به گزارش«رهوا».حامیان تصویب لوایح استعماری FATF بدون هیچگونه استدلال فنی و کارشناسی معتقدند با تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران از بیانیه عمومی FATF خارج و وارد لیست سیاه نخواهد شد. اما بیانیه های رسمی منتشرشده از سوی FATF در سال های گذشته حاکی از آن است که با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران، FATF هیچ تضمینی برای خروج از بیانیه عمومی FATF نمی دهد و صرفا اعلام کرده است: «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.»

در سطحی بالاتر FATF اعلام می کند در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می شود و بحث گام بعدی(Next Step) را مطرح می‌کند. FATF در بیانیه بوسان اعلام می‌کند:

»If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard

اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»

لذا FATF پس از اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد، بلکه از گام های بعدی سخن می گوید. از طرفی ماموریت های FATF علاوه بر مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم شامل مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی(هسته ای و موشکی) نیز می باشد که از سال ۲۰۰۸ یعنی همزمان با داغ شدن پرونده هسته ای ایران به وظایف FATF اضافه گردید. همچنین قابل ذکر است که برنامه اقدام ایران در حوزه های پولشویی و تامین مالی تروریسم است که گام بعدی ایران یک برنامه اقدام جدید این بار در حوزه تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی (هسته ای و موشکی) خواهد بود.

در همین راستا الیزابت روزنبرگ، مشاور ارشد وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳، در جلسه استماع کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا می گوید: «آمریکا می‌تواند مسائل مهم مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای را حول چارچوب کاری FATF، ارتقاء دهد تا از این رهگذر، یک میراث برای نظام مالی جهانی باقی گذارد که به طور قابل توجهی، با تامین مالی اشاعه‌ای مقابله می‌نماید.» او در ادامه گام بعدی را شفاف تر بیان می کند: «برنامه‌های تطبیق و نظارت برای موسسات مالی، در چندسال اخیر، بیشتر بر تهدیدات دیگری همچون مقابله با پولشوئی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با فساد تمرکز داشته است و به همین دلیل، خروجی کمتر از حد مطلوب برای چک کردن توانایی دو کشور ایران و کره شمالی برای توسعه برنامه هسته‌ای خویش حاصل شده است.»

آنچه خطر گام بعدی درخواستی FATF از سوی ایران را نمایان می کند، توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می باشد. در توصیه شماره ۷ ، FATF آمده است: «در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.»

در سند توضیحی مربوط به نحوه اجرای توصیه شماره ۷ نیز آمده است: «در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید بدون درنگ تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا بگذارند.»

لذا براساس توصیه شماره ۷  گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) و متدلوژی مربوط به آن، کشورها باید نهادها و افراد تحریم شده توسط قطعنامه های مربوط به اشاعه شورای امنیت را تحریم کنند و وجوه و دارایی نهادهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به افراد و نهادهای مشخص شده در قطعنامه شورای امنیت سود می رسانند را مسدود کنند.

قطعنامه ۲۲۳۱ که موید برجام است، یکی از قطعنامه های اشاعه ای شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در گام بعدی باید توصیه شماره ۷ را اجرایی کند و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که نتیجه آن خود تحریمی است را عملیاتی کند. چرا که ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی این قطعنامه قرار دارند. در زیر بند C از بند۶ قطعنامه ۲۲۳۱ بلوکه کردن دارایی های مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای لیست تحریمی مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ به شرح زیر می باشد:

بنابراین ایران در گام بعدی FATF و نتیجه اجرایی کردن توصیه شماره ۷، باید در داخل خاک خود افراد و نهادهای ذکر شده را تحریم کند، و به آنها خدمات مالی ارائه ندهد و بالاتر اینکه دارایی ها و اموالی که مستقیم و غیرمستقیم به این نهادها سود می رسانند را مسدود کند. این اقدام یعنی اجرایی کردن رسمی و کامل خودتحریمی در داخل خاک ایران. و همانطور که در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ مشاهد می شود نام شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم می خورد، یعنی در گام بعدی FATF، قاسم سلیمانی ها رسما توسط خود ما باید تحریم شوند!

از طرفی باتوجه به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ تجمیع شده قطعنامه های اشاعه ای ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳و ۱۹۲۹شورای امنیت است، و امروز کشورهای اروپایی طرف برجام مکانیسم ماشه را فعال کرده اند با بازگشت قطعنامه های مذکور، لیست بلندی از افراد و نهادهای داخلی را باید مطابق توصیه۷، FATF در داخل خاک ایران مورد تحریم قرار دهیم که آنگاه تبعات سنگین و جبران ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت.

بنابراین در صورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF و تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT نه تنها هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه نشود، بلکه در گام بعدی باید بر سر مساله موشکی و همچنین تحریم کردن نهادهای داخلی معامله کند.

نهایتا مساله اجرای توصیه های FATF بطور خاص پس از عیان شدن دست چدنی مقامات آمریکایی و اروپایی پس از به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی و حمایت اروپایی ها از این اقدام و فعال سازی مکانیسم ماشه چیزی جز خیانت آشکار به کشور و آرمان های انقلاب اسلامی نخواهد بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام بجای مسکوت گذاشتن مساله تا با گذر زمان از دایره قانون گذاری کشور خارج شود باید سهم خود را در برابر آمریکا و غربی ها ایفا کند و فورا رد لوایح پالرمو و CFT را اعلام کند.