مضاف بر اینکه قانون اخیر مجلس «مدت‌دار» و دارای «ضمانت اجرا» می‌باشد و می‌تواند محرک خوبی برای وادار کردن اروپا به اجرای تعهدات باشد.

۴- طبق قواعد حقوق بین الملل باید تعهدات «تعلیق» و نه «لغو» شود. تعلیق می‌تواند هزینه‌های حقوقی نظیر احیای شش قطعنامه قبل و احتمالا وضع یک قطعنامه جدید با محوریت حمله نظامی به ایران را خنثی کند. بنابراین تعلیق تعهدات توسط ایران می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱» و «نظا‌م‌مندسازی اقدامات هسته‌ای-دفاعی ایران طبق رژیم مطلوب امریکا» ممانعت کرده و ادعا‌های تکراری و منطبق بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توسط امریکا- اروپا نظیر غیرقانونی القا کردن آزمایش موشکی ایران را نیز خنثی کند.

در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و در ماده ۳۱ آن می‌آید: «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»

در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده ۲۶ نیز چنین قاعده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه یکی از طرفین با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند تعهدات را متوقف کند.

در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»