مجله خبری«رهوا».بانک‌ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و بانک مرکزی نیز به جای آنکه از حقوق مردم دفاع کند، به اقدامات سوداگرانه و غیرقانونی بانک‌های ریزودرشت چراغ سبز نشان می‌دهد، نمونه اخیر آن به بهره بانکی برمی‌گردد که با تعلل و کوتاهی بانک مرکزی، بالاخره سازمان بازرسی ورود کرد. صاحبنظران معتقدند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌سود بانکی که از اواسط سال گذشته رواج یافته، باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور شده است، با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، به خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبندنبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد.

اوایل ماه جاری، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داد.
ستار شیرعالی گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در برخی بانک‌ها و عدم‌رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی در این رابطه (بخشنامه‌های منتهی به ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱)، علاوه بر اینکه موجب افزایش بهای تمام‌شده پول شده، بلکه رقابت ناسالم در شبکه بانکی را به منظور جذب حداکثری منابع افزایش داده است، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر افزایش سود سپرده‌های سپرده‌گذاران بر تراز مالی بانک، به‌رغم هشدار‌های قبلی، با هدف حفظ و افزایش سهم خود از منابع سپرده‌ای، همچنان در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند که در نهایت به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها منجر خواهد شد.
شیرعالی با تأکید بر اینکه مطابق مفاد نامه اشاره شده موضوع نحوه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌ها و در کل کشور برای سال۱۴۰۳ در دستورکار بررسی سازمان بازرسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در شرایط فعلی نظام بانکی، در صورت ملاحظه هرگونه تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدامات قانونی لازم در ارتباط با عملکرد غیرقانونی مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره از سوی آن سازمان صورت خواهد پذیرفت. وی از بانک مرکزی خواست بر عملکرد شبکه بانکی در این رابطه نظارت مستمر داشته باشد و گزارش اقدامات آن بانک را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند.

 هشدار مجدد بانک مرکزی  به بانک‌های متخلف 
روز گذشته برای دومین بار در سال جاری بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در عدم‌رعایت نرخ سود بانکی هشدار داد. معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیئت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سود‌های مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم‌اصلاح، با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها اظهارکرد: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم‌رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۵/۲۲ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانک‌هاست تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمانبندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین‌شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های همراستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است نرخ سپرده ۳۰درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است، از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین‌تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک‌های متخلف انتقال پیدا کند.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده به تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.